رئيس لجنة الخطة والموازنة فى حوار ل"اليوم السابع":أقترح تقسيم مصر ل5 أقاليم وتمويل المشروعات بأموال المواطنين..صلاح عيسى:يجب تغيير أسلوب إعداد الموازنة..ومساهمة البنوك بالمشروعات لتحويل الدين لأسهم

كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو البرلمان المعين، عن خطة تتضمن حلولا مبتكرة وخارج الصندوق، لمواجهة عدد من الأزمات والمشكلات الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية، ومنها عجز الموازنة وارتفاع سعر الدولار والزيادة المستمرة للدين العام وفوائده.
واقترح عيسى فى حوار خاص ل«اليوم السابع»، أن يتم تقسيم الدولة المصرية إلى 5 قطاعات اقتصادية، على أن يتم تمويل المشروعات العامة داخل كل قطاع، من إنشاء محطات صرف صحى أو محطات الغاز أو رصف الطرق، من المواطنين داخل هذا القطاع عبر السندات الإيرادية كما حدث فى تمويل مشروع قناة السويس.
كما أشار «عيسى» إلى ضرورة خفض الدين العام وبالأخص الداخلى منه، لافتا إلى أنه سيتم دراسة هذا الأمر داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتعاون مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، موضحا أن اللجنة تقترح فى هذا الأمر أن يتم تحويل الدين الداخلى إلى أسهم للبنوك فى المشروعات الاقتصادية والقومية الضخمة..
وإلى نص الحوار:
ما أولويات عمل لجنة الخطة والموازنة؟
- لجنة الخطة والموازنة أحيل لها ما يقرب من 20 قرارا واتفاقية، لكن يأتى على رأس هذه الموضوعات خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية التى أحيلت لنا يوم 24 إبريل، ونعقد أول اجتماع موسع لأعضاء اللجنة يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 مايو لمناقشة خطة وبرنامج عمل اللجنة وأسلوب عملها واختصاصاتها الجديدة طبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ورسم خريطة طريق لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية لأننا متأخرون.
من المفضل أن ننتهى من إقرار الموازنة قبل يوم 1 يوليو المقبل، وأتصور أن تكون الأولوية القصوى لخطة الموازنة لأن مراحل مناقشتها طويلة جدا، حيث تبدأ بالاستماع لبيان الحكومة المالى ثم بيانها الخاص بالخطة ثم يتم تقسيم الموازنة حسب القطاعات لعرضها على كل اللجان النوعية، ويأتى كل وزير ليتم مناقشته فيما يخصه فى اللجنة النوعية، ثم تضع كل لجنة توصياتها وتقدمها لنا لنضع التقرير النهائى، ويزداد الأمر تعقيدا عند تعديل أرصدة أو أرقام، فالعملية إجراءاتها طويلة وخلال الاجتماع المقبل سنضع خارطة طريق للانتهاء من موضوع الخطة والموازنة.
الأولوية الثانية للجنة تتعلق بقانون القيمة المضافة، لا سيما أنه كبديل لضريبة المبيعات يترتب عليه إيرادات متوقعة ستدخل فى الموازنة، وبالتالى لا يمكن اعتماد تلك الإيرادات دون أن يكون القانون نفسه مُعتمدا، بالإضافة إلى تعديلات قانون الخدمة المدنية التى يشارك فيها مكتب لجنة الخطة والموازنة بالاشتراك مع لجنة القوى العاملة، ثم يأتى بعد ذلك تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للحسابات الختامية التى تبلغ 21 تقريرا.
وكيف سيتم التعامل مع ملف الموازنة العامة فى ظل تلك السلسلة الطويلة من الإجراءات؟
- سيتم تقسيم الموازنة على فرق عمل من النواب أعضاء اللجنة، ولدينا ما يكفى من الخبرات القوية داخل اللجنة، لدينا خبرات ضرائبية ومحاسبية ومالية وخبرات فى التخطيط وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم توزيعها على فرق عمل لإنجاز أكبر كمية على التوازى، وليس على التوالى وهذا هو أسلوب عملى منذ أن كنت رئيسا لجامعة عين شمس، وأبلغت أعضاء اللجنة بذلك، ومن الناحية الدستورية لا أستطيع مناقشة الموازنة إلا بعد إلقاء الحكومة بيانها المالى وبيان التخطيط، وطالبت الدكتور على عبد العال أن يكون هناك تنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط لسرعة إلقاء هذه البيانات، ومع ذلك سنبدأ العمل فى الموازنة قبل الاستماع لهذا البيان حتى نكسب وقت.
وهل تعتقد أن يتم الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرارها قبل بداية العام المالى الجديد؟
- نتعشم ذلك بالرغم من أن القانون يسمح بالعمل بالموازنة القديمة فى حالة عدم إقرار الجديدة، لكن لو رسمنا خارطة طريق محكمة بمواعيد محددة أتعشم، وآمل أن ننتهى منها قبل 1 يوليو.
