الموازنة بلا إقرار من البرلمان

لأول مرة منذ 40 عاماً.. يحرم مجلس الشعب من مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة، والتي كان يتأهب لإقرارها في مثل هذه الأيام من كل عام.
ويأتي تخلف البرلمان عن القيام بهذه المهمة الدستورية التي تعتبر الجناح الثاني لمسئولية بعد الرقابية عن أعمال الحكومة والتي بدأها منذ تشكيل أول مجلس شعب منذ عام 1971 بسبب قرار حله الذي صدر في فبراير الماضي بعد قيام ثورة 25 يناير.
وانعقدت سلطة إعداد الموازنة في السنة المالية الجديدة للدولة 2011 /2012 لحكومة د.عصام شرف ويتولاها رسمياً د.سمير رضوان وزير المالية، ويقرها الملجس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي بصفة نهائية.
ومن المقرر بدء العمل بها في يوليو القادم دون انتظار لموافقات برلمانية استناداً إلى سلطة المجلس الأعلى الذي يقوم بدور رئيس البلاد وإصدار القوانين لحين تشكيل مجلس شعب وحكومة منتخبة وتسبب قرار حل البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى في ابتعاد المجلسين عن تمرير الميزانيتين الخاصتين بكل مجلس استناداً إلى سلطاتهما السابقة في إعداد الموازنة وإدراجها ضمن موازنة الدول دون مرور على وزارة المالية.
ويقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد موافقة الحكومة بتقدير الموازنة الجديدة للبرلمان ولمجلس الشورى وكانت قد بلغت 600 مليون جنيه للشعب و400 مليون للشورى في الدورة الماضية، وكانت ستزيد بمقدار مليون لكل مجلس في الموازنة الجديدة في حالة عدم حلهما.
وكان البرلمان قد استعد لزيادة موازنته الجديدة لمواجهة الإنفاق المتزايد بعد زيادة عدد نوابه إلى 518 نائباً ونائبة بعد إضافة 64 نائبة عن الحكومة وتعتبر الموازنة الجديدة التي سيقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلسين هي نواه للإنفاق على المجلسين الجديدين اللذين سيشكلان عقب الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في سبتمبر القادم.
والإنفاق منها على القوى العاملة في المجلسين والبالغ عددها حوالي 7 آلاف موظف بدءاً من وكلاء أول الوزارة حتى عمال البوفيه مروراً بالمستشارين وحرس البرلمان.
وينتهي مع بداية الدورة البرلمانية التفويض الذي منحه د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المشرف على البرلمان للمستشارين سامي مهران الأمين العام ملجلس الشعب وفرج الدري الأمين العام لمجلس الشورى في إصدار قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة طبقاً للائحة وقانون البرلمان.
ومن المتوقع إجراء تغيير لأمين الشعب والشورى بعد انتخاب المجلسين الجديدين لاختيار أمينين آخرين وتنعقد المسئولية في اختيار الأمين العام لرئيس المجلس، ويعرض اسمه على مكتب المجلس للموافقة عليه.
ويتوقع قيام المجلس العسكري بإجراء مراجعات لميزانيات بعض الوزارات والتي كانت لا تعرض على البرلمان فيها الداخلية والإعلام وبعض الأجهزة الرقابية ورئاسة الجمهورية، ويتوقع تحقيق بعض الميزانيات لتغطية العجز في الموازنة الجديدة والمتوقع له أن يصل إلى حوالي 150 مليار جنيه، ويتوقع أن تصل الموازنة الجديدة للدولة حوالي نصف مليار جنيه هذا العام.