اليوم.. «اقتصادية النواب» تواصل مناقشة قانون الاستثمار

تناقش اللجنة الاقتصادية اليوم بالبرلمان قانون الاستثمار الجديد، يأتى ذلك فى الوقت الذى استعجلت فيه الحكومة مناقشة التشريع والإنتهاء منه قبل نهاية مارس الجارى، وترفض اللجنة الانتهاء منه لحين التأكد من أن التشريع يحقق مصلحة الدولة ولا يعرقل الاستثمار فى ذات الوقت.
وقال النائب محمد بدارى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: «إن قانون الاستثمار الجديد به سلبيات وإيجابيات»، مضيفًا: «القانون يمنح ضمانات للمناطق الاستثمارية فى الصعيد، ويساهم فى تبسيط الوقت والإجراءات ويلزم الدولة على رد من 30٪‏ ل40٪‏ من واقع الوعاء الضريبى، فضلاً عن أن القانون يتضمن إلغاء المناطق الحرة الخاصة والانتهاء منه خلال أسبوعين».
وأضاف بدراوى: «إن من سلبيات القانون ما يسمى النظام الموازى عبر مكاتب الاعتماد، التى تشكل أعباء مالية على المستثمر»، متسائلاً: لماذا لا يتم ذلك من خلال القناة الشرعية.
وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية، آلية الولاية على الأراضى، داعيًا لنقلها للهيئة العامة للاستثمار بدلاً من أن تكون تابعة لعدد من الجهات المختلفة صاحبة الولاية.
وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية: «إن النواب طالبوا باختصار مواد قانون الاستثمار»، داعيًا لفصل المواد المتعلقة بتنظيم الإجراءات الحكومية عن قانون الاستثمار، خاصة عن الجزء المتعلق بحوافز الاستثمار.
وشدد الشريف على ضرورة أن يكون منح الأراضى بالمجان بموافقة مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية، رافضًا استخدام بعض المصطلحات المطاطة فى القانون خاصة المتعلقة بالمزايا الاستثمارية مثل مصطلح السلع الاستراتيجية، واصفًا إياه بالمطاط.
وانتقد وكيل اقتصادية النواب، عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمشروعات التى تحصل على مزايا، منتقدًا أيضًا الحديث باستخدام عبارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دون تحديد طبيعة المشروعات التى تحصل على مزايا فى التشريع، مشددًا على ضرورة تبعية الأراضى الخاصة بالاستثمار لجهة واحدة، من خلال ما يسمى بالخريطة الاستثمارية، مشيرًا إلى عقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة للاستماع إلى الآراء بخصوص القانون.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد شهدت جدلاً وخلافات حول الإعفاءات الضريبية فى المادة 14، والتى تنص على: «لا يتمتع المشروع المقام بناء على الغش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المرايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى نهائى أو تحكيمى».