البنك الدولى: توفير الطاقة ل1.2 مليار نسمه يحد من الفقر بحلول 2030

قالت راشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولى، إن تقرير الإطار العالمى للتتبع، والذى وضعه فريق من وكالات مختلفة بقيادة البنك الدولى أثبت أن توفير الطاقة ل1.2 مليار شخص محرومين من الكهرباء عاملا أساسيا يساعد فى الحد من الفقر المدقع فى العالم بحلول عام 2030.
وأشارت تعليقا على صدور التقرير الذى جمعه خبراء من 15 وكالة، والذى يعد الأول فى سلسلة تقارير تراقب ما تحقق من تقدم تجاه بلوغ الأهداف الثلاثة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، إلا أنه مازال الطلب على الكهرباء يزيد عن المعروض، وينبغى إتاحة الكهرباء للجميع بسعر ميسور، وتوليد المزيد منها بشكل مستدام واستخدامه بكفاءة أكبر.. وللارتفاع إلى مستوى هذا التحدى؟ لتلبية الاحتياجات الأساسية للناس.
ونوهت بان التقرير أشار إلى افتقار قرابة 1.2 مليار شخص إلى إمكانية الحصول على الكهرباء فى حين يعتمد 2.8 مليار آخرون على الأخشاب وكتل إحيائية أخرى للطهى وتدفئة المنازل.
وأوضحت كايت أن نحو 80% يعيشون فى المناطق الريفية ممن يعدمون إمكانية الحصول على سبل الطاقة الحديثة. ورغم حصول 1.8 مليار شخص على الكهرباء بين عامى 1990 و2010، فإن هذا الرقم لا يزيد إلا بنسبة طفيفة عن الزيادة السكانية التى بلغت 1.6 مليار شخص خلال نفس الفترة.
وأكدت على ضرورة مضاعفة وتيرة التوسع فى استخدام الكهرباء لتلبية 100% من معدلات الطلب بحلول عام 2030. وسيؤدى توفير الكهرباء لأكثر من مليار شخص ممن يستخدمون المصادر التقليدية للطاقة إلى زيادة الانبعاث العالمية لغاز ثانى أكسيد الكربون بأقل من واحد فى المائة.
ونوهت نائبة رئيس البنك الدولى راشيل كايت بأن التقرير يرصد تقدما "متواضعا" تم إحرازه منذ عام 1990 على صعيد زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء والوقود المنزلى النظيف، مما يزيد من نصيب الطاقة المتجددة، ويرفع من كفاءة استخدام الطاقة.
لافتة إلى الدراسة قدرت نصيب الطاقة المتجددة من المزيج العالمى للطاقة بنحو 18% عام 2010، كما قدرت معدل التحسن فى كفاءة الطاقة، المعروف بمعدل النمو السنوى المركب لكثافة الطاقة، بسالب 3.1 فى المائة فى الفترة من 1990 إلى 2010.
فيما حدد التقرير 20 بلدا بأنها بلدان "عالية الأثر" وهى تشكل 80 فى المائة من استهلاك الطاقة وينبغى أن تقود الطريق نحو مضاعفة نصيب مصادر الطاقة المتجددة إلى 36% من مزيج الطاقة العالمية ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة.
ومن جانبها أكدت فيفيان فوستر،المدير بقطاع إدارة الطاقة بالبنك الدولى أن التقرير أظهر أن الصين سجلت أكبر مستويات ترشيد استهلاك الطاقة وحققت أكبر توسع على مستوى العالم فى استخدام الطاقة المتجددة، فيما تقوم الهند بمد الكهرباء لحوالى 24 مليون شخص سنويا، وتوفير وسائل الطهى الحديثة ووقود التدفئة لعشرين مليون شخص سنويا منذ عام 1990.
ونوهت بأن التقرير أكد على ضرورة تكاتف البلدان والمنظمات الدولية ومستثمرى القطاع الخاص والمجتمع المدنى لزيادة الاستثمارات فى الطاقة التى تركز على هذه الأهداف الثلاثة بواقع 600 مليار دولار سنويا حتى عام 2030، وهو أكثر من ضعف الاستثمارات الحالية التى تقدر بنحو 409 مليارات دولار.