«الاستثمار العقارى»: تنقية المناخ من البيروقراطية أهم من قانون الاستثمار

قال المهندس محمد البستانى عضو شعبة الاستثمار العقارى وجمعية رجال الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، أن موافقة مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الجديد وإرساله للبرلمان فى صورته النهائية تعد خطوة مهمة جدا ولكن الأهم تطبيقه على أرض الواقع. وأضاف أن الحل ليس فى القانون فقط، وإنما فى المناخ الاستثمارى وتنقيته من الشوائب والمعوقات التى يجب أن تنتبه إليها الحكومة، وتعمل على حلها فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن أبرز تلك المعوقات هى البيروقراطية التى لا تزال متغلغلة فى العديد من الجهات التى يتعامل معها المستثمرون وأكد عدم ضرورة فتح المجال واسعا أمام المستثمرين الأجانب فى القطاع العقارى، حيث سيؤدى لذلك لرفع الأسعار ولن يمنح قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصرى.
وقال البستانى إن القانون الجديد يضم حزمة قوية من المواد والإجراءات المحفَّزة للاستثمار، منها تطبيق نظام «الشباك الواحد» الخاص بمنح وانتهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم سقوط المستثمر فى دوامة البيروقراطية، وإحداث نوع من المساواة بين المستثمرين، ومنح حوافز للمستثمر فى المناطق النائية والفقيرة، عن طريق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، مطالبا بضرورة وجود الضوابط والآليات المناسبة لتفعيل بنود هذا القانون وأضاف أن المستثمر المصرى اذا لم يجد الرعاية الكافية والمناخ الملائم للاستثمار، فإن ذلك سيوفر مناخا طاردا للمستثمر الأجنبى الجاد. لافتا إلى أن النمو الاقتصادى لمصر لا يتحقق إلا من خلال قطاع الصناعة والقطاعات التى تخدمه اذ إن قطاع الصناعة الوحيد القادر على قيادة الدولة للتقدم الاقتصادى فإذا حدث تطور جيد له يدفع جميع القطاعات الأخرى للنمو الحقيقى مشيرا الى ان مصر فى حاجة ماسة للاستثمار فى القطاع الصناعى والإنتاجى والزراعي، لتلبية احتياجات المصريين، والعمل على التصدير للخارج، ويجب توفير التسهيلات والحوافز للمستثمرين الأجانب فى تلك القطاعات لأنها ستضيف للاقتصاد المصري. مؤكدا أنه على الحكومة الإسراع فى اتخاذ خطوات أكثر حسما لجذب المستثمرين.