د. حسين عيسى اكد الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016/2017 وصل إلي مكتب رئيس مجلس النواب امس تمهيدا لعرضه علي البرلمان وأوضح عيسي في تصريح للاخبار أن وزير المالية د. عمرو الجارحي أبلغه خلال الاتصال الذي جري بينهما بأنه ارسل البيان المالي لمكتب رئيس مجلس النواب وفي انتظار قرار البرلمان لتحديد موعد الجلسة العامة التي سيلقي خلالها الوزير البيان المالي للحكومة. واشار د. حسين عيسي إلي انه سيطرح علي اجتماع اللجنة العامة للمجلس غدا الثلاثاء تحديد موعد لالقاء وزير المالية لبيانه، خاصة ان عامل الوقت ليس في صالح عمل لجنة الخطة والموازنة التي وصل البيان اليها متأخرا ، موضحا ان اللجنة ستحاول جاهدة أن تنتهي من مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل، لافتا إلي أن الفترة المتبقية تقدر بحوالي 40 يوماً وأنها فترة غير كافية لمناقشة الموازنة والخطة. واضاف عيسي ان مراحل مناقشة الموازنة طويلة جدا، تبدأ بالاستماع لبيان الحكومة المالي ثم بيانها الخاص بالخطة ثم يتم تقسيم الموازنة حسب القطاعات لعرضها علي كافة اللجان النوعية ويأتي كل وزير ليتم مناقشته فيما يخصه في اللجنة النوعية، ثم تضع كل لجنة توصياتها وتقدمها لنا لوضع التقرير النهائي، ويزداد الأمر تعقيدا عند تعديل أرصدة أو أرقام. وأوضح عيسي أن القانون يسمح بالعمل بالموازنة القديمة في حالة عدم إقرار الجديدة، مشددا علي ان اللجنة قادرة علي انجاز الموازنة من خلال مجموعات العمل التي سيتم تشكيلها داخل اللجنة ، مشيراً إلي أن اللجنة لديها ما يكفي من الخبرات القوية ، «لدينا خبرات ضرائبية ومحاسبية ومالية وخبرات في التخطيط وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وسيتم توزيعها علي فرق عمل لإنجاز أكبر كمية علي التوازي وليس علي التوالي وهذا هو أسلوب عملي منذ أن كنت رئيسا لجامعة عين شمس، وأبلغت أعضاء اللجنة بذلك». وفي سياق اخر تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا غدا، بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016، بشأن الموافقة علي عقد القرض التلقائي (السادس) بين مصر وصندوق النقد العربي.