قال أستاذ القانون الدستوري، د.صلاح فوزي، إن الموازنة المقررة، لن تتعرض لشبهة عدم دستورية بسبب المادة 124 في الدستور والتي تنص على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بكافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. وأضاف «فوزي»، خلال لقائه على فضائية «سي بي سي اكسترا»، الاثنين 21 مارس، أن البرلمان يصطدم بعدد من نصوص الدستور غير القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خلال قيامه بدوره التشريعي في الفترة المقبلة. وأكد أن اللائحة تمنح استثناء للموازنة العامة للدولة لطبيعتها الخاصة وتجعل لهيئة المكتب الحق في وضع القواعد اللازمة لمناقشة البيان الحكومي الخاص بالموازنة.