اتجاه لتأجيل عرض بيان الحكومة علي مجلس النواب

طلب المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب من الحكومة تأجيل عرض بيان الحكومة علي مجلس النواب إلي أول ابريل المقبل، لحين انتهاء إقرار لائحة البرلمان الجديد وتشكيل اللجان العامة داخل المجلس. وقال «أبوشقة» في تصريحات ل«الوفد»: من الأجدي أن يتم عرض بيان الحكومة علي البرلمان بعد اكتمال إقرار اللائحة وتشكيل اللجان حتي يتمكن مجلس النواب من مناقشة بيان الحكومة وإبداء اللجان رأيها بصراحة، وأشار «أبوشقة» إلي أن ذلك لا يمنع الحكومة من إلقاء أي بيان في أي وقت أمام البرلمان. وأوضح «أبوشقة» أن إقرار اللائحة وتشكيل اللجان مسألة في غاية الأهمية عندما تلقي الحكومة بيانها حتي يتوافق ذلك مع نص المادة 146 من الدستور فيما يتعلق بحالة لم تحصل الحكومة علي ثقة أغلبية أعضاء النواب خلال 30 يوماً علي الأكثر.
وأشار «أبوشقة» إلي ضرورة تأجيل بيان الحكومة حتي تكتمل مؤسسات مجلس النواب. التي تقول رأيها في بيان الحكومة وتشكيل الوزارة، وتقضي المادة 146 بالآتي: يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عدْ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وقال «أبوشقة» إنه من الأجدي في اطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تأجيل بيان الحكومة الرسمي إلي أول ابريل لحين اكتمال إقرار لائحة النواب وتشكيل اللجان التي ستبدي رأيها في بيان الحكومة، وهذا يعمق فكرة الديمقراطية ويعطي الحق للنواب في ممارسة الرقابة علي الحكومة.
وأشار «أبوشقة» إلي أن حرص السلطة التنفيذية علي التعاون يرسخ مبدأ الديمقراطية والشفافية، ولذلك لابد من الانتهاء أولاً من إقرار اللائحة وتشكيل اللجان حتي يتمكن البرلمان من ممارسة سلطاته ومهامه.
وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن الحكومة ليس لديها مانع من تأجيل عرض بيانها أمام البرلمان بناء علي رغبة نواب المجلس في استكمال تشكيل اللجان النوعية بعد إقرار اللائحة، وأعلن «العجاتي» أنه تشاور مع المهندس شريف إسماعيل وأكد عدم ممانعته في تأجيل البيان.