رؤى

برلمان تسيير الأعمال

فى ظل صراع الارادات والسلطات الدائر على أشده بين مجلس الشعب بإدارة جماعة الإخوان، وبين حكومة الجنزورى بتسيير المجلس العسكرى، لنا أن نتساءل: ما هو مصير موازنة الدولة؟، هل سيقرها مجلس شورى الإخوان ام سيعطلها حتى يسمح له العسكرى بتشكيل حكومة جديدة؟،
وهل سيقر مجلس الشعب الموازنة قبل فض دورة انعقاده الحالية أم سيعطلها إلى الدورة الجديدة؟، هل حكومة الجنزورى ستفلت بموازنة جديدة تتضمن قروض البنك الدولى؟، وماذا لو رفض البرلمان تمرير الموازنة؟، كيف ستتصرف حكومة الجنزورى؟، هل ستعمل حسب نص الدستور بموازنة العام الماضى؟، وماذا عن العجز فى الموازنة الذى قارب 12 مليار دولار؟.
عندما حاولت الإجابة عن هذا السؤال بالرجوع للاعلان الدستورى وإلى نص الدستور المعطل وإلى لائحة مجلس الشعب، اكتشفت مفاجأة لا تخطر على بالى: أن مجلس الشعب يشبه حكومة الجنزورى، فى أنه برلمان تسيير أعمال، مجرد سكرتارية للمجلس العسكرى، لا يمتلك قدرة ولا سلطة، حتى الموازنة التى كانت من صميم اختصاصاته لا يمتلك سلطة تعطيلها أو إقرارها بمفرده، لماذا؟، لأن الإعلان الدستورى جعل المجلس العسكرى شريكا له فى «إقرار الموازنة، حيث نص البند رقم(2) من المادة(56) على التالى: «إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها»، وهذا يعنى كذلك أن مجلس الشعب ليس من سلطته تعطيل الموازنة، كيف؟،
الاعلان الدستورى أعطى مجلس الشعب العديد من السلطات منها اقرار موازنة الدولة(المادة 33): «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»، وهذه السلطة كانت احدى مهام المجلس فى الدساتير السابقة، وقد تناولت المادة(115) من الدستور المعطل موازنة الدولة، وقد منحت المادة مجلس الشعب وحده سلطة مناقشة وإجازة الموازنة:
« يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية».
وحسب نص المادة يحق لمجلس الشعب دستوريا أن يعدل فى الميزانية كيف شاء، واشترطت المادة استمرار عمل الحكومة بالميزانية القديمة لحين موافقة البرلمان على الميزانية الجديدة، لأن الميزانية لا تعتبر نافذة إلا بموافقته.
هذه السلطة التى لم يكن ينازع البرلمان فيها سلطة أخرى، نجد أن الاعلان الدستورى قد شاركه فيها المجلس العسكرى، وهو ما يضعنا أمام عدة أسئلة شديدة التعقيد والصعوبة: ماذا لو عطل البرلمان إقرار الموازنة وحان موعد فض الدورة البرلمانية؟، هل يتم تأجيل فض الدورة البرلمانية لحين إقرار الموازنة أم تعمل الحكومة بالموازنة القديمة؟.
المادة(101) من الدستور المعطل حددت دورة انعقاد المجلس بسبعة أشهر:« ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل»، ويقوم بفضها رئيس الجمهورية: «ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية». واشترطت المادة اقرار الموازنة قبل فض الدورة: «لا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة»، لو ذهبنا إلى مواد الاعلان الدستورى نكتشف انها لم تضع هذا الشرط، ليس هذا فقط بل منحت (المادة 56 البند 4) المجلس العسكرى سلطة الفض:» دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضها»، وهذا ما ينقلنا لعلامات الاستفهام التى تترتب علي هذا الوضع: ماذا لو رفض البرلمان بالأغلبية أو بالإجماع اقرار الموازنة؟، هل سيفض العسكرى الدورة أم يبقى عليها لحين اعتماد الموازنة؟، وماذا لو تمسك البرلمان برفضه؟، هل البند الثانى من المادة (56) يسمح للمجلس العسكرى بإقرار الموازنة؟، الإجابة ببساطة، نعم نص البند يعطى المجلس العسكرى سلطة اعتمادها، دون الرجوع للبرلمان؟، إذن ما هى وظيفة البرلمان؟، وما هى فائدته؟، وهل هذا البرلمان مثله مثل حكومة الجنزورى برلمان تسيير أعمال؟، الله أعلم