تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي الاجتماع السادس للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» يومي 16 و17 يناير الجاري، في إطار فعاليات «أسبوع أبو ظبي للاستدامة» التي تستمر حتى 23 يناير، بمشاركة وفود من أكثر من 150 دولة، وحضور أكثر من 70 من رؤساء الوزراء ووزراء الطاقة المتجددة والكهرباء والطاقة في العالم. وستتضمن الفعاليات استعراض التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة حول التقدم المحرز خلال عامي 2014/2015، كما سيتم إطلاق تقرير "فوائد الطاقة المتجددة: قياس الجوانب الاقتصادية"، وتقديم دليل ملموس على دور الطاقة المتجددة في دعم الناتج المحلي الإجمالي/اقتصادات البلدان. وسيتم الكشف عن 5 مشاريع جديدة للطاقة المتجددة بتمويل من برنامج التمويل الخاص بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبوظبي للتنمية، كما سيجرى تخصيص جلسة خاصة حول الابتكار في مجال الطاقة المتجددة. وتعتبر الجمعية العامة هي السلطة المسئولة عن اتخاذ القرارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتجتمع مرة واحدة سنويًا بمشاركة وزراء وممثلين عن أكثر من 170 دولة لمناقشة مسيرة تحول قطاع الطاقة على المستوى الدولي، إلى جانب عدد من القضايا الملحة عالميًا لاسيما ظاهرة تغيُّر المناخ، ومتابعة نتائج قمة المناخ التي استضافتها باريس مؤخرًا، والانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة، كما تقوم الجمعية العامة بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الوكالة، ورسم السياسات الخاصة بعملها على مدى العامين القادمين. وتشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2015 إلى أن مضاعفة الطاقة المتجددة ستوفر المال، وتُجنِّب العالم كارثة مناخية، ويواجه العالم الآن خيارًا مهمًا فيما يتعلق بمصادر الطاقة التي ينبغي الاعتماد عليها، وفقًا لتقرير جديد أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ويؤكد تقرير بعنوان " الطاقة المتجددة خارطة طريق 2030" REmap 2030 أن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي لتصل إلى 36% بحلول عام 2030 هي أمر ممكن وبتكلفة اقتصادية معقولة، علاة على أنها ستساعد دول العالم في المحافظة على بقاء انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ضمن حدود 450 جزءا في المليون بحلول عام 2100، وهو مستوى مقبول على نطاق واسع لأنه يسهم في منع ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين فوق المستويات التي كانت عليها قبل الثورة الصناعية. ويوضح التقرير أن الاستثمارات المطلوبة لزيادة انتشار واستخدام الطاقة المتجددة حول العالم تعادل الأضرار المالية الناجمة عن التلوث نتيجة استمرار استخدام الوقود الأحفوري، مما يعني توفير ما يقرب على 740 مليار دولار سنويًا. وقال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فيما يتعلق بسياسات الطاقة التي يجب على العالم أن ينتهجها، إن السؤال الجوهري هو ما هي مصادر الطاقة التي ينبغي علينا أن نستثمر فيها؟ وأضاف أمين أن تقرير "ريماب 2030" - الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" بالتعاون مع معهد مصدر وإدارة شئون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية الإماراتية - يقدم كل الإجابات ويدعم بالحجة الدامغة فوائد الطاقة المتجددة وآثارها الإيجابية. ويبرهن التقرير أن التحول الطاقي نحو مستقبل يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة أمر ممكن وبتكلفة اقتصادية معقولة اعتمادًا على التقنيات الموجودة حاليا، ويبرهن أيضًا أن المنافع العظيمة للطاقة المتجددة تتجاوز الآثار المناخية الإيجابية، وأصبح الخيار واضحا اليوم أمام دول العالم فيما يتعلق بتحديد معالم مستقبل يمتاز بطاقة مستدامة. وتؤكد أبحاث وكالة "إيرينا" أن استخدام الطاقة المتجددة سيمنع أي تغير كارثي في