طوارئ فى لجان البرلمان.. 11 لجنة تجتمع الأسبوع الجارى لوضع خطط عملها.. "القوى العاملة" ترتب لمناقشة "الخدمة المدنية".. و"الخطة" توزع بنود الموازنة العامة على مجموعات عمل.. و"الصناعة" تبحث أزمة الدولار

- لجنة الصناعة تجهز لجلسات استماع للحكومة حول "جنون الدولار"
- لجنة النقل تبحث اتفاقية قرض "مترو القاهرة" مع البنك الأوروبى
- لجنة الشئون الاقتصادية تنتظر رد البنك المركزى حول استفساراتها عن بنك الاستثمار الآسيوى
تعقد 11 لجنة من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعات هامة يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى، لوضع إطار خطط عملها خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، ومشروعات القوانين والاتفاقيات والقرارات التى ستكون على رأس أولوياتها.
وتجتمع يوم الثلاثاء المقبل الموافق لجنة الدفاع والأمن القومى لوضع خطة عملها، وتعقد لجنة الصناعة اجتماعاً فى ذات اليوم، لوضع خطة عملها أيضا.
بينما تنعقد يوم الأربعاء لجان: (الشئون الاقتصادية، حقوق الإنسان، لجنة الخطة والموازنة، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ولجنة القوى العاملة)، كما ستعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعًا الأسبوع الجارى ستحدد موعده لاحقًا، لوضع خطة علمها.
وأكدت لجنة القوى العاملة أنها ستنسق مع هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة للترتيب لمواعيد بدء مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، ليتم بدء مناقشته بجانب أى مشروعات قوانين تتعلق به ترد من النواب.
مناقشة قانون الثروة المعدنية ضمن خطة عمل لجنة الصناعة
وكشف النائب محمد سعد بدرواى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، لافتاً إلى أن اللجنة ستجتمع الثلاثاء المقبل لعرض الخطة على كافة الأعضاء.
وأوضح بدراوى ل"اليوم السابع"، أن الخطة تضمنت العديد من الموضوعات المتعلقة بالجانب الرقابى والتشريعى ومشكلات القطاعات المتعلقة باللجنة، لافتا إلى أن الجانب الرقابى تضمن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الجهات والهيئات والشركات التى تدخل فى إطار عمل اللجنة وإعداد تقرير عنها لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان، والتقارير السنوية من الجهات الرقابية كالبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية واتخاذ إجراءات حيالها خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.
لجنة الصناعة تجهز لجلسات استماع للحكومة حول "جنون الدولار"
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن خطة عمل اللجنة تضمنت أيضا عقد جلسات استماع عن موضوعات تغير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار وتأثيره على تباطؤ العمل فى المجال الصناعى، وقانون المناجم والمحاجر، والاتفاقيات المبرمة من جانب الدولة فى نطاق الصناعة، ومشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة ومنها قانون الثروة المعدنية، ودراسة وتحليل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وإعداد توصيات عنها، ودراسة بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص عمل اللجنة.
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة بيان الحكومة فيما يخص عمل اللجنة، ومناقشة البرنامج الخاص بسياسة وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للثروة المعدنية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
وشملت خطة عمل اللجنة – بحسب "بدراوى" - مناقشة مشكلات القطاعات المتعلقة باللجنة، ومنها تنمية سيناء ومحافظات الصعيد، وصناعة الأسمنت، وملف الطاقة ومدى تأثيره على صناعة الحديد والصلب، والمصانع المتوقفة والمتعثرة، ومصانع تدوير القمامة، وملف صناعة السيارات فى مصر، والتنمية الصناعية ومشروعات البتروكيماويات ومراجعة المشروعات القومية الكبرى ومنها المثلث الذهبى للثروة المعدنية.
لجنة الخطة والموازنة تضع برنامجها لمناقشة الموازنة العامة
كما تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس والدستور، وذلك بتشكيل مجموعات عمل للموضوعات التى أحيلت للجنة، ووضع برنامج لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.
وأوضح عيسى ل"اليوم السابع" أن لجنة الخطة والموازنة أحيل لها ما يقرب من 20 قرار واتفاقية، لافتا إلى أن اللجنة تولى أهمية خاصة لخطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، مضيفاً: "أتصور أن تكون الأولوية القصوى لخطة الموازنة لأن مراحل مناقشتهما طويلة جدًا".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الأولوية الثانية للجنة تتمثل فى قانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعديلات قانون الخدمة المدنية التى يشارك فيها أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة بالاشتراك مع لجنة القوى العاملة، ثم يأتى بعد ذلك تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للحسابات الختامية والتى تبلغ 21 تقريراً.
الشئون الاقتصادية تنتظر رد البنك المركزى حول استفساراتها عن بنك الاستثمار الآسيوى
وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة الدكتور على المصيلحى، مناقشة خطة اللجنة خلال دور الانعقاد العادى من الفصل التشريعى الأول، وعرض مقترحات وآراء أعضاء اللجنة، وتحديد الموضوعات المقترح مناقشتها وإدراجها فى خطة عمل اللجنة.
وتنتظر اللجنة رد البنك المركزى حول عدد من الاستفسارات حول قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر والصين لإنشاء البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وتتمثل الاستفسارات فى طبيعة نشاط البنك وهل هو تنموى أم استثمارى بعد أن نصت الاتفاقية على إعفاء مشروعات البنك من الضرائب والجمارك.
ومن جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن اللجنة تنتظر رد الحكومة فيما يخص الحصانة القضائية للبنك، حيث أنها لم تكن واضحة فى نسخة الاتفاقية المعروضة على اللجنة، كما تنتظر اللجنة أيضا رد الحكومة فيما يخص جزء التحكيم فى دعاوى الدول الأعضاء.
ونصت الاتفاقية على أن لجنة التحكيم تتشكل من 3 أشخاص أحدهم من البنك وآخر من الدولة نفسها وطرف ثالث لم يتم تحديده، بالإضافة إلى توضيح مدى إمكانية تسديد حصة مصر المحددة ب650 مليون دولار بالجنيه المصرى من عدمه.
اجتماعات اللجان النوعية الأسبوع المقبل
وفى سياق متصل، تنعقد بعض اللجان النوعية الأحد 8 مايو 2016، ومن بينها لجنة الإعلام والثقافة والآثار، التى ستعقد اجتماعين برئاسة النائب أسامة هيكل، يوم الأحد القادم، واجتماع آخر يوم الثلاثاء 10 مايو، وذلك لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة بالإضافة إلى مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية المنتهية فى 30 /6 / 2014.
وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة الدكتور جمال شيحة، اجتماعا يوم الأحد 8 مايو، للنظر فى مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول، كما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادلى، اجتماعين يوم الأحد بعد القادم، الموافق 8 مايو، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى.
وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء سعيد طعيمة، اجتماعاً يوم الأحد 8 مايو المقبل، لمناقشة وبحث مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول.
وأكد "طعيمة" أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مترو القاهرة لشراء قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية الموقع فى القاهرة بتاريخ 8/12 /2015.