وزير التجارة: إعداد رؤية شاملة لتخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على إعداد رؤية شاملة لتخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات صاحبة الولاية على الأراضي سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بهدف إتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين ومحاربة الإتجار في الأراضي أو ما يعرف بتسقيع الأراضي، مشيرا الى أهمية تحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين خاصة وأن الأراضي تمثل أحد العناصر الرئيسية في منظومة الإنتاج بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
كما أكد الوزير - فى بيان له اليوم الجمعة عن الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وتناول استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر ورؤية الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلات - أن الاهتمام بالصعيد يأتي على رأس أولويات الحكومة حيث يجرى حاليا استكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظات أسيوط وقنا وسوهاج .. لافتا إلى الاستعدادات التي تجرى حاليا لإعداد مؤتمر اقتصادي كