رئيس الهيئة البرلمانية للوفد يحذر من الوقوع فى خطأ دستورى

طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بتأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان لحين اعتماد لائحة المجلس وصدورها قائلا «لابد أن نكون أمام برلمان بكامل بنيانه.. ولائحة تمت مناقشتها وإقرارها وصدور قانون بها، ولجان نوعية منتخبة، لكى يكون البرلمان فى هذه الحالة قادراً على مباشرة سلطاته ومهامه وفقاً للائحة الجديدة».
وحذر «أبوشقة» من الوقوع فى خطأ دستورى حال عرض الحكومة لبرنامجها أمام المجلس قبل تشكيل اللجان النوعية، مؤكدًا أنه أمر يصطدم بالمادة 146 من الدستور، والتى تحدد مواعيد وجدولاً زمنياً لطرح الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب لابد من الالتزام به.
وأكد «أبو شقة» أن تجهيز البرلمان لاستقبال بيان الحكومة يحتاج مدة لا تقل عن شهر، لاكتمال مؤسساته، مضيفًا «البرلمان سيدرس بيان الحكومة خلال 30 يوماً، وفق ما نصت عليه المادة 146 من الدستور، والتى تنص على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
وانتقد «أبوشقة» مبدأ الحكم مسبقا على الأمور وعرض برنامج الحكومة قبل أن يتم تفعيل لائحة البرلمان، لأن هذا يتنافى مع طبيعة العمل السياسى، ويوقعنا فى أخطاء دستورية جسيمة.
وأشار إلى أن الحكومة بمجرد تسميتها وطرح برنامجها على مجلس النواب يكون للبرلمان الحق فى أمرين، إما منحها الثقة وعليه تبدأ الحكومة فى تنفيذ برنامجها، أو رفض برنامجها وعليه يتوجب على الرئيس مطالبة الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية بتشكيل حكومة جديدة.