الخطة والموازنة تقسم عملها لأربع مجموعات في مختلف الملفات

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة تأخرت عن مناقشة موازنة الحكومة شهرا كاملا، وأنه طلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ضرورة مخاطبة وزيرا المالية والتخطيط من أجل أن يلقي كل وزير منهما بيانا .
وأضاف أن وزير المالية يفترض أن يلقي البيان المالي للحكومة والتخطيط يلقي بيان الخطة، وذلك حتى يتسنى للجنة البدء في مناقشة الموازنة، مشيرا إلى اعترض النواب على تأخر الحكومة.
وأوضح أن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها على تقسيم العمل إلى ٤ مجموعات لتسهيل عمل اللجنة في مختلف الملفات، حيث قسمت إلى مجموعة خاصة بالخطة والموازنة، وأخرى بالضرائب والجمارك، وثالثة بتقارير الأجهزة الرقابية متضمنة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجموعة الرابعة للحسابات الختامية للحكومة .
واستعرض "عيسى" خطة عمل لجنة الخطة والموازنةً، مشيرا إلى أنها تتضمن حزمة التشريعات التي تتعلق بالخطة والموازنة، وكذلك موازنات المجالس والهيئات، وتقارير المركزي للمحاسبات حول الحسابات الختامية، مؤكدا أن أهم أولوياتها هو مراعاة الاستحقاقات الدستورية .
وطرح رئيس لجنة الخطة والموازنة سؤال خلال المناقشات، قائلا : هل يمكن اعتماد الموازنة دون الرجوع إلى الاستحقاقات الدستورية التي أقرها للتعليم والصحة ؟
واعترض النائب كريم ثابت على مواد الدستور التي تتعلق بتخصيص جانب من الناتج القومي للتعليم والصحة، وقال إن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع ولا أريد أن أقول" إن من وضعوا الدستور قاعدين في مكاتب وليس لهم علاقة بعمل مجلس النواب " .
موضحا أن بنواد الدستور أقرت ٣٪ للتعليم و٤٪ للصحة و١٪ على الأقل للتعليم العالي، وهو ما يستحيل تطبيقه بشكل تصاعدي بتخصيص جانب أقل مع العام المالي الأول ثم زيادته في الموازنة كل عام حتى نصل إلى هذه النسب، ولكن خلط النواب بين الإنفاق الحكومي والإنفاق العام فالدستور حدد النسب من الإنفاق الحكومي .