برلماني يطالب بتبعية الأراضي لجهة واحدة في قانون الاستثمار الجديد

قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية إن النواب طالبوا باختصار مواد قانون الاستثمار، داعيا لفصل المواد المتعلقة بتنظيم الإجراءات الحكومية عن قانون الاستثمار خاصة الجزء المتعلق بحوافز الاستثمار.
وشدد في تصريحات خاصة على ضرورة أن يكون منح الأراضي بالمجان بموافقة مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية.
ورفض الشريف استخدام بعض المصطلحات المطاطة في القانون خاصة المتعلقة بالمزايا الاستثمارية مثل مصطلح السلع الاستراتيجية، واصفا إياه بالمطاط، وانتقد عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمشروعات التي تحصل على مزايا، منتقدا الحديث باستخدام عبارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دون تحديد طبيعة المشروعات التي تحصل على مزايا في التشريع، وشدد على ضرورة تبعية الأراضى الخاصة بالاستثمار لجهة واحدة من خلال ما يسمى الخريطة الاستثمارية، وأشار إلى عقد جلسات استماع خلال الفترة القادمة للاستماع إلى الآراء بخصوص القانون.