وما دور اللجنة ورؤيتها فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة؟
- العجز مرده الأساسى زيادة النفقات على الإيرادات، فى بعض الأحيان يصعب خفض النفقات باعتبار أن ربعها أجور ومرتبات والآخر خدمة دين والثالث موجه للدعم والربع مصروفات أخرى، إلى حد ما يدنا مغلولة فى خفض النفقات ويجب اللجوء إلى زيادة الإيرادات، ولكنها مرهونة بزيادة معدلات التشغيل على مستوى الاقتصاد القومى، ولا بد من السعى نحو إيجاد موارد جديدة وحقيقية.
والحقيقة نحن نقترح على الحكومة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض الدين العام وتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، وإن لم تتمكن الحكومة من تنفيذ تلك التوصيات فى تلك الموازنة فلتراعها فى الموازنة المقبلة، طموحاتنا وصلت لأبعد من ذلك بوضع أسلوب جديد لإعداد الموازنة نفسه، الموازنة تعد حاليا بأسلوب موازنة البنود ومرتبطة بخطة التنمية والكثير من دول العالم تحررت من هذا الأسلوب ولجأت إلى موازنة البرامج والأداء وكل برنامج له مجموعة أنشطة لكل نشاط مدخلات ومخرجات، وبالتالى أستطيع قياس كفاءة كل نشاط وكل برنامج بمقاييس ومؤشرات واضحة بعضها مالى والآخر غير مالى، «إحنا فى عرض مليم ونمر بظروف اقتصادية صعبة»، وننادى بتطبيق هذا الأسلوب منذ سنوات طويلة وحان الوقت لتطبيقه، ووزير المالية السابق قال من قبل أنه سيتم تطبيق هذا الأسلوب بشكل تجريبى فى 5 وزارات منها التعليم العالى وسنطلب تطبيقه من الوزير الحالى والمقارنة بين كفاءة النظام الحالى والنظام المقترح، وإن تمكنا من تحقيق هذا الأسلوب سنكون حققنا إنجازا كبيرا.
زيادة الدين العام أيضا أصبح من الأمور التى تؤرق الكثيرين.. فكيف ستتصدون لتلك الأزمة؟
- بالتأكيد يجب تخفيض الدين العام الذى يزداد مع زيادة العجز وتزداد معهم فوائد الدين التى وصلت إلى ربع الموازنة، وعرضنا فكرة على بعض الوزراء خلال مناقشة بيان الحكومة وأبدوا استعدادهم للنقاش حولها، وهى أن أجزاء من هذا الدين مستحقة لبنوك حكومية والمشروعات الاقتصادية العملاقة لها دراسات جدوى من الممكن عرضها على البنوك ومطالبتها فى المساهمة فى تلك المشروعات بما تستدين الحكومة به، وبذلك يكون تم تحويل الدين إلى أسهم وتختفى شرائح ضخمة من الدين العام، وهذا الموضوع يحتاج دراسة متأنية، كما أنه لا بد من معرفة ما إذا كان قانون البنك المركزى وكفاءة الجهاز المصرفى وهيكله المالى يسمح بذلك أم لا.
وتحدثنا أيضا عن أساليب جديدة لتمويل المشروعات العامة بتقسيم مصر إلى 5 أقاليم اقتصادية متميزة، وأن يمول سكان كل إقليم مشروعاته من إنشاء محطات صرف صحى أو محطات غاز أو إنشاء طرق بما يسمى بالسندات الإيرادية، وهو ما حدث فى مشروع قناة السويس الجديدة وتلك السندات لا تعطى معدل ربح عاليا، لأنه كلما انخفضت المخاطر انخفض العائد أو الربح، وهذا الأمر يحدث فى دول عديدة حول العالم ومنها أمريكا، وهذا هو مفهوم الديمقراطية الاقتصادية ويتم استطلاع المواطنون حول المشروعات التى يجب تنفيذها وآليات تمويله، وفى تلك الحالة ما يتبقى من الموارد فى الموازنة العامة للدولة يمكن توجيهه إلى التعليم والصحة، وسألت أحد الوزراء قبل ثورة يناير وقال لى إنه يتم دراسة هذا الأمر، ويبدو أن الأحداث أوقفت ذلك ويجب التفكير فيه الآن أو على الأقل ندرسه، كفانا حلولا تقليدية ثبت فشلها تؤدى إلى زيادة العجز والدين العام، وكل المقترحات التى طرحتها فى حوارى معكم تضمنها تقريرنا عن محو التنمية الاقتصادية عن بيان الحكومة فكل التوصيات فى صالح الحكومة والشعب معا.
كيف يمكن إصلاح المنظومة الضريبية والقضاء على التهرب الضريبى؟
- النظام الضريبى المصرى شهد اهتماما على الجانب التشريعى وإهمالا فى الإدارة الضريبية، وآن الأوان لنظرة إصلاحية حقيقية للإدارة الضريبية وحساب التكلفة والعائد فمعظم الإجراءات فى اتجاه الضرائب على أرباح الشركات ومعظم الحصيلة تأتى من الموظفين، بمعنى أنه يتم تحصيل حصيلة ضخمة من الموظفين دون مجهود، وكل «الهيصة دى والمصروفات الكثيرة لتحصيل ملاليم من أرباح الشركات»، التشريع مهم لكن يجب تنفيذه من المسؤولين عن ذلك.
