فقيه دستورى:من حق أعضاء البرلمان الاعتراض على بعض الوزراء بعد عرض برنامج الحكومة

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة، إنه حال تجديد الثقة فى الحكومة، يجب تقديم الموازنة العامة للدولة للبرلمان لمناقشتها وإقرارها، لافتا إلى أنه فى حال عدم تجديد الثقة يرشح الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية رئيس الحكومة ويكلفه رئيس الجمهورية، وحال عدم موافقة البرلمان، يعلن الرئيس حل البرلمان.
وأضاف الفقيه الدستورى ل"اليوم السابع"، أن رئيس الجمهورية يتولى اختيار الوزارات السيادية وهى الداخلية والدفاع والخارجية والعدل، لافتا إلى أن تجديد الثقة لابد أن يتم فى مدة ثلاثين يوما كحد أقصى.
ولفت إلى أن مدة ال30 يوما يتم خلالها مشاورات سياسية حول آليات عمل الحكومة، والجدول الزمنى للانتهاء من البرنامج، وتشكيل الحكومة، مؤكدا على حق البرلمان فى الاعتراض على القائمين بتنفيذ البرنامج بما يعنى المطالبة بتغيير بعض الوزراء.
وأوضح الفقيه الدستور أنه عند صياغة نص المادة 146 وضعت جملة "بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب" بين فاصلتين بما يعنى أن تشكيل الحكومة والبرنامج معروضان على البرلمان للنقاش خلال هذه الفترة.
وتنص المادة 146 من الدستور على "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر. يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
أخبار متعلقة :
الموازنة العامة تشعل مواجهة جديدة بين البرلمان والحكومة.. الدستور يلزم بتخصيص 10%من الناتج القومى للصحة والتعليم والبحث العلمى.. خبير قانونى: ليست ملزمة.. وفتحى فكرى: تجاهلها يجعل الدستور حبرا على ورق
كلام نهائى.. برنامج الحكومة أمام البرلمان 27 مارس الجارى