البرلمان ينتظر خطاب وزيرى المالية والتخطيط لبدء مناقشة الموازنة العامة.. حسين عيسى: خاطبت رئيس المجلس لمثولهما أمام النواب فى أقرب وقت.. ولجنتا الصحة والتعليم تبحثان النسبة المخصصة لقطاعاتها بالموازنة

تنتظر لجنة الخطة والموازنة حضور وزيرى المالية والتخطيط للبرلمان للبدء فى أعمال مناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث من المقرر أن يستعرض الوزيرين خلال خطابهم أمام "النواب" ملخص تفاصيل بيان الموازنة، لتتمكن اللجنة بعد ذلك لتوزيع مهام أعمالها من خلال مجموعات عمل والتنسيق مع اللجان النوعية.
وستواجه الموازنة إشكالية تنفيذ ما نص عليه الدستور من استحقاقات تمثل تخصيص 10% من الناتج المحلى، بمعدل 4% للتعليم، و2% للتعليم العالى، و3% للصحة، و1% للبحث العلمى، ومن المتوقع أن يكون لكل لجنة خطتها بشأن ما تم تخصيصه لها بالدستور بعد إلقاء الوزراء بيانهم الأسبوع القادم.
حسين عيسى: نضع خطة العمل التمهيدية لمناقشة الموازنة العامة اليوم
وفى البداية، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن لجنة الخطة والموازنة ستعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة العمل والمتعلقة بمناقشة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة ومناقشة قوانين الضرائب "القيمة المضافة"، والاشتراك مع لجنة القوى العاملة لمناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية.
وأضاف ل"اليوم السابع"، أن اللجنة يصعب أن تبدأ فى مناقشة الموازنة رغم إرسالها لمجلس النواب، قبل أن يلقى كلا من وزير المالية البيان المالى أمام المجلس ووزير التخطيط يلقى الخطة وذلك طبقا للدستور والقانون.
وأوضح أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس بمخاطبة الحكومة لتحديد موعد حضور الوزراء أمام البرلمان والإسراع بتلك البيانات لبدء العمل فى الموازنة، التى تعتبر نوعاً من الإفصاح لأعضاء المجلس عن تفاصيل الموازنة وتفاصيل الخطة، متوقعًا أن يتم إلقائهم بعد عودة الجلسات الأسبوع القادم.
وأوضح أن الاجتماع سيضع الخطوات التمهيدية للعمل فى الموازنة لحين حضور الوزراء، وسيتم توزيع الموازنة إلى قطاعات وتقسيم اللجنة إلى مجموعات فرق عمل، وبحث علاقة الموازنة باللجان النوعية الآخرى للتنسيق معها على أعمال الموازنة.
وأشار إلى أن خطته لمناقشة الموازنة العامة فور العمل ستكون بتقسيم اللجنة إلى مجموعات عمل مختلفة ستعمل على كل جزء من الموازنة وسيتم إرسال كل ما يخص لجنة نوعية لكتابة ملاحظاتها على الجزء المتعلق بها.
بالإضافة إلى مناقشتها مع مختلف الوزارات ومناقشة ما يخصها فى المجلس للتعرف على رأيها وموقفها من القطاع الخاص بها بمشاركة مندوب من وزارة المالية لإحداث عملية توافق بين الوزارة المعنية ورأى وزارة المالية.
ولفت أنه من خلال تلك الملاحظات والملاحظات التى سيتم تجميعها من اللجان النوعية سيكون هناك تقرير شامل عن رأى لجنة فى الموازنة والخطة وعرضها على البرلمان فى جلسة عامة لمناقشة الموازنة طبقا للقانون مؤكدا أنه يدرك أن الأمر سيأخذ وقت كبير.
ياسر عمر: سننسق مع "الصحة و التعليم " بشأن النسبة المخصصة لهم بالدستور
ومن جانبه، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستنسق مع لجان "التعليم" و"الصحة" بحث تخطى أزمة ما نص عليه الدستور بتخصيص 10% من الناتج المحلى ل"الصحة والتعليم والبحث العلمى".