المناخ، وسيوفر الكثير من الأموال إذا أخذنا بعين الاعتبار كل التكاليف المرتبطة باستخدام مصادر الطاقة على أنواعها، ومن شأن مضاعفة نسبة الطاقة المتجددة في معدل استهلاك الطاقة العالمي حتى 36% أن تسهم في خفض الطلب العالمي على النفط والغاز بنسبة 15%، وعلى الفحم الحجري بنسبة 26%، الأمر الذي سيقلل من مستويات التلوث البيئي المرتبطة باستخدام الطاقة، وسيخفف من الآثار الضارة لذلك التلوث على الصحة، ناهيك عن زيادة الأمن الطاقي بالنسبة إلى الدول التي تستورد الطاقة، كما سيسهم استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توفير مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030. وأكد عدنان أمين على الأهمية المتنامية التي توليها دول العالم للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن حصة الطاقة المتجددة ارتفعت عالميًا خلال العام الماضي إلى 18%، ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها لتصل إلى 36% بحلول عام 2030 بسبب مزاياها العديدة، خصوصًا أنها أنظف أنواع الطاقة، فضلًا عن أنها تخلق وظائف كثيرة. وتتجه دول كثيرة في العالم حاليًا بقوة نحو زيادة حصتها من الطاقة المتجددة، منها الدنمارك، حيث بلغت حصة مزيج الطاقة لديها 62%، والبرازيل 56%، كما تسعى الصين إلى نسبة 25% وكذلك الهند، وتوقع تقرير الوكالة الدولية أن يصل الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في الصين إلى 145 مليار دولار سنويًا حتى العام 2030، أي ما مجموعه نحو 2.2 تريليون دولار، وذلك نظرًا لكون الصين واحدة من أكبر البلدان المستهلكة للطاقة في العالم. ومن المتوقع أن تستحوذ الصين على نحو 40% من النمو العالمي في قدرات الطاقة المتجددة حتى العام 2020، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، وباتت الصين ودولة الإمارات مهيأتين لتكونان من أبرز اللاعبين في ميدان الطاقة المتجددة العالمي، مع توقيع البلدين مؤخرا على اتفاقية شراكة في مجال التطوير المستدام والطاقة المتجددة. من جهته، صرح دولف غيلين، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن من الممكن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، إلا أن دول العالم لا تسير على هذا الطريق بعد، ولكي تستفيد الحكومات من المنافع الكبيرة للطاقة المتجددة، عليها جميعًا أن تزيد من جهودها، وعليها أن تتحرك اليوم. وتوصي إيرينا بالتركيز على خمسة محاور أساسية تتمثل في التخطيط بشكل طموح وواقعي لعملية الانتقال الطاقي، وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح بممارسة الأعمال، والاستفادة من الفرص التي توفرها المعارف والتكنولوجيا وتطبيقها بشكل فعال، إضافة إلى ضمان دمج الطاقة المتجددة في البنية التحتية الموجودة اليوم، وإطلاق العنان للإبداع والابتكار. تجدر الإشارة إلى أن تقرير "ريماب 2030 " يعتمد على تحليل شامل للعرض والطلب على الطاقة في 26 بلدًا تمثل 75% من إجمالي الطاقة، وتعاونت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مع عدد من الدول ومعاهد الأبحاث في سبيل إعداد التقرير، ويستمد تقرير"ريماب 2030" أهدافه من مبادرة الطاقة المستدامة للجميع التي أطلقها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2011. وتعتبر مبادرة الطاقة المستدامة للجميع التي شارك في رئاستها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم بمثابة ائتلاف عالمي من الحكومات وهيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف بحلول عام 2030. والأهداف الثلاثة هي: تيسير حصول الجميع على الكهرباء وحلول الطهي الحديثة؛ ومضاعفة معدل التحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحيث ينخفض معدل النمو السنوي المركب لكثافة الطاقة إلى سالب 2.6%؛ ومضاعفة كمية الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي من نسبتها الحالية البالغة 18% إلى 36%. ومنذ عام 