المادة 146 تمنح البرلمان حق المطالبة بتعديل وزارى عقب بيان الحكومة.. خبير دستورى: الملاءمة تقتضى تجديد الثقة فى حكومة إسماعيل قبل عرض الموازنة.. علاء عبد المنعم: إقرار اللائحة يعطل التفرغ لبحث بيانها

إيهاب الخولى: لا يوجد برلمان فى تاريخ مصر أقر تعديلات بقانون ولائحة فى فترة زمنية قصيرة
يتجه مجلس النواب لتجديد الثقة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل هروبا من المأزق الدستورى، بأنه حال عدم تجديد الثقة فى المرة الأولى، يرشح حزب أو ائتلاف الأغلبية رئيس الحكومة، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل حكومته، وحال عدم موافقة البرلمان يعلن الرئيس عن حل البرلمان، ليواجه البرلمان مأزق آخر وهو الوقت، وذلك بعد إعلان الحكومة عرض برنامجها يوم 27 مارس، فيما يلزم الدستور الحكومة بعرض الموازنة العامة للدولة على البرلمان قبل تسعين يوما من بدء السنة المالية بما يعنى تقديمها فى موعد أقصاه 31 مارس.
وهو ما يعنى الانتهاء من مناقشة البرنامج قبل إبريل، وهو ما تقضيه الملاءمة الدستورية، أن تصبح الحكومة رسمية لتقديم الموازنة، وهو ما أكده الخبير الدستورى صلاح فوزى، والذى أكد أيضا على حق البرلمان فى المطالبة بتعديل التشكيل الحكومى بتعديل بعض الحقائب الوزارية.
صلاح فوزى: من حق البرلمان الاعتراض على بعض الوزراء بعد عرض برنامج الحكومة
قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة، إنه حال تجديد الثقة فى الحكومة، فإن الملاءمة تقتضى تقديم الموازنة العامة للدولة للبرلمان لمناقشتها وإقرارها، لافتا إلى أنه حال عدم تجديد الثقة يرشح الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية رئيس الحكومة ويكلفه رئيس الجهورية، وحال عدم موافقة البرلمان، يعلن الرئيس حل البرلمان.
وأضاف الفقيه الدستورى ل"اليوم السابع"، أن رئيس الجمهورية يتولى اختيار الوزارات السيادية وهى الداخلية والدفاع والخارجية والعدل، لافتا إلى أن تجديد الثقة لابد أن يتم فى مدة ثلاثين يوما كحد أقصى.
ولفت إلى أن مدة ال30 يوما يتم خلالها مشاورات سياسية حول آليات عمل الحكومة، والجدول الزمنى للانتهاء من البرنامج، وتشكيل الحكومة، مؤكدا على حق البرلمان فى الاعتراض على القائمين بتنفيذ البرنامج بما يعنى المطالبة بتغيير بعض الوزراء.
وأوضح الفقيه الدستور أنه عند صياغة نص المادة 146 وضعت جملة "بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب" بين فاصلتين بما يعنى أن تشكيل الحكومة والبرنامج معروضين على البرلمان للنقاش خلال هذه الفترة.
وتنص المادة 146 من الدستور على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
علاء عبدالمنعم: لا يحق للحكومة تقديم الموازنة إلا بعد تجديد الثقة فيها
بينما قال علاء عبد المنعم، المتحدث الإعلامى لائتلاف دعم مصر، إن الحكومة لا يحق لها تقديم الموازنة العامة للدولة للبرلمان إلا بعد تجديد الثقة فيها، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تلقى الحكومة بيانها يوم 27 مارس، لأن البرلمان سينعقد للموافقة على الصيغة النهائية لمشروع اللائحة، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها وإصدارها بقانون.
وأضاف عبدالمنعم ل"اليوم السابع"، إذا أرادت الحكومة إلقاء البيان يوم 27 مارس فعلى البرلمان أن يعقد جلسات سابقة لإقرار اللائحة، لافتا إلى أن عرض البرنامج يحتاج إلى وافر من الوقت لا يملكه البرلمان فى الوقت الحالى فى ظل غياب اللائحة وتشكيل اللجان النوعية، الأمر الذى قد يعرضها لشبهة وجود عوار دستورى.
وأشار إلى أن إقرار اللائحة وتشكيل اللجان سيعطل البرلمان فى التفرغ لمناقشة بيان الحكومة.
ياسر عمر: "النواب" يواجه أزمة الوقت للانتهاء من مناقشة البرنامج والموازنة
وأكد النائب البرلمانى ياسر عمر، أن البرلمان والحكومة يواجهان أزمة فى الوقت لمناقشة برنامج الحكومة وإقراره ومناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها، مشيرا إلى أن الاتجاه العام لدى النواب هو تجديد الثقة فى الحكومة مع المطالبة بإجراء بعض التعديلات فى بعض الحقائب الوزارية.
وأضاف عمر، أن الحكومة ملزمة بتقديم البرنامج قبل 1 إبريل بحد أقصى، على أن يقوم المجلس بمناقشته ومطالبة الحكومة بإجراء التعديلات التى يراها مناسبة، وتدبير الموارد اللازمة لبعض الالتزامات التى قد يرى البرلمان أنها مهمة.
هيثم الحريرى: البرلمان يحق له قبول الحكومة ورفض الموازنة والعكس صحيح
من جانبه، قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيعرض عليه بيان الحكومة وليس عليه تجديد الثقة لها قبل عرض الموازنة العامة والتى من المقرر عرضها 31 مارس، موضحا أنه لا يوجد إلزام قانونى فى ذلك.
وأضاف أن البرلمان قد يقبل الحكومة ويرفض الموازنة، والعكس صحيح، مؤكدا أن هذا الأمر غير مرتبط بغيره، لافتا إلى أن الحكومة ملزمة بتحديد التجديد لها من عدمه فى خلال مدة أقصاها 30 يوما، بينما تعرض الموازنة وتقر خلال فترة 90 يوما.
حزب المحافظين: البرلمان مضغوط بإنهاء أعمال عدة فور عودته
فيما أوضح إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، أنه يتوقع تجديد البرلمان الثقة للحكومة فى وقت سريع من بعد عرض البيان وسيكون لديه عدة ملاحظات فقط على بيانها.
وشدد أنه لا يوجد برلمان فى تاريخ مصر أقر تعديلات بقانون ولائحة فى هذه الفترة الزمنية، موضحا أن مجلس النواب سيكون مضغوطا بأعمال عدة فور عودته من الإجازة، من بينها بيان الحكومة والموازنة ومشروعات قوانين ستقدم وآليات البرلمان التى ستفعل من أسئلة وطلبات إحاطة.
أخبار متعلقة:
الموازنة العامة تشعل مواجهة جديدة بين البرلمان والحكومة.. الدستور يلزم بتخصيص 10%من الناتج القومى للصحة والتعليم والبحث العلمى.. خبير قانونى: ليست ملزمة.. وفتحى فكرى: تجاهلها يجعل الدستور حبرا على ورق
كلام نهائى.. برنامج الحكومة أمام البرلمان 27 مارس الجارى