الحكومة تؤخر عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمدة شهرًا

مراسل «ONA»:
إنتقد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأخر وصول البيان المالى للحكومة، ما أدى إلى التوقف عن مناقشة موازنة الدولة شهرًا كاملًا، مضيفًا خلال إجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، أنه طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة مخاطبة وزير المالية والتخطيط من أجل أن يلقي كل منهما بيانا، حتى يمكن للجنة البدء في مناقشة الموازنة.
وإعترض النواب، على تأخر الحكومة فى عرض الموازنة، وإتفقت اللجنة في اجتماعها على تقسيم اللجنة إلى 4 مجموعات لتسهيل عمل اللجنة في مختلف الملفات، حيث قسمت اللجنة المجموعات إلى مجموعة خاصة بالخطة والموازنة، وأخرى بالضرائب والجمارك ، وثالثة بتقارير الأجهزة الرقابية متضمنة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجموعة الرابعة للحسابات الختامية للحكومة واستعرض رئيس اللجنة خطة عمل اللجنة الخطة والموازنة.
وقال حسين عيسى، إن الخطة تتضمن حزمة التشريعات التي تتعلق بالخطة والموازنة، وكذلك موازنات المجالس والهيئات، وتقارير المركزي للمحاسبات حول الحسابات الختامية، كما أن أهداف اللجنة من اهم أولوياتها مراعاة الاستحقاقات الدستورية وطرح سؤال خلال مناقشات اللجنة هل يمكن اعتماد الموازنة دون الرجوع الى الاستحقاقات الدستورية التي أقرها للتعليم والصحة .
وإعترض النائب كريم ثابت، على مواد الدستور التي تتعلق بتخصيص جانب من الناتج القومي للتعليم والصحة، موضحًا أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، كما أن من وضعوا الدستور قاعدين في مكاتب وليس لهم علاقة بعمل مجلس النواب موضحا أن مواد الدستور أقرت 3% للتعليم و4% للصحة و1% على الأقل للتعليم العالي، وهو ما يستحيل تطبيقه بشكل تصاعدي بتخصيص جانب أقل مع العام المالي الأول ثم زيادته في الموازنة كل عام حتى نصل إلى هذه النسب، ولكن خلط النواب بين الإنفاق الحكومي والإنفاق العام فالدستور حدد النسب من الإنفاق الحكومي.
ومن جانبه أوضح الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، أن اللجنة ستطلب من الحكومة تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلًا من موازنة البنود، مشيرًا إلى أنه منذ فترة طويلة تتحدث الحكومة ممثلة فى وزارة المالية عن موازنة البرامج والأداء، ولكن لا يتم التفعيل، وأن وزارة المالية أرسلت منشورًا للمجلس يتضمن تطبيق موازنة البرامج فى موازنة 2016 – 2017.