2012، أشارت نحو 80 دولة شريكة من العالم النامي إلى التزامها بمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، ومن الضروري زيادة الاستثمارات الحالية في الطاقة - والتي تبلغ إجمالا نحو 409 مليارات دولار - بما يتراوح بين 600 و800 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لتحقيق الأهداف المذكورة آنفا. وعلى وجه الخصوص، يتطلب ذلك تخصيص استثمارات بقيمة 45 مليار دولار أخرى لتوسيع توليد الكهرباء، و4.4 مليار دولار أخرى لحلول الطهي الحديثة، و394 مليار دولار لكفاءة استخدام الطاقة، و174 مليار دولار للطاقة المتجددة، وقد وردت هذه التقديرات في الإطار العالمي لتتبع الطاقة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع الذي أعده عام 2013 فريق من الخبراء من 15 وكالة وشاركت في رئاسته مجموعة البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية. وإضافة إلى دورها القيادي في المبادرة من حيث تشجيع الإدارة الرشيدة للشركات والبرنامج السنوي الجاري للإقراض الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، تساهم مجموعة البنك الدولي في تحقيق الأهداف الثلاثة من خلال عدد من المبادرات الإضافية. وذكر تقرير بعنوان "أفريقيا 2030" أن القارة الأفريقية قادرة على تلبية ما يقرب من ربع احتياجاتها من الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الجمع بين التقنية الحديثة للطاقة المتجددة يمكن أن يفي واقعيا بنحو 22% من احتياجات أفريقيا من الطاقة خلال ال15 عامًا المقبلة، وهو ما يشكل زيادة بواقع 4 أضعاف عن النسبة المسجلة في عام 2013 وقدرها 5% فقط. وأوضح التقرير أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة الحديثة في أفريقيا يشكل وسيلة منخفضة التكلفة يمكنها أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بالتزامن مع تعزيز فرص الحصول عليها، وتحسين الواقع الصحي، وتحقيق أهداف الاستدامة. وأكد عدنان أمين، المدير العام لوكالة "إيرينا"، أن القارة الأفريقية تمتلك مجموعة من أفضل مصادر الطاقة المتجددة في العالم، وتشمل طاقات الكتلة الحيوية والحرارية الأرضية والمائية والشمسية والرياح، إضافة إلى الانخفاض الكبير في تكاليف تقنية الطاقة المتجددة، وهذا يوفر فرصًا مجزية لدول القارة على صعيدي التوسع والتحول في أنظمتها لتوليد الطاقة، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي، وطالب عدنان أمين الحكومات الأفريقية بتهيئة الظروف المواتية لتسريع نشر تطبيقات الطاقة المتجددة، وتمهيد السبل لتحقيق التنمية المستدامة على نطاق واسع في القارة. ووفقًا لتقرير إيرينا، يمكن لمزيج من الإضافات إلى إمكانات الطاقة المتجددة أن يسهم في زيادة حصة القارة الأفريقية من مصادر الطاقة المتجددة الحديثة لتبلغ 50% من قطاع الطاقة عموما بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتجاوز 310 ميجا طن، وقالت وكالة إيرينا إنه ينبغي على موريتانيا العمل على تطوير موارد الطاقة المتجددة الكبيرة التي تتمتع بها والمتوفرة لديها، بما سيسمح بنمو الاقتصاد المحلي، وتحسين إمكانية الحصول على الطاقة. وأضاف التقرير أن تطوير الطاقة المتجددة في موريتانيا من شأنه تعزيز شبكة الكهرباء الحالية في البلاد، مدفوعًا بشكل رئيسي بموارد طاقة الشمس والرياح، لافتا إلى أن موريتانيا تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الشمس والرياح، حيث تبلغ إمكانات مصادر الرياح وحدها ما يقارب 4 أضعاف الاحتياجات السنوية. وأشار تقرير تصدره الوكالة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي إلى إمكانية تعزيز التعاون مع كل من دول المغرب العربي وغرب أفريقيا، حيث أن موريتانيا يمكنها توفير الطاقة اللازمة ليس فقط من أجل التنمية الاقتصادية المحلية، ولكن أيضًا بما يجعلها بلدًا مصدرًا للطاقة المتجددة في أفريقيا، وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، تتصدر