طالب رجال الصناعة مجلس النواب الجديد بنسف القوانين الاقتصادية «العقيمة» ومساندة القطاع الصناعى والحد من المعوقات التى تعرقل خطوات التنمية. وقالوا إن هناك حاجة ماسة إلى اجراء تغييرات جوهرية فى قوانين الصناعة والاستثمار، ونظام عمل المحليات، ودعم الصناعات الصغيرة. وأشاروا إلى أن تلك التغييرات تعتبر من أبرز الملفات التى يجب أن تهتم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وإنقاذ الاقتصاد المصرى والخروج به من عنق الزجاجة. وأكدوا على ضرورة أن يكون لمجلس النواب دور فى حل المشكلات التى تواجه المصانع بالمدن الصناعية ومنها المساندة التصديرية التى تراجع أدائها خلال السنوات الأخيرة، وأدت إلى تراجع التصدير إلى جانب البيروقراطية فى اصدار التراخيص والتعامل مع المحليات والذى يعد سببا رئيسيا فى هروب الاستثمارات. يسرى قطب: أطالب البرلمان بضرورة تنقية قوانين الخمسينيات وعودة المنظومة التصديرية القديمة طالب المهندس يسرى قطب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية البرلمان الجديد بضرورة الوقوف على المعوقات التى تعرقل أى خطوات تنموية وأهمها البيروقراطية وتنقية القوانين التى لا تتلاءم مع مناخ استثمارى جاذب للمستثمر المحلى والأجنبى. وقال إن القوانين الحالية لم تتغير منذ أكثر من خمسين عاما، وهو ما جعل أى مستثمر أجنبى يستبعد الاستثمار فى مصر، منوها إلى أن المشروعات التنموية التى اطلقتها الدولة أخيرا لن تؤتى ثمارها ولن تحقق الهدف منها الا بوجود تشريعات تخدم المشروعات الاستثمارية فى تلك المناطق مع ضرورة طرح خطة وخريطته للاستثمار ليتم توضيحها للمستثمرين مع اهمية التعامل بنظام الشباك الواحد وتبسيط الاجراءات حتى تكون تلك المشروعات جاذبه للاستثمار ومنافسه لمثيلاتها. يسري قطب وأكد قطب على أن هناك ضرورة ملحة فى النظر فى قضية المساندة التصديرية التى تراجع اداءها فى الآونة الأخيرة، إذ لم يتم سداد قيمة المساندة التصديرية للمصدرين منذ عام ونصف، مما أثرت سلبا على الدورات الاستثمارية للمصانع المصدرة، وهو ما يقلل حجم التصدير. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دفعه قوية من الحكومة للمصانع المصدرة بهدف فتح اسواق جديده وادخال العملات الأجنبية، موضحا أن تشجيع التصدير يحل أيضا مشكلة التزاحم فى السوق المحلية. ويعد عدم سداد مستحقات المساندة التصديرية، وفقا لقطب، مشكلة كبيرة تعوق خطوات السعى لزيادة نمو الصادرات لأنها تقلل فرص القدرة التنافسية فى الأسواق الخارجية. وطالب بضرورة إعادة النظر فى المنظومة التصديرية الحالية للعمل على مساندة الصادرات أسوة بالدول التى تدعم مصدريها وتقدم لهم حزمة من الحوافز مما يساعدهم على غزو الاسواق العالمية المختلفة، والتنافس فيها بقوة. وأشار إلى أن المنظومة الحالية أربكت جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأن هناك ضرورة للعودة المنظومة القديمة التى تحقق من خلالها طفرات نمو فى صادراتنا واضحة. فرج عامر: تعديل قوانين الاستثمار والمحليات وإصلاح منظومة الاقتصاد أهم الأولويات قال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب وعضو مجلس النواب إن البرلمان يحمل على عاتقه آمال وطموحات المصريين بتحسين الوضع الاقتصادى. وأشار الى أن تحقيق ذلك يتطلب اصلاح منظومة الاقتصاد المصرى من خلال تعديل التشريعات والقوانين التى تعرقل الصناعة والاستثمار، وذلك للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأكد أن أهم القوانين والتشريعات المطلوب تعديلها قانون الاستثمار، الذى يجب أن يتضمن حوافز حقيقية لتشجيع المستثمر والاستفادة من خبرات الدول الكبرى التى جذبت الاستثمار وحققت تنمية صناعية كبيرة وتنفيذ هذه الرؤى