وأشار إلى صعوبة تنفيذ ذلك من الدخل القومى لمصر، لأن ذلك يمثل 40% من الموازنة العامة للدولة، وهناك ثلاث مصارف بالموازنة لا يمكن التقليل منهم، وهى: الأجور، وفوائد الدين، والدعم.
وأضاف أنه لابد من بحث تعديل تلك النسبة فى الدستور لاحقا، موضحًا إلى حين تعديلها سيظل الوضع على ما هو عليه و يصعب تخصيصها.
"الصحة": اجتماع "السبت" لبحث العمل بالموازنة
وفى السياق ذاته، قال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً السبت المقبل لبحث عدة خطوات من بينها الموازنة العامة، واستطلاع آراء الأعضاء بشأن النسبة المخصصة للصحة.
وأضاف أن الصحة بحاجة ملحة لزيادة موازنتها على حساب أى قطاع آخر نظرًا لما تشهده من نقاط ضعف عدة، لافتا إلى أن ما نص عليه الدستور بشأن ال"4%" من الناتج يكون على مدار أعوام بشكل تدريجى، وليس مرة واحدة، مؤكداً أن اللجنة ستبحث ما تحتاجه "الصحة"، لزيادة النسبة المخصصة لها فى الموازنة العامة.
عصام شيحة: عدم زيادتها يؤثر على تطوير التعليم
فيما أكد جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أن قطاع التعليم بحاجة لضعف ما تم تخصيصه بالدستور بواقع 3% للتعليم، و1% للبحث العلمى و2% للتعليم العالى، موضحاً أن اللجنة ستبحث سبل زيادة النسبة المخصصة لقطاعاتها بالموازنة خلال الأيام القادمة.
ورفض "شيحة" الحديث عن عدم تخصيص تلك النسبة لقطاع التعليم، قائلًا: "إن كنتم لا تريدون زيادتها فلا تتحدثون عن تطوير التعليم ومناهجه وتحسين المستوى التعليمى".
"مصر بلدى": اجتماع لدراسة الموازنة العامة بعد إرسالها لنواب المجلس
وفى السياق نفسه، يستوجب على البرلمان إرسال الموازنة لجميع نواب البرلمان قبل جلسة مناقشتها النهائية، على أن تدرس الأحزاب الموازنة فى اجتماعاتها فور إرسالها لنوابها لتحديد موقفها تجاهها والمقترحات المتعلقة بها.
ومن جانبه، شدد شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن نواب البرلمان ينتظرون إرسال اللائحة لهم حتى يتمكنون من دراستها ووضع توصياتهم بشأنها، مؤكدًا أنه سيتواصل مع الحزب فور إرسال اللائحة له لتحديد موعد اجتماع للوقوف على التوصيات النهائية.
ولفت إلى أن الموازنة سترسل للنواب على مدار الأعوام الماضية والتى غاب عنها البرلمان للإطلاع، مؤكدًا أنه لديه من المقترحات التى سيتقدم بها لتفادى العجز فى الأعوام المقبلة.
موضوعات متعلقة..
- الأمين العام للبرلمان يكشف لأول مرة قائمة بدلات النواب بالأرقام: ميزانية المجلس 750 مليون جنيه أغلبها رواتب.. المستشار أحمد سعد: 23 نائباً إخوانياً أخذوا قروضاً ولم يسددوها.. وبث الجلسات يعوق التركيز
- طوارئ فى لجان البرلمان.. 11 لجنة تجتمع الأسبوع الجارى لوضع خطط عملها.. "القوى العاملة" ترتب لمناقشة "الخدمة المدنية".. و"الخطة" توزع بنود الموازنة العامة على مجموعات عمل.. و"الصناعة" تبحث أزمة الدولار