موريتانيا حركة الطاقة المتجددة في أفريقيا، إذ تزود الطاقة الشمسية عاصمتها نواكشوط ب 30% من احتياجاتها من الطاقة. وقال عدنان أمين: "لقد اتخذت موريتانيا بالفعل خطوات نحو الاستخدام واسع النطاق للطاقة المتجددة، التي تتميز في مجملها بمزايا تنافسية، أو تكلفة أدنى من الطاقة العاملة بالفحم والنفط والغاز. وذكر التقرير أن خطة عمل وكالة إيرينا لعام 2011 قد أعطت القارة الأفريقية الأولوية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها القارة السمراء، حيث تشكل أفريقيا نحو 15% من إجمالي تعداد السكان في العالم، لكنها تشكل نحو 5% فقط من إجمالي الاستخدام العالمي للطاقة، ويأتي نصفها تقريبًا من الكتل الحيوية، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل الصحية ولقطع الغابات، وإضافة إلى ذلك، فإن تدهور البنى التحتية للطاقة من الناحيتين الكمية والنوعية يعيق نمو القارة الأفريقية. وتشير تقديرات بنك التنمية الأفريقي إلى أنه يجب استثمار نحو 27 مليار دولار أمريكي سنويًا في أفريقيا بهدف تحقيق الهدف العالمي المتمثل في تسهيل الوصول إلى طاقة كهربائية يمكن الاعتماد عليها وتكون أكثر رفقا بالبيئة في 53 دولة أفريقية بحلول عام 2030، إلا أن الاستثمارات في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء تبلغ حاليًا نحو ملياري دولار أمريكي سنويًا فقط. وتوقع تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) أن يؤدي تحقيق جميع أهداف الطاقة المتجددة المعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى توفير 4 مليارات برميل من النفط وخفض انبعاثات الكربون بحجم 1.2 جيجا طن من الآن وحتى عام 2030، وتعادل تلك الأرقام استهلاكا أقل بنسبة 25% سنويا من الوقود الأحفوري في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2030، وخفضا إجماليا بمقدار 8% في البصمة الكربونية للفرد الواحد على مدى السنوات ال15 المقبلة. ورجح التقرير أن يتم توليد 74% من الطاقة المتجددة المنتجة في دول الخليج تقدر بنحو 69 جيجا واط في السعودية، ومن المقرر تضمين تلك التقديرات في تقرير لتحليل أسواق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيتم نشره خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2016. وتعتبر المنافع الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على التحول الإقليمي المرتقب نحو الطاقة المتجددة بالنسبة إلى واضعي السياسات دافعا مهما وراء إحداث هذا التحول، وتظهر أرقام إيرينا أيضا أن بلوغ الأهداف المنشودة من شأنه تقليل استهلاك المياه بنحو 18 تريليون لتر سنويا، بما يعادل 20%، وخلق ما يقرب من 130 ألف فرصة عمل مباشرة سنويا حتى عام 2030 بسبب قلة استهلاك المياه في إنتاج الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية مقارنة بالتقنيات القائمة على الوقود الأحفوري. وأشار تقرير اقتصادي متخصص أن الطاقة المتجددة من شأنها أن تصبح صناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة المطروحة ستوفر نحو 116 ألف وظيفة سنويا في دول المجلس. وأوضح التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية أن مشروعات الطاقة المتجددة في دول المجلس ستعمل على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحدود 1ر2 جيجا طن وتوفير 9ر3 مليار برميل من النفط المستهلك يساوي نحو 300 مليار دولار سنويا. وأشار التقرير إلى أن دول الخليج قادرة على تحقيق نمو كبير في الطاقة وتوفير ما يصل إلى 60% من الطاقة إذا تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق قدر أكبر من كفاءة الطاقة، مبينا أن ترشيد استهلاك الطاقة في دول الخليج العربي سيؤدى إلى خفض نمو الطلب على الطاقة خلال العقود المقبلة، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك الكثير من موارد الطاقة المتجددة وتشهد - مع النمو السكاني المطرد والتوسع العمراني