البرلمان في ورطة بسبب «الموازنة العامة».. الحكومة تأخرت في عرض المشروع على المجلس.. الإجازات تهدد بتأخير إقرارها.. خليل: المشروع «به عوار».. نواب: «لا مجال للتأخير».. والانتهاء منه قبل نهاية العام

يشهد مجلس النواب، أزمة كبيرة بسبب الموازنة العامة للدولة، لا سيما وأن إقرار الموازنة لابد وأن يتم قبل 31 يونيو المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه الفترة المقبلة العديد من الإجازات، وتعطل عمل المجلس، مع حلول شهر رمضان الكريم.
الموازنة العامة
وتكتسب الموازنة العامة للدولة هذه المرة، أهمية خاصة، لا سيما وأنها تضع رؤية مصر 2030، الأمر الذي يستوجب مناقشة جادة، فضلا عن ضرورة أن تتضمن الموازنة كافة الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.
مأزق الحكومة
في البداية، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الحكومة وضعتنا في مأزق، لأنها تأخرت في موافاة المجلس بمشروع الموازنة العامة للدولة، كما أنها تأخرت في إلقاء بيانها المالي، قبل 38 يوما فقط من انتهاء العام المالي الحالي".
مناقشة الموازنة
وأكد في تصريح خاص ل"فيتو" أن المجلس ليس أمامه مجال غير الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرارها قبل العام المالي الجديد 1 يوليو 2016، لافتا إلى أنها مسئولية صعبة وعلي المجلس إنجازها، خاصة وأنها موازنة مختلفة، لا سيما وأنها تتضمن رؤية مصر 2030، الأمر الذي يستوجب مناقشتها بشيء من التأني والدقة.
وشدد "خليل" على أن الموازنة العامة للدولة، لابد وأن تتضمن كافة الاستحقاقات التي نص عليها الدستور، في كافة المجالات سواء في الصحة أو التعليم والخدمات العامة.
الشكل الجديد
وأضاف: "الموازنة العامة في شكلها الحالي بها مخالفة لنصوص المواد 18 – 19 – 21 – 23 من الدستور، والتي تتضمن 4% من الناتج القومي للتعليم، و3% للصحة، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، وهو ما لم يتم النص في مشروع الموازنة العامة الحالية المنظورة أمام البرلمان".
العمل تحت ضغط
وأشار إلى أن المجلس يعلم أن الحكومة تعمل تحت ضغط في ظل ضعف الموارد، ولكن على المجلس في النهاية أن يقر الموازنة وفقا لما نص عليه الدستور.
الدعم المقدم
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، أن موازنة العامة الحالي ارتفع فيها حجم الدعم المقدم للسلع التموينية، وانخفض على المواد البترولية، وهو "أمر محمود"، لا سيما في تقليل النفقات الحكومية، لكن المشكلة في ارتفاع فوائد الدين الداخلي.
وقال هاني نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن"المجلس قادر على الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها قبل 30 يونيو موعد نهاية السنة المالية".
وأوضح في تصريح خاص ل"فيتو" أن جميع اللجان كل في مجاله بدأ منذ الأسبوع الماضي، ومستمر خلال هذا الأسبوع في مناقشة الموازنة العامة للدولة، وفقا لتخصص كل لجنة نوعية.
وجهات النظر
ونفي "نجيب" أن يكون هناك اتجاه معين بشأن الموازنة العامة للدولة، قائلا:"لا يمكن الحكم على موقف المجلس بشأن الموازنة، إلا بعد إجراء المناقشات، واستدعاء الوزراء المعنيين في اللجان النوعية ومناقشتهم وطرح وجهات نظرهم، وإن كان هناك اتجاه للتعديل من عدمه".
وأكدت سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستكثف من اجتماعاتها اعتبارا من الأسبوع الجاري، للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة، ليتم مناقشتها في الجلسات العامة للبرلمان، لإقرارها في الموعد المحدد قبل انتهاء السنة المالية في 31 يونيو.
وأوضحت في تصريح خاص ل"فيتو" أن كافة اللجان النوعية وفقا لتخصص كل لجنة تناقش الجزء الخاص بها في الموازنة العامة، وتسليمها للجنة الخطة والموازنة للمراجعة، وإعداد التقرير النهائي وتقديمه للجنة العامة للمجلس.
العام الجارى
وقالت النائبة سيلفيا نبيل، "أهم شيء في الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي، هو الوفاء بكافة الاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور الحالي، فيما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم وتوفير حاجات المواطنين الأساسية من السلع التموينية وتقديم كافة الخدمات".
وتوقعت النائبة أن يتم الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة وإقرارها قبل العام المالي الجديد، الذي يبدأ في 1 يوليو، لافتة إلى أن المجلس مكبل بالأعباء ولا توجد لديه رفاهية الوقت.