الموازنة.. مأزق الحكومة والبرلمان

المجلس بلا لجان نوعية.. و«الوزراء» يعجز عن توفير نسبة ال10٪ للصحة والتعليم
يتجه البرلمان، في الفترة القادمة إلي مناقشة الموازنة العامة وفقاً لنصوص الدستور، وذلك حتي يتسني له الانتهاء من مناقشتها قبل بدء السنة المالية، وفي هذا الإطار يواجه المجلس أزمة بشأن عدم دستورية إجراءات المناقشة في ظل عدم تشكيل اللجان النوعية، ووجود نصوص دستورية ملزمة بتخصيص نسبة 10٪ من الناتج القومي لقطاعات التعليم والصحة.
وفي هذا الشأن، أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن اللجان النوعية لمجلس النواب سيتم الانتهاء من تشكيلها قبل نهاية الأسبوع القادم، لافتا إلي أن المجلس أخذ بالتعديلات التي أرسلها مجلس الدولة بخصوص عدم دستورية بعض المواد الموجودة باللائحة وتم إرسالها لرئيس الجمهورية لإقرارها.
وأضاف «أبوشقة» في تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن المجلس سيناقش الموازنة العامة للدولة بعد الانتهاء من اللجان النوعية حتي يستوفي جميع الشروط التي ذكرها الدستور، موضحا أن مواعيد مناقشة الموازنة والانتهاء منها تنظيمية وسيتم الانتهاء من إقرارها قبل بدء السنة المالية الجديدة.
وعن إلزام الحكومة بنسبة ال10٪ من الناتج القومي لقطاعات التعليم والصحة، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ضرورة التزام الحكومة بهذا النص الدستوري لأنه يصنع استحقاقات ومزايا للطبقات المعنية بذلك.
وقالت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن إجراءات مناقشة الموازنة تخضع للترتيب القانوني وهو أمر يخص اللائحة الداخلية، مؤكدة أن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال له صلاحيات في اتخاذ أي إجراء مؤقت بشأن تشكيل لجنة خاصة لمناقشة الموازنة حتي الانتهاء من اللائحة.
ولفتت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إلي أن هناك لوائح ضرورية تقضي بتشكيل لجنة خاصة تمثل كل الأطراف المعنية بالأمر، موضحة أن هذا الأمر يمنع المجلس من الوقوع في مأزق عدم الدستورية وهو ما ينفي بدوره وجود فراغ تشريعي.
وتابعت «الجبالي» عن موقف الحكومة من زيادة الدخل القومي، بأن هذا يعتبر تقدير موقف فإذا تقدمت الحكومة بمبررات تفيد عدم امكانية تطبيقها لهذا البند فإنها تمتثل هنا للقاعدة القانونية بأنه لا تكليف بمستحيل، وبالتالي لا يوجد أثر من الناحية القانونية لعدم الالتزام بهذه المادة، لأنها تمثل التزاماً سياسياً.
وأكد «رمضان بطيخ»، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن مواعيد المناقشة تنظيمية ومن الممكن أن تتم مناقشتها بعد أول ابريل حتي يتمكن المجلس من انهاء تشكيل اللجان النوعية، مشيرا إلي أن المواعيد التي يلزم الدستور بها البرلمان الهدف منها سرعة الانتهاء من المناقشة فقط.
ونوه بطيخ، بأن عدم التزام الحكومة بزيادة نسبة الناتج القومي يعتبر عواراً دستورياً لأنه نص دستوري ملزم ويجب علي الحكومة تنفيذه.