العجز الكلى للموازنة يتراجع إلى 5.4% فى النصف الأول من العام المالى

• 26.6% زيادة فى الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية
• حصيلة الضرائب على السلع والخدمات تقفز 14.3%
• تراجع المصروفات بدفع من انخفاض بند الأجور.. لكن فوائد الديون ارتفعت 18.7%
تراجع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ليصل إلى 174.6 مليار جنيه بنسبة 5.4% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة ب 6.4% من اجمالى الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفقا لما أظهره التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية.
وبحسب التقرير، فإن تراجع نسبة العجز جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق المصروفات، إذ زادت إيرادات الدولة خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، بنحو 14.4%، لتصل إلى 219.8 مليار جنيه، مقابل 192.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فى حين ارتفع بند المصروفات بنحو 9.9% لتصل إلى 389.6 مليار جنيه.
وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 12%، لتصل إلى 154.6 مليار جنيه، مقابل 138 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وزادت الايرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنحو 26.6%، فى حين صعدت الإيرادات غير الضريبية بنحو 20.4%، لتسجل نحو 65.3 مليار جنيه، مقابل 54.2 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالى 2015/2016.
كما زادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 14.3%، مقارنة بالنصف الأول من العام المالى الماضى، لتصل إلى 73.9 مليار جنيه، وزادت حصيلة الضرائب على عوائد أذون الخزانة وسندات الخزانة بنحو 43.9%، لتصل إلى 14.2 مليار جنيه، فإن بند المصروفات قد ارتفع خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، بنحو 9.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
وبحسب التقرير، فإن الارتفاع فى المصروفات بنسبة 9.9% هو الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 23.7% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام.
وقد تراجع بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، بنحو 2.4%، لتصل إلى 107.2 مليار جنيه، فى حين ارتفعت المصروفات على فوائد الديون بنسبة 18.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 135.3 مليار جنيه، وصعد الانفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية بنحو 4.3%، ليصل إلى 74.5 مليار جنيه، مقابل 71.4 مليار جنيه، نتيجة لارتفاع الانفاق على دعم الكهرباء بنحو 23.5% ليصل إلى 19.2 مليار جنيه، وسجل بند دعم السلع التموينية نحو 14.1 مليار جنيه.