المادة 146 تمنح "النواب" تجديد الثقة في الحكومة.. وخبراء: بعض الوزارات "غير مفيدة"

يتجِّه مجلس النواب إلى تجديد الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتحديد موعد لتقديم الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا للمادة 146، التي تمنح البرلمان حق المطالبة بإجراء تغيير وزاري، إذا لم تقدم الحكومة برنامجًا يحظى بالموافقة من غالبية الأعضاء، فيما يلزم الدستور الحكومة بعرض الموازنة العامة للدولة على البرلمان قبل تسعين يوما من بدء السنة المالية بما يعني تقديمها في موعد أقصاه 31 مارس.
وتنص المادة 146 من الدستور على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
بينما تنص المادة 127 من اللائحة الداخلية للبرلمان، "بأن يقبل المجلس برنامج الحكومة أو يرفضه كما هو ولا يحق له إدخال تعديلات عليه"، حيث وافق رامي محسن، مدير الاستشارات البرلمانية، على البرنامج الذي ستقدمه حكومة إسماعيل، بموجب وطني، وذلك لتيسير الشؤون السياسية للدولة، مع التحفظ على أداء بعض الوزارات التي من شأنها "الاستثمار والصناعة والتجارة" وذلك نظرًا لأدائهم الضعيف والمحدود الذي أدى إلى انخفض سعر الجنيه أمام الدولار الأجنبي.
وأضاف محسن، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه لا يجوز فض دور الانعقاد للمجلس، قبل تقديم الموازنة العامة للدولة من قبل الحكومة.
بينما قال الدكتور محمد علي عبد الحميد، نائب برلماني عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، إن الحكومة الحالية تقدم الموازنة العامة للدولة، عقب انعقاد المجلس مباشرةً، موضحا أن على الحكومة تقديم برنامجها الجديد على مجلس النواب، ومن ثم تجديد الثقة فيها مرة أخرى من عدمها.
وأكد عبد الحميد، ل"الوطن"، على أن لا بد من إعادة النظر في بعض الوزارات التي لا تفيد في أماكن عملها، ولا تضيف شيئا أثناء حقبتها الوزارية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يتولى اختيار الوزارات السيادية وهي الداخلية والدفاع والخارجية والعدل، لافتا إلى أن تجديد الثقة لا بد أن يتم في مدة ثلاثين يوما كحد أقصى، بينما أوضح أن الحكومة ملزمة بتقديم البرنامج قبل 1 أبريل بحد أقصى، على أن يقوم المجلس بمناقشته ومطالبة الحكومة بإجراء التعديلات التى يراها مناسبة.