هناك مخاوف لدى الشارع المصرى من خفض الدعم.. فهل بإمكانك طمأنته؟
- علينا أن نتفق على المبدأ وهو أن أى دولة فى العالم تدعم الفئات غير القادرة، سعيا لأن تقل تلك الفئات مع التقدم الاقتصادى، وبعض النواب اعترضوا على فكرة برامج حماية اجتماعية للحفاظ على كرامة المواطن المصرى، وإن كان الشخص غير قادر على العمل أو يعمل والمقابل غير كل لمتطلبات الحياة الأساسية فهو يحتاج إلى الدعم، وبالتالى الدعم سيظل موجودا ولكن الهدف هو إيصاله لمن يستحقه، الدعم موجود وسنرى كيف يستفيد منه المواطن بشكل أفضل حتى وإن تم خفضه، وأحد سفراء الدول الأجنبية تعجب من دعم البنزين، وليس معنى ترشيد الدعم هو تخفيضه بالعكس من الممكن ان يزيد.
ما دور اللجنة فى ضبط سعر الصرف والسيطرة على أزمة الدولار؟
- بالتعاون الوثيق مع اللجنة الاقتصادية سيتم بحث هذا الموضوع وسنعقد جلسات استماع لكل المعنيين بهذا الأمر، والقصة ليست فى سعر الصرف والأزمة تتمثل فى زيادة مصادر العملة الحرة من تحويلات وسياحة وصادرات واستثمار مباشر وقناة السويس، هناك ظاهرة لابد من التعامل معها تتمثل فى سيطرة شركات الإخوان على تحويلات الدولار من الخارج، كان يجب أن تنشئ البنوك المصرية شركات صرافة بأفرع خارجية للسيطرة على هذا الأمر وجذب العملة الصعبة.
ما تقييمك لتوجه الدولة الأخير بشأن المشروعات الاقتصادية والتنموية الضخمة؟
- بيان الحكومة ذكر مصطلحا جميلا وهو النمو الاحتوائى، ومعناه أن المشروع يستوعب عمالة ضخمة حتى يستفيد المواطن بمجرد بدء المشروع قبل أن يؤتى بثماره، مشروعات جبل الجلالة توفر فرص عمل ل50 ألف مهندس بخلاف العمال والفنيين، طبقا لتصريحات وزيرة الاستثمار مشروعات الاتفاقيات السعودية 30 مليار دولار، بما يعادل 300 مليار جنيه مصرى «ربع حجم الموازنة العامة»، وتوفر 2 مليون فرصة عمل بما يكفل 8 ملايين شخص.
هل سيكون هناك تعاون بين لجنة الخطة والموازنة واللجان الأخرى؟
- أنا مؤمن جدا بالمشاركة مع اللجان الأخرى، من المستحيل أن تكون اللجنة بعيدة عن عمل لجنة الشؤون الاقتصادية أو لجنة الصناعة أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولدينا طموحات وآمال كبيرة لتطبيق بعض المفاهيم الجديدة، ولدينا أمل كبير فى التعاون مع لجان التعليم والصحة والشؤون الاقتصادية بهدف وضع منظومة جديدة للتعليم والصحة وحلول جذرية لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وأزمة البطالة.
هل لديك رؤية لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة؟
- عندما يكون لدى 7 ملايين موظف منهم 5 ملايين عمالة زائدة فهذا أمر لا يستقيم ولا يجب أن يترك ال5 ملايينموظف كما هم ولا يقدمون شىء تجاه ما يتقاضونه من مرتبات لأنهم ليسوا فى أماكنهم الصحيحة، وتحضرنى هنا تجربة دولة «لاتفيا» فقد كان لديهم مليون موظف وهم فى حاجة إلى 250 ألف موظف فقط، فمنحوا ال750 ألف موظف الزائدين إجازة عام كامل ومنحوهم 75? فقط من رواتبهم وتم توجيه ال25% التى تم توفيرها لتدريب الموظفين على مهارات سوق العمل ليصبحوا بعد هذا العام مهرة ليعودوا إلى العمل الحكومى أو الخاص بمهارات جيدة، لماذا لا نفكر فى هذا الأمر، وقد سألت نائب رئيس وزراء الصين منذ شهور عما يحصله الطالب من مراحل التعليم قبل الجامعى وأجابنى ب3 نقاط وهى اتقان 100% للغة أجنبية وإتقان مهارات الحاسب الآلى وثالث نقطة وهى الأهم احترام وتقديس قيمة العمل.
موضوعات متعلقة:
صلاح عيسى: تزايد موجات عنف داعش فى أوروبا ستؤجج الكراهية ضد المسلمين