السريع وتوسع أطر الاقتصاد - نموا قويا في الطلب على الطاقة والكهرباء. ولفت التقرير إلى أن هناك نموا هائلا في أسواق الطاقة المتجددة في تلك المنطقة، بما جعلها تتصدر الاستثمار الإقليمي بنحو 9ر2 مليار دولار أمريكي في عام 2012، بزيادة 40% عن عام 2011 و650% عن عام 2004، ومشيرًا إلى أن هناك أكثر من 100 مشروع قيد التطوير، وموضحا أن تكنولوجيات الطاقة المتجددة لا توفر فقط خدمات الطاقة الأساسية، بل تخلق أيضا قيمة كبيرة محليا من حيث التوظيف وفرص النمو الاقتصادي، وهناك توقعات بزيادة عدد العاملين في تكنولوجيا الطاقة المتجددة الخاصة بالكهرباء والمباني والمواصلات بحلول عام 2030 إلى نحو 7ر16 مليون فرد حول العالم. وذكر التقرير أنه وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإنه بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2030 من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة، مبينا أن دول منطقة الخليج تواصل تأسيسها وبحثها لمشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة، وهي مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة إلى جانب الاستثمارات. وأوضح التقرير أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر المحرك الأول في منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تعد أبوظبي مثالا يحتذى به في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة من خلال سلسلة من الإجراءات، منها "مبادرة مصدر" التي تعتبر مبادرة إستراتيجية على المدى الطويل، ثم "معهد مصدر" الذي يعد أول جامعة على مستوى الدراسات العليا في العالم مكرسة لتقديم حلول واقعية للقضايا المتعلقة بالاستدامة وبرنامج المنح الدراسية. وتطرق التقرير أيضا إلى خارطة الإمارات للطاقة المتجددة حتى عام 2030، حيث استندت الخارطة إلى دراسة متعمقة أجرتها وكالة إيرينا خلصت إلى أنه بإمكان الإمارات رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 10% من إجمالي إمدادات الطاقة في الدولة، ما سيمكنها من توفير ما يقرب من 1.9 مليار دولار، أي 7 مليارات درهم سنويًا بحلول العام 2030. وشددت الخارطة على أن الطاقة المتجددة خيار إستراتيجي للدولة يفوق في مزاياه الطاقة التقليدية المعتمدة أساسًا على الوقود الأحفوري والغاز، مشيرة إلى أن الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة، وأن مشاريع أبوظبيودبي ستمكن الدولة من مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في الإمارات بحلول عام 2017، وذلك قبل موعدها بنحو 13 عامًا 2030. ونوهت الدراسة بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في 3 دول، هي الإماراتوالصين وأمريكا، مشيراة إلى أن تجربة الإمارات في الطاقة المتجددة متميزة للغاية، حيث أطلقت مشاريع كثيرة لتنويع مصادر طاقتها واقتصادها، فضلًا عن أنها تحتضن المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وذكرت الدراسة أن الإمارات ستنجح في رفع مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 10% من إجمالي إمدادات الطاقة في الدولة و25% تقريبًا من القطاع بفضل إستراتيجية الابتكار والتنويع، ووصلت الإمارات إلى مرحلة مهمة في مسيرة التحول التي يشهدها الكثيرون بالفعل في المشهد العالمي للطاقة. وأكد الدكتور ثاني أحمد الزيودي، المندوب الدائم للإمارات لدى إيرينا، على أن أهمية الدراسة تنبع من كونها تحدد بدقة معالم واضحة لخارطة الطاقة المتجددة في الإمارات ونصيب كل قطاع، مشيرًا إلى أن الإمارات لن تنجح فقط في مضاعفة حصتها من مساهمة الطاقة المتجددة في احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030 كما تستهدف دراسة الخارطة، بل ستحقق هذا الهدف بحلول عام 2017، خصوصًا بعد أن أعلنت حكومة دبي عن مشاريع كبيرة في الطاقة الشمسية عبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وشدد الزيودي على أن الطاقة المتجددة