والاستراتيجيات فى مصر لان الاستثمار هو الطريق الوحيد لتحقيق طموحات الدولة فى الوقت الراهن. فرج عامر وطالب عامر بتعديل قانون المحليات للقضاء على البيروقراطية التى تعرقل الاستثمار فى مصر، مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة أن يكون للبرلمان الجديد دور فى حل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى وعلى رأسها مشكلة التراخيص التى لابد من حسمها بتخصيص رخصة دائمة للمستثمر لضمان استمرار الإنتاج، مطالبا فى الوقت ذاته بتشريع قوانين لفصل النزاع الدائم بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية حول الأراضى. وأكد رئيس جمعية مستثمرى برج العرب أنه لابد أن يضع البرلمان الجديد ملف العشوائيات ضمن أولوياته وايجاد حلول سريعة له، مقترحا إقامة بنك للشباب يتم من خلاله توفير قروض للشباب بدون فوائد على غرار بنك الفقراء فى ماليزيا. وأضاف أن الفترة الراهنة تحتاج تضافر الجهود لإنقاذ الاقتصاد المصرى وتنمية الصناعة التى تعد الأساس وقاطرة التنمية للاقتصاد والقادرة على الخروج به إلى بر الأمان، إذ إن الصناعة والاستثمار تحتاج إلى تغييرات جذرية للانطلاق. وأكد أن على الحكومة الاهتمام بالصناعات القائمة، وايجاد حلول لمشكلاتها ومساندتها لاستمرار عجلة الإنتاج وذلك بالتوازى مع توجه الدولة لإقامة المشروعات القومية الكبرى. وليد جمال الدين: مطلوب تشريعات لدعم الصناعات الصغيرة وإصدار قانون الصناعة الموحد طالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات أن يهتم البرلمان الجديد بملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بسن قوانين وتشريعات لدعم هذه الصناعات وتخفيض الضرائب والتأمينات الخاصة بها عن المشروعات الكبرى. وشدد جمال الدين على ضرورة سرعة اصدار قانون الصناعة الموحد بعد تنقية القوانين وتطويرها ووضعها فى قانون موحد وذلك للمساهمة فى جذب الاستثمارات. وليد جمال الدين وأكد أن مجلس النواب يقوم بسن قانون بنقل تراخيص الدفاع المدنى التى تمنحها وزارة الداخلية إلى وزارة الصناعة على أن تقوم وزارة الصناعة بتكليف مجلس استشارى للإطفاء يتابع المصانع ويحدد ما تحتاجه من أجهزة الاطفاء لحمايتها من الحريق واسناد حماية تأمينية للمصانع، على أن تقوم الوزارة بالدور الرقابى وتأمين المصانع وتحديد أنها مطابقة من عدمه، كما يحدث فى دول العالم وبالتالى نخرج من بيروقراطية الدولة ونقضى على الفساد. وطالب فى الوقت ذاته بتعديل قانون اتحاد الصناعات الذى لم يعدل منذ عام 1956 مؤكدا على ضرورة مواجهة البيروقراطية والفساد فى أجهزة الدولة وموظفى الحكومة الذين يعطلون الإنتاج ويقفون عائقا أمام المستثمرين مطالبا فى الوقت ذاته بتبسيط الاجراءات للمستثمر. أحمد سمير: مواجهة البيروقراطية ومتابعة خطة الحكومة على رأس أولويات البرلمان أكد أحمد سمير صالح عضو البرلمان الجديد وعضو جمعية مستثمرى اكتوبر أن هناك ملفات تهم الصناعة سيتم طرحها على المجلس للخروج بتشريعات من شأنها ازالة جميع المعوقات التى تعرقل مسيرة التنمية الصناعية فى مصر. وأهم تلك الملفات تغيير القوانين المنظمة للصناعة والاستثمار فى البلاد، والتى لا تتناسب مع مناخ الاستثمار مع ضرورة وضع خطط استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبى والمحلى والتى تتضمن تسهيل الاجراءات لإقامة مشروعات، وكيفية الخروج، خاصة أن هناك اجراءات معقده تعوق عملية خروج المستثمر مما يجعله يتخوف من الاقدام على الاستثمار فى مصر. احمد سمير
وأضاف أن الحكومة الجديدة لابد أن تقدم رؤيتها وخططها بما يتضمن ذلك رؤية كل عضو فى هذه الحكومة لضمان السير على خطى ثابتة وسريعة وليست متعثرة وحتى يستطيع البرلمان قياس درجة النجاح للحكومة الجديدة.
