الإمارات تخفض انتاج الطاقة الشمسية ل 70 %

تمكنت دولة الإمارات من خفض تكلفة انتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 70% خلال السنوات الست الماضية.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ في دولة الإمارات أن تكلفة انتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في بلاده انخفضت خلال من نحو 5 دولارات أمريكي لكل وات في عام 2008 إلى حوالي 1.5 مليار دولار لكل وات حاليا.
وأكد خلال مؤتمر أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها تقريرها المؤسسي الأول حول "إعادة النظر في الطاقة" أكد أن الطاقة المتجددة أصبحت حاليا مصدرا تنافسيا من حيث التكلفة لعدد كبير من دول العالم.
وقال الجابر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رغم أنها مركزا رئيسيا بالعالم لإنتاج النفط والغاز إلا أنها أعلنت عن مشاريع عملاقة لإنتاج آلاف الميجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032 بعد أن كانت نقطة البداية 10 ميجاواط في مدينة مصدر في أبوظبي عام 2009 مشيرا إلى أن النمو في هذا القطاع خلال العقد الماضي كان مذهلا.
وأضاف أنه على الرغم من تراجع الكلفة للطاقة المتجددة إلا أن هناك حاجة لوجود تقييم واضح عن حجم النمو في هذه الصناعة مشيرا إلى أن إطلاق التقرير المؤسسي الأول حول "إعادة النظر في الطاقة" يشكل مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة تطور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كمركز للعلم والمعرفة والتميز في مجال الطاقة المتجددة.
وقال أن الجهود التي تقوم بها "آيرينا" تتماشى مع ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي يسهم في تعزيز تطور قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة والعالم خصوصا وأن الطاقة المتجددة أصبحت خياراً له جدوى اقتصادية وأحد المكونات الأساسية في مزيج الطاقة العالمي.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تقريرها أن أي حل دولي يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون وتجنب حدوث تغييرات كارثية في المناخ سيعتمد بشكل رئيسي على تسريع عملية تبني تقنيات الطاقة المتجددة.
وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة ارتفع من 55 مليار دولار في عام 2004 إلى 214 مليار دولار في عام 2013 مشيرا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة وفر العام الماضي قرابة 6.5 ملايين فرصة عمل على مستوى العالم.
وأكد أن القلق المتزايد حيال الوصول إلى مصادر الطاقة وأمن الطاقة وتغير المناخ والآثار البيئية لاحتراق الوقود الأحفوري يعد المحرك الرئيسي لعملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن ذلك يعد حالة استثمارية مجزية بكافة المقاييس مؤكدا أن مصادر الطاقة المتجددة تحظى بآفاق مستقبلية واعدة مع ضرورة إعادة النظر في آليات إدراجها ضمن التوجهات السائدة لقطاع الطاقة وانطلاقاً من ذلك ينبغي على صنّاع السياسات تبني نهج أكثر شمولية ومرونة لمواصلة تعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة ضمن إجمالي إمكانات شبكات التوزيع الكهربائية.
ووفقا للتقرير المؤسسي الأول للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فإنه مع توقعات بتخطي عدد سكان العالم عتبة 8 مليارات نسمة بحلول عام 2030 من المرجح أن يرتفع معدل الطلب على الكهرباء بمقدار الضعف نتيجة انتقال أعداد أكبر من الناس إلى مصاف الطبقة المتوسطة واستهلاكهم كميات أكبر من الطاقة حيث يؤدي زيادة استهلاك الطاقة إلى ارتفاع نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ويتسبب حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وحده بنحو 40% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الحالية الناجمة عن الإنسان.
ويشير التقرير إلى أن الطلب على الطاقة لا ينمو فحسب وإنما يطرأ عليه تغيير جذري في وقت يسعى فيه الأفراد والحكومات والشركات للحصول على مزيج طاقة أنظف وأكثر تنوعاً وتوافراً فيما تزداد القناعة تدريجياً بأن الطاقة المتجددة هي الحل لمواكبة متطلبات مشهد الطاقة العالمي المتغير حيث تعتبر البصمة الكربونية لمصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك أنواع الطاقة الحيوية والحرارة الأرضية وطاقة المياه والمحيطات والرياح والطاقة الشمسية أقل بنحو 250 ضعفاً من الفحم وحتى 120 ضعفاً من الغاز الطبيعي الذي يعد أنظف أنواع الوقود الأحفوري.
وتعد "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" بمثابة مركز عالمي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتبادل المعلومات بين أعضائها الذين يبلغ عددهم 134 عضواً وتسعى أكثر من 40 دولة إضافية للانضمام إلى الوكالة حيث تلعب دوراً فاعلاً في نشاطاتها وتدعم "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" بلدان العالم في عملية الانتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المستدامة وهي تعد مركزاً عالمياً ومنصةً رئيسيةً للتعاون الدولي وملتقى لرواد السياسة والتكنولوجيا والموارد والمعرفة المالية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة.
وتعمل الوكالة على تشجيع اعتماد واستخدام جميع أشكال الطاقة المتجددة على نطاق واسع ومستدام بما فيها الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المائية وطاقة المحيطات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وذلك في إطار سعيها المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز سبل الحصول على الطاقة وتحقيق أمن الطاقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي منخفض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر.