الموازنة العامة براءة من عدم الدستورية..خبراء:عرضها على البرلمان بعد أول إبريل دستوري..وهيئة مكتبه تحدد إجراءات مناقشتها

* عمار: عرض الموازنة العامة على البرلمان في أي توقيت قبل بدء العمل بها "دستوري"
* صلاح فوزي: هيئة مكتب البرلمان مهمتها تحديد القواعد المنظمة لمناقشة الموازنة العامة للدولة
* حامد الجمل: تأجيل مناقشة البرلمان للموازنة لحين تشكيل اللجان "دستوري"
تعد الموازنة العامة للدولة 2016 -2017 الأولى التي تعرض على البرلمان المصري منذ قيام ثورة 25 يناير.
وطبقًا لما ورد فى الدستور مادة 124، تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها ، إلا أن عجز البرلمان عن تطبيق هذه المادة فيما يخص مدة التسعين يوما، وارد بحكم تأخره في إقرار اللائحة وتشكيل اللجان، مما يخلق تخوفات لدى البعض من أن تلحق شبهة عدم الدستورية بالموازنة العامة بعد إقرارها.
واتفق خبراء الدستور الذين ناقشهم موقع "صدى البلد" حول هذا الشأن، على أن المادة 124 تنظيمية بمعنى أن عدم العمل بها لن يعرض الموازنة العامة لشبهة عدم الدستورية، مؤكدين أن مسألة مناقشة اللائحة وإجراءات إقرارها تختص بها هيئة مكتب البرلمان وفقا للائحة القديمة التي مازال البرلمان يعمل بها.
من جانبه قال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن المادة 124 بالدستور والتي تنص على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بكافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، هي مادة تنظيمية لعمل مجلس النواب موضحا أن عدم العمل بها لا يعرض الموازنة لشبهة عدم دستورية.
وأضاف عمار في تصريحات ل"صدى البلد" أن المشرع لم يجعل عدم تنفيذ هذه المادة مرتبطا بجزاء وبالتالي هي مادة تنظيمية.
وتابع : "لائحة البرلمان تسببت في كثير من الارتباك فيما يخص المواعيد التنظيمية المنصوص عليها بالدستور ، وهذا يترتب عليه تحمل البرلمان مسئولية سياسية ولا ينتج عنه شبهة عدم دستورية".
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الموعد الذي حددته المادة 124 بالدستور يشأن عرض الموازنة على البرلمان قبل بدء العمل بها ب 90 يوما، هي مادة تنظيمية بمعنى أن عدم الأخذ بها لا يؤدي إلى البطلان أو عدم الدستورية.
وأضاف في تصريحات ل"صدى البلد" أنه يمكن للبرلمان التأخر في مناقشة الموازنة لحين تشكيل اللجان، وهذا صحيح دستوريا.
وقال صلاح فوزي أستاذ القانون الدستورى إن الحكومة ستعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على البرلمان مع أول إبريل، لافتا إلى أن البرلمان يمكنه تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموازنة ، إذا لم تكن اللجان النوعية قد تم انتخابها بعد.
وشدد فوزي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" على أن الموازنة لن تتعرض لشبهة عدم دستورية بسبب المادة 124 في الدستور والتي تنص على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بكافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، وذلك لأن البرلمان لا يزال يعمل وفقا للائحة القديمة الصادرة في ظل دستور 71 والتي تمنح هيئة المكتب حق تنظيم قواعد وإجراءات المناقشة فيما يتعلق بالموازنة.
وتابع :" اللائحة تمنح استثناء للموازنة العامة للدولة لطبيعتها الخاصة وتجعل لهيئة المكتب الحق في وضع القواعد اللازمة لمناقشة البيان الحكومي الخاص بالموازنة وهذا سارٍ في اللائحة الجديدة أيضا".