لجنة الخطة تبدأ كتابة تقريرها عن الموازنة الجديدة

عيسي: لا نملك تمرير موازنة بها «عوار» دستوري سالم: الموازنة لن تقر إلا بتخصيص 3% للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالي و1% للبحث العلمي

أكد الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك استحقاقا دستوريا واضحا لا يحتمل اللبس بالموازنة العامة للدولة، وهو تخصيص نسبة 3% للتعليم العالي و1% للبحث العلمي، قائلا: «ويصعب جدا مقارنة ذلك بما هو موجود بالموازنة».
وأضاف عيسي انه تم الاتفاق مع وزيري المالية والتخطيط علي أن مجلس النواب لا يملك تمرير موازنة مخالفة للدستور أو مصابة بعوار دستوري، قائلا:»هذا أمر لا يحتمله المجلس ولا الحكومة.. ولسنا في صدام مع الحكومة، فنحن في مرحلة حساسة، نعمل علي مساعدة الحكومة وهم متعاونون معنا، واتفقنا علي ضرورة البحث عن حل توافقي، وعقد لقاء خاص مع وزيري المالية والتخطيط بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة مع جميع الوزراء المختصين لمناقشة ذلك».
وشهد الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس للإعداد المبدئي لكتابة تقريرها عن مشروع خطة الدولة والموازنة توافق اعضاء اللجنة علي ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص نسب مئوية من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق علي قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، مما ينذر بإدخال تعديلات علي مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.. و أعلن النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة، عن تمسكه بالاستحقاقات الدستورية بالمواد أرقام 18 و19 و20 و21 من الدستور، التي تقضي بتخصيص نسب من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق علي قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بواقع 3% للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالي و1% للبحث العلمي، لافتا إلي أن الموازنة الحالية لا تفي بتلك الاستحقاقات.. واضاف سالم ان الحكومة يتعين عليها إجراء التعديلات الواجبة عليها حتي تكون متوافقة مع الدستور»، لافتا إلي أنه سيتم دراسة مقترحات وبدائل علي الحكومة قد توفر لها مبالغ مالية تمكنها من تحقيق الاستحقاقات الدستورية، فضلا عن دور الحكومة في البحث عن بدائل وأطروحات تجعل الموازنة تتطابق مع الدستور.
وأكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة، أن اللجان النوعية عليها ان تقدم للجنة تقاريرها عن مشروع الموازنة علي حسب اختصاص كل منها قائلا « ومن لم يُسلم تقريره من اللجان فسيتم مخاطبته رسميا لتحمل مسئولياتهم».. أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة تنتظر تقارير اللجان النوعية بالبرلمان عن خطة التنمية المستدامة ومشروع الموازنة العام للعام المالي 2016/2017 تمهيدا لإعداد التقرير النهائي عنها لعرضه علي الجلسة العامة.
وأوضح شيبة، أن أي زيادة ستطلبها اللجان النوعية في الاعتمادات المخصصة للجهات والوزارات والهيئات يجب أن يصحبها كيفية تدبير الإيرادات المطلوبة لتلك الزيادة طبقا للائحة البرلمان، قائلا: «وإن لم يحدد تقرير اللجنة الموارد هنعتبر دا نوع من التهريج غير المقبول وسيتم رد التقرير مرة أخري الي اللجنة.. وأضاف شيبة أنه بناء علي تلك التقارير سيتم وضع خطة العمل وتحديد موعد مع وزير المالية لمناقشة التعديلات المقترحة من جانب البرلمان علي مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة، لافتا إلي أن اللجنة تستهدف تسليم تقريرها النهائي للأمانة العامة لمجلس النواب عن الموازنة العامة يوم 15 يونيو المقبل.
وأوضح أنه من المُنتظر أن يتم تعديل بعض بنود الموازنة كزيادة موازنة وزارة الري بقيمة 835 مليون جنيه،كما ان موازنة وزارة الزراعة من الممكن أن يُطرح عليها تعديلات أيضا.