مهمة جدًا للإمارات، رغم انخفاض سعر الغاز الذي تحصل عليه الإمارات عبر مشروع دولفين، والذي لا يتعدى دولارين لكل مليون وحدة حرارية (إم بي تي يو)، وقال: "لذا، لا ينبغي أن نقلل دعمنا للطاقة المتجددة بدعوى أن أسعار الغاز الطبيعي حاليًا منخفضة إلى جانب تراجع أسعار النفط، وبكل تأكيد تعتبر الطاقة المتجددة فعالة جدًا للدولة في ظل ما تتمتع به من طاقة شمسية هائلة ينبغي استغلالها، فضلًا عن أننا لو رفعنا نسبة مساهمة الطاقة إلى نحو 10% من احتياجاتنا من الطاقة، فإننا سنخفض استهلاكنا من الغاز الطبيعي بنسبة 16% ومن النفط بنسبة 8.5%". وأضاف: "لن تظل أسعار النفط والغاز منخفضة كما هي، بل هناك دلائل تؤكد ارتفاعها مرة أخرى، فضلًا عن أن هناك تطورات تكنولوجية وتطبيقات كثيرة في قطاع الطاقة المتجددة تدفعنا للاستفادة منها في تقليل التكلفة الإجمالية ولا ينبغي أن ننسى أن الطاقة المتجددة نظيفة وصديقة للبيئة عكس الوقود الأحفوري". وأوضح الزيودي أن الطلب على الطاقة بكل أشكالها في الإمارات في تزايد مستمر وفي كل القطاعات الاقتصادية خصوصًا الصناعة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت مشاريع قوية للطاقة البديلة خصوصًا الشمسية، وفي عام 2010، تم توفير 23 جيجا وات من الطاقة المتجددة، ومن المقرر أن ترتفع إلى 40 جيجا وات بحلول عام 2020. وذكر أن الدراسة تؤكد على الطاقة الشمسية وفوائدها الكبيرة للإمارات، موضحًا أنه يمكن توفير هذه الطاقة للعديد من القطاعات الاقتصادية، على سبيل المثال الصناعة بنسبة 5.5%، والمباني بنسبة 29%، والنقل بنسبة 1%. وتابع أن الدراسة تطمح أن تشكل الطاقة المتجددة نسبة 25% من احتياجات الإمارات من الطاقة بحلول عام 2030، حيث يصل نصيب الطاقة الأحفورية إلى 57% والطاقة النووية 18% والطاقة المتجددة 25%، وتتوزع نسبة الطاقة المتجددة على الطاقة الشمسية والطاقة المستغلة من أسطح المنازل والطاقة الحرارية الفولتية وغيرها. وأكد الزيودي أن الإمارات اتخذت خطوات جادة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في تنويع مصادر الطاقة، وقال: "نحن نستثمر على نطاق واسع، ونسعى إلى تطوير تقنيات منافسة لتحقيق المزيج الأمثل من مصادر الطاقة، وقد أظهرت الدراسة أن مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تحقق مزايا مالية واضحة، إلى جانب مزايا أخرى مثل أمن الطاقة وانبعاثات الكربون وتوفير فرص العمل". ونوه دولف غيلين مدير مركز الابتكار في إيرينا، بأنه لا ينبغي النظر إلى التكلفة المرتفعة للطاقة المتجددة في دولة مثل الإمارات، لأن هذه التكلفة لديها أقل من دول أخرى بسبب وجود طاقة شمسية هائلة لديها غير مستغلة، وما زالت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الإمارات صغيرة مقارنة باحتياجاتها من الطاقة بصفة عامة، ومن المهم أن تتخذ الإمارات خطوات إجرائية ملموسة لزيادة حصتها من الطاقة المتجددة سنويًا، وشدد غيلين على أن الطاقة المتجددة جذابة جدًا للإمارات، فضلًا عن أن تكلفة الطاقة المتجددة ستكون أقل من تكلفتها في المستقبل بسبب تطور التقنيات. وأوضح معهد هاتس راينش، التابع لإدارة الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية الإماراتية، أن الغاز في الإمارات منخفض السعر، إلا أن الأضرار البيئية الناتجة عن حرق الغاز مقلقة للغاية، فضلًا عن أن مشاريع الغاز تحتاج إلى بنية تحتية وإمدادات ضخمة تحتاج الكثير من الأموال، كما أن أسعار النفط والغاز لن تستمر كما هي منخفضة عالميًا، بل ستتجه نحو الارتفاع بلا شك. وأكد الدكتور سغوريس سغوريدس، بمعهد مصدر وهاتس راينش، على ضرورة مضاعفة مشاريع الطاقة الشمسية في الإمارات، لافتًا إلى أهمية استبدال سخانات المباني السكنية بسخانات تعتمد على الطاقة الشمسية. وقال: "قد تكون بعض هذه المشاريع مكلفة حاليًا، إلا أنها ستكون مستقبلًا أقل بكثير مما هي عليه الآن، وينبغي أن ننتهز الفرصة"، وشدد على