البنك الدولى: العالم لن يوفر الكهرباء سوى لنسبة %92 من السكان بحلول عام 2030

ذكر تقرير جديد للبنك الدولى ووكالة الطاقة الدولية اليوم أنَّ الوتيرة الحالية للتقدُّم نحو بلوغ ثلاثة أهداف عالمية للطاقة -وهى الحصول على الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة - لا تتحرَّك بالسرعة الكافية لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030.
جاء ذلك فى أحدث تقرير إطار التتبع العالمى لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع الذى أعده البنك والوكالة فى إطار مركز معارف مبادرة الطاقة المستدامة للجميع. ويظهر التقرير أن الزيادة فى عدد الذين يحصلون على الكهرباء تتراجع، وإذا لم يتوقف هذا الاتجاه، فإن التنبؤات تشير إلى أن العالم لن يوفر الكهرباء سوى لنسبة 92% من السكان بحلول عام 2030، وهو ما يقل عن مستوى توفير خدمة الكهرباء للجميع. ولم يتحقَّق التقدُّم نحو بلوغ هذه الأهداف إلا بفضل تدابير كفاءة استخدام الطاقة، ويعادل الوفر فى استخدام الطاقة خلال فترة التقرير 2012 – 2014 ما يعادل استهلاك البرازيل وباكستان مجتمعتين.
ووجد البحث أن معظم البلدان لا تبذل جهودا كافية، لكن البعض حقق تقدّما مشجعا، منها أفغانستان وكمبوديا وكينيا وملاوى والسودان وأوغندا وزامبيا ورواندا. وتُؤكِّد هذه البلدان أن التقدم المتسارع الخطى نحو تعميم الحصول على الكهرباء يمكن تحقيقه باتباع السياسات الصحيحة والاستثمارات الفعَّالة (من القطاعين العام والخاص على السواء) والتقنيات المبتكرة.
وقالت راشيل كايت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، «إذا كان لنا أن نجعل الحصول على طاقة نظيفة ميسورة ومنتظمة حقيقةً واقعة فيجب تحفيز الجهود من خلال القيادة السياسية. وهذه البيانات الجديدة علامة تحذير لقادة العالم ليتخذوا إجراءات عاجلة أكثر تركيزا من أجل تيسير الحصول على الطاقة ووقود الطهى النظيف وتحسين كفاءة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة بغية تحقيق أهدافنا. ومع أننا حقَّقنا بعض التقدم، إذ إن كثيرا من التقنيات التى نحتاج إليها متاحة وخرائط طريق تنفيذ السياسات أصبحت واضحة على نحو متزايد، فإن هذا لا يكفي. لقد تعهَّدنا جميعا بالعمل، وكلما تأخرنا يوما أصبح الأمر أشد إيلاما وأكثر تكلفةً».
ولتحقيق أهداف مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، تذهب التقديرات إلى أنه سيكون من الضرورى زيادة الاستثمارات فى الطاقة المتجددة بمقدار الضعفين إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة الاستثمارات فى كفاءة استخدام الطاقة بمقدار ثلاثة أضعاف إلى ستة. ويُقدر أن زيادة قدرها خمسة أمثال ستكون مطلوبة للوصول إلى هدف تعميم الحصول على خدمات الكهرباء للجميع بحلول عام 2030.
وقال ريكاردو بوليتي، المدير الأول والرئيس لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية فى البنك الدولي، «إن تقرير إطار التتبع العالمى هذا العام صيحة إنذار تدعو إلى بذل مزيد من الجهد على عدد من الجبهات. فيجب زيادة التمويل، وقطع تعهدات بتبنِّى سياسات أكثر جرأة، والاستعداد لتطبيق التقنيات الجديدة على نطاق أوسع. والبنك الدولى ملتزم إلى جانب شركائنا الدوليين فى مجال التنمية بمساندة البلدان لبلوغ هذه الأهداف».