المالية: تراجع عجز الناتج المحلى.. وزيادة إيرادات الهيئات الاقتصادية

كشفت وزارة المالية عن تراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي لتحقق نحو 5.4% خلال الفترة من يوليو – ديسمبر مسجلا حوالى 174.6 مليار جنيهًا مقارنة ب172.5مليار جنيه خلال الفترة المناظرة التى مثلت 6.4% من الناتج المحلى. وعزا التقرير تراجع نسبة العجز الى تحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر من المصروفات ليحقق 14 % للأول و 10 % للأخير. وتابع التقرير أن جملة الإيرادات حققت نحو 219.8 مليار جنيه لترتفع بنحو 27.7 مليار جنيه بنسبة 14,4% مقابل نحو 192.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وهو ما يمكن تفسيره بالأساس نتيجة تحقيق الإيرادات الضريبية نحو 154.6 مليار جنيه لترتفع بنحو 16.6 مليار جنيه بنسبة 12% مقابل 138 مليارا خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية (وهى الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الاقتصادى) لتحقق معدل زيادة بلغ نحو 26.6 % وذلك فى ضوء ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من مصلحة الدخل بنحو 14.2 % ومن مصلحة المبيعات بنحو 36 %. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 11 مليار جنيه بنسبة 20.4 % لتسجل نحو 65.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2016مقابل
54.2 مليار جنيهًا خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
على جانب الإيرادات الضريبية فقد تحسن أداء الحصيلة الضريبية من كل من الضرائب على الدخل والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على الممتلكات حيث ارتفعت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 9.3 مليار جنيه (بنسبة 14.3 %) لتحقق نحو 73.9 مليار جنيه ( 2.3 %من الناتج المحلى). وأشار التقرير الى أن المصروفات العامة بلغت نحو 389.6 مليارجنيه خلال فترة الدراسة لتمثل 12 % من الناتج المحلى لترتفع بنحو 9.9 % عن نفس الفترة من العام المالى السابق. وقال التقرير أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 23.7 % خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام. ولفت التقرير الى انخفاض مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 2.4 % لتبلغ نحو 107.6 مليار جنيهًا فى الوقت الذى شهد زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ب 3 مليارات جنيه (بنسبة 23%) ليحقق نحو 16 مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 3.1 مليار جنيه 2.3 % من الناتج المحلى بنسبة 4.3 % ليسجل 74.5 مليار جنيه مقارنة ب 71.4 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق واظهرت البيانات إرتفاع الإنفاق على دعم الكهرباء بنسبة 23.5 % محققا 19.2ً مليار جنيه خلال فترة الدراسة بينما سجل دعم السلع التموينية نحو 14.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل نحو 15.6مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك نتيجة لاختلاف توقيت شراء القمح المحلى والمستورد مما لا يؤثر على حجم الدعم بل هناك زيادة فى دعم السلع التموينية بنسبة11.6 % بموازنة العام المالى الحالى مقابل موازنة العام المالى السابق.