ضرورة تطبيق إستراتيجية ثابتة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 25% بحلول عام 2030، وبناء قدرات وطنية في هذا المجال. وأظهر تقرير خارطة الطاقة المتجددة للإمارات أن طاقة الشمس والرياح قد تكونان الآن من أقل مصادر الطاقة الجديدة كلفة وأكثرها تنافسية في الدولة، وتضمن تقرير الخارطة الذي حمل عنوان «آفاق الطاقة المتجددة: الإمارات» أول مقارنة عامة في الدولة بين تكاليف وإمكانيات مختلف أنواع تكنولوجيا الطاقة. وقام معهد مصدر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووزارة الخارجية الإماراتية بإعداد هذا التقرير بالاستفادة من الخبرات المحلية والجهود الكبيرة المبذولة في الدولة لدراسة مصادر الطاقة وتقييم كفاءتها، كما قام باحثو المعهد بتطبيق نموذج الطاقة الخاص بوكالة «إيرينا» على المستوى المحلي واستخلاص النتائج التي تمكنهم من تحديد عدد من خيارات الطاقة المتجددة المناسبة للمنطقة وتوضيح تكاليف كل منها. وبحسب التقرير، تشمل الدوافع الرئيسية التي تعزز من الجاذبية المالية للطاقة المتجددة في الإمارات الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المتجددة، وارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي نتيجة تراجع الإنتاج المحلي، الأمر الذي دفع الدولة للتحول إلى مصادر الطاقة المستوردة ذات التكاليف العالية. وعلى سبيل المثال، انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 80% منذ عام 2008، بينما ارتفعت تكاليف إمدادات الغاز الجديدة في الإمارات من ما دون 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية عام 2010 إلى 6 - 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للإنتاج المحلي، و10 - 18 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية لتلك المستوردة حاليًا، حتى بعد الانخفاض الأخير في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال. وأظهر التقرير أن طاقة الشمس وطاقة الرياح والطاقة المستخرجة من النفايات تعد أفضل المصادر لتوليد الطاقة عندما تزيد تكلفة الغاز على 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة في الإمارات، حيث يعتمد كامل إمدادات الطاقة تقريبًا على الغاز الطبيعي. وكشف التقرير أيضًا عن أن تكلفة الطاقة الشمسية مؤهلة لمزيد من الانخفاض، ففي يناير 2015، رسيت مناقصة المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي على أقل العطاءات قيمة التي بلغت 6 سنتات لكل كيلو واط في الساعة ضمن عقد ثابت لمدة 25 عامًا، ما يمثل أدنى سعر للطاقة الشمسية في العالم حتى الآن. ويشير التقرير إلى أن طاقة الشمس وطاقة الرياح لا تزالا تواجهان تحدي الانقطاعات، ما يستلزم الاستعانة بالغاز الطبيعي لتغطية فترات الانقطاع في الإنتاج، ومع ذلك، فإن التوفير المحقق جراء توليد الطاقة الشمسية خلال النهار، بدلًا من استهلاك الغاز، يكون كبيرا إلى درجة تبرر رفع إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارات من 40 ميجا واط حاليًا إلى 17500 ميجا واط بحلول العام 2030. ويمثل تقرير الطاقة المتجددة في الإمارات واحدًا من أول ثلاثة تحليلات في الدولة يتم إعدادها ضمن مشروع لخارطة الطريق حتى 2030، وهي خارطة طريق عالمية صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، ويعمل التقرير على تقييم مقدرة العالم على تحقيق أهداف مبادرة الأممالمتحدة «الطاقة المستدامة للجميع» بشأن مضاعفة الحصة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. ويبين المشروع كيف يمكن زيادة حصة الطاقة المتجددة في قطاعات الطاقة والصناعة والمباني والنقل، كما يتطرق إلى الفوائد الصحية والبيئية التي يمكن أن تصل، في حالة الإمارات، إلى تحقيق توفير سنوي صافي إضافي بمقدار 1 إلى 3.7 مليارات دولار بحلول العام 2030. ولفت التقرير إلى أن هناك العديد من المشروعات التي نفذتها الإمارات في مجال الطاقة المتجددة منها "شمس 1" التي تعد أكبر محطة طاقة شمسية مركزة في العالم تابعة لشركة "مصدر" في مدينة زايد الإماراتية، وهي أكبر محطة لتوليد الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تزود أكثر من 20 ألف منزل بالطاقة وتنتج 100 ميجا واط، وتنفذ الإمارات أيضا محطة إنتاج الطاقة من النفايات في أبوظبي، وستنتج تلك المحطة 100 ميجا واط، ثم "الحديقة الشمسية" في دبي، ومشروع "مصفوفة لندن" الذي يعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة من الرياح البحرية، ومشروع إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في موريتانيا، ومشروع إنتاج الطاقة من الرياح في سيشل. وأضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية لديها وحدها إمكانية للحصول على طاقة كهربائية بمعدلات مرتفعة من مصادر الطاقة المتجددة، وقد وضعت هدفا لتثبيت 54 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032 تضم 25 جيجا واط من الطاقة الشمسية و16 جيجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و9 من الرياح و3 من النفايات إلى طاقة ونحو 1 جيجا واط من الطاقة الحرارية الأرضية، وتوقعت وكالة "إيرينا" أن تنتج السعودية 74% من إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي والمقدرة ب69 جيجا واط بحلول 2030. وأشارت إيرينا إلى أن تلبية جميع أهداف الطاقة المتجددة المعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها توفير أربعة مليارات برميل من النفط، فضلا عن خفض انبعاثات الكربون ب1.2 جيجا طن من الآن وحتى 2030، وتعادل هذه الأرقام استهلاكا أقل ب25% سنويا من الوقود الأحفوري في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2030، وخفضا إجماليا بمقدار 8% في البصمة الكربونية للفرد الواحد على مدى السنوات ال15 المقبلة، كما أنها تظهر أن بلوغ الأهداف المنشودة من شأنه أن يقلل استهلاك المياه بنحو 18 تريليون لتر سنويا، أي 20%، وخلق ما يقرب من 130 ألف فرصة عمل مباشرة في العام من الآن وحتى 2030، نظرا لأن مصادر الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الكهروضوئية الشمسية أقل استهلاكا للمياه من التقنيات القائمة على الوقود الأحفوري. وبحسب تقرير للبنك الدولي نشر مؤخرا، فإنه يمكن الوصول إلى المعدلات المستهدفة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إذا تضاعفت الاستثمارات السنوية في مشروعات الطاقة المستدامة 3 مرات من 400 مليار دولار حاليا إلى 1.2 تريليون دولار. والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" هي منظمة حكومية دولية تشجع اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق العالم، وتهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة للتطبيقات والسياسات، وتشكلت إيرينا في 26 يناير 2009 من جانب 75 دولة، وصلت الآن إلى 148 دولة، وبلغت الميزانية السنوية الأولى 25 مليون يورو، وفي يونيو 2009 اختيرت أبوظبي لاستضافة المقر الرئيسي للأمانة العامة للوكالة، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها وكالة دولية باختيار مدينة في منطقة الشرق الأوسط كمقر لها، وتحتضن "مدينة مصدر" - أول مدينة في العالم حيادية الكربون وخالية من النفايات والمعتمدة بالكامل على الطاقة المتجددة - مقر الوكالة الرئيسي. وكذلك تهدف إيرينا إلى أن تصبح القوة الدافعة الرئيسية في تعزيز الانتقال السريع نحو الانتشار الواسع والاستخدام المستدام للطاقة المتجددة على نطاق عالمي، وبوصفها صوت لمصادر الطاقة المتجددة، ستقدم إيرينا المشورة والدعم العملي لكل من الدول الصناعية والبلدان النامية، ومساعدتها في تحسين الأطر التنظيمية وبناء القدرات، وتسهل الوكالة الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة، بما فيها بيانات موثوقة عن إمكانات الطاقة المتجددة وأفضل الممارسات وآليات مالية فعالة للدولة من أحدث الخبرات التكنولوجية.
