تعقد 9 لجان نوعية بمجلس النواب اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، من أجل الانتهاء من خطط العمل الخاصة بها وترتيب الأولويات، ومن ثم تحديد القوانين التى تبدأ العمل بها وذلك قبل انعقاد الجلسة العامة يوم 8 مايو المقبل، حيث تجتمع يوم الثلاثاء المقبل لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر لوضع خطة عملها، وتعقد لجنة الصناعة اجتماعا، لوضع خطة عملها. وفى يوم الأربعاء الموافق 4 مايو، تنعقد لجان الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومن المتوقع أن تنعقد لجنتا القوى العاملة والإدارة المحلية الأسبوع المقبل، أيضا. ومن أهم القوانين التى تأتى على رأس عمل تلك اللجان قانون الهيئة الوطنية، والادارة المحلية، ومناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ودراسة الموازنة العامة، ومناقشة قانون الخدمة المدنية فضلا عن مناقشة أزمة سد النهضة بلجنه العلاقات الخارجية. ومن ضمن الاولويات التى تضعها لجنه الدفاع والأمن القومى يأتى قانون هيئة الشرطة والأسلحة والذخائر، كذا قانون الإرهاب، فيما تهتم لجنة التضامن الاجتماعى بملف الجمعيات الاهلية وتمويلها، ويعتبر قانون المحاجر والمناجم، واللائحة التنفيذية له، وقانون هيئة سلامة الغذاء من اهم المحاور التى تهتم بها لجنه الصناعات . أوضح المستشار بهاء أبو شقه، رئيس اللجنه التشريعيه بمجلس النواب، أن هناك 7 قوانين تتولى اللجنة مناقشتهم منها قانون خاص بالكسب غير المشروع، ليشمل جرائم غسيل الأموال وغيرها من الجرائم التى تؤدى إلى تضخم ثروات البعض، وقانون تنظيم الرسوم القضائية،والقانون الخاص بإجراءات الطعن والنقض . وتابع رئيس اللجنه التشريعية بمجلس النواب أن اللجنه ستتولى مناقشه قانون قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لارساله الى الجلسه العامة والتصويت عليه، فضلا عن مناقشه القوانين المكملة للدستور للانتهاء منها فى دور الانعقاد الأول. قال أحمد السجينى، رئيس لجنه الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنه علقت عدد من المشروعات التى تتمحور كلها حول قانون الادارة المحلية،مشيرا الى أن هناك 5 قوانين مكملة للدستور لا بد من حسمها خلال دور الانعقاد الأول ومنها "الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون دور العبادة الموحد، والعدالة الاجتماعية، وقانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تعديل قانون الخدمة المدنية". وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة ل "الوفد" ان اللجنه تناقش خلال اجتماعاتها المقبلة تستعرض التقارير الواردة حول قانون الادارة المحلية. كما أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان، أن اللجنه لم تتلقَ أى مشروعات للبقوانين من قبل المجالس القومية، مؤكدا ان قانون الطفل، وحق تنظيم التظاهر، والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وقانون الإرهاب، والعدالة الاجتماعية، وقانون الكيانات الإرهابية، وبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات عمل اللجنة.
