الدستور يمنع الحكومة من إقرار ضرائب جديدة أو زيادة أسعار فى الموازنة..المادة 124 لا يجوز تقييد تعديل الموازنة ويمكن الطعن على دستورية أى قرار للحكومة برفع الأسعار

نقلاً عن العدد اليومى
◄◄10% نسبة العجز المستهدف تحقيقه بموازنة السنة المالية المقبلة 2014 /2015، وهو ما يتعلق باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية التى تتضمن إعادة هيكلة دعم الطاقة، وتوسيع القاعد الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
◄◄128 مليار جنيه قيمة الدعم الموجه للطاقة بموازنة السنة المالية الحالية 2013 /2014، وهو نفس المبلغ المدرج بمقترح موازنة العام المقبل دون إجراءات، فى حالة عدم القيام بإعادة هيكلة دعم الطاقة.
◄◄306 مليارات جنيه قيمة الضرائب التى سددتها الهيئة العامة للبترول مقابل تسويات دعم الطاقة خلال 8 أشهر، فى الفترة من أول يوليو وحتى نهاية فبراير الجارى.
◄◄6% من مصروفات الموازنة توجه لخدمات الدفاع والأمن القومى فى المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية خلال الفترة من العام المالى 2008 /2009 وحتى العام المالى 2012 /2013، بحسب بيانات وزارة المالية.
◄◄49.8 مليار جنيه قيمة المنصرف فعلياً على دعم المواد البترولية خلال ثمانية أشهر من أول يوليو وحتى نهاية فبراير الماضى.
◄◄14% عجز الموازنة المتحقق فعليا طبقا للحساب الختامى للعام المالى الماضى 2012 /2013، وهو مبلغ كبير تحقق نتيجة زيادة الإنفاق خلال السنة.
◄◄100 مليار جنيه زيادة فى مخصصات الأجور بالموازنة خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب تصريحات هانى قدرى وزير المالية، الذى أكد أن هذا المبلغ كبير ولا يقابله إنتاج.
تواجه الحكومة أزمة دستورية لم تكن فى الحسبان، قد تؤدى لعدم قدرتها على القيام بالإجراءات الإصلاحية التى تسعى لتضمينها بقانون موازنة 2014 /2015 قبل إقراره من الرئيس، وهو وجود مادة بالدستور تحول دون قدرة الحكومة على فرض ضرائب جديدة، أو إقرار أى زيادات بأسعار المواد البترولية على سبيل المثال، بما من شأنه تحميل أعباء جديدة على المواطنين.
النص المتضمن بالمادة 124 من دستور 2014، أنه «لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة»، بما يعنى أن الحكومة أو حتى البرلمان - فى حالة وجوده – لا يملك أن يجرى تعديلات على قانون الموازنة تتضمن تحميل المواطنين أى أعباء، دون تحديد لطبيعة هذه الأعباء، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام الحكومة فى إجراء التعديلات المطلوبة على موازنة العام المقبل بحسب الخبراء.
الدكتور رمضان صديق أستاذ المالية العامة، وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقاً، أوضح أن المادة 124 أعطت البرلمان حق تعديل بعض بنود الموازنة، على أن يتم اقتراح الموارد المالية التى ستغطى أى زيادة مقترحة فى الإنفاق، ولكن فى نفس المادة فقرة تنص على أنه « فى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة»، وهو ما يعبر عن تناقض فى صياغة المادة.
وتساءل عميد الحقوق السابق: «كيف يتم زيادة الإنفاق دون تحميل أعباء جديدة فى الموازنة؟»
وأكد صديق: «لا يجوز بصريح النص الدستورى عمل أى إصلاحات مقترحة يتضمنها قانون الموازنة العامة من فرض ضرائب أو زيادة أسعار، ولكن يمكن أن يتضمن البيان المالى للموازنة اتجاهات خطة الإصلاح، دون تضمينها بقانون الموازنة، على أن تصدر القرارات التنفيذية لهذه الإجراءات بقوانين أخرى سواء ما يتعلق بفرض ضرائب جديدة أو تعديل أسعار الطاقة».
وتنص المادة 124 من الدستور أيضاً على أنه: «تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
من جانبها أكدت الدكتور أمنية حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن المادة 124 من دستور 2014 غير دقيقة فى الصياغة وتقيد سلطة الحكومة والبرلمان فى إجراء تعديلات على الموازنة العامة، فى حين أن صياغة الموازنة العامة تحتاج لمرونة كبيرة وتعديل بحسب ظروف كل سنة.
وقالت حلمى: «من الناحية القانونية والدستورية، المادة تقيد تعديل الموازنة ويمكن الطعن بعدم الدستورية على أى إجراء تتخذه الحكومة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار يتضمنها قانون الموازنة بعد إقراره».
وعلقت الدكتورة ريم عبدالحليم الباحثة فى شؤون العدالة الاقتصادية فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائلة: «المادة 124 من الدستور سيئة جدا وشديدة الغموض، وتقيد كل من الحكومة والبرلمان فى إجراء تعديلات على الموازنة تتضمن أى أعباء جديدة، أى ليس من حقهما فرض أى ضرائب بالموازنة الجديدة أو هيكلة الدعم بما يتبع زيادة فى أسعار المواد البترولية».
وأكدت عبدالحليم أنه ليس من حق الحكومة أو حتى البرلمان إقرار أى أعباء، لأن المادة تحدثت عن قانون الموازنة، لا يجوز أن يرتب أعباء جديدة على المواطنين، ولم تشر إلى جهة بعينها، بما يعنى أنه ليس من حق أى جهة مهما كانت سلطتها أن تضمن قانون الموازنة مواد تحمل المواطنين أعباء سواء ضريبية أو زيادة أسعار.
ونصت المادة 116 فى دستور 2012 على الآتى: «يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها».
أما دستور 1971 قبل تعديله كان يقيد البرلمان فى إجراء أى تعديل على الموازنة العامة، فإما يقبلها كما هى أو يرفضها بالكامل ويعيدها لوزارة المالية مرة أخرى، وهو ما لم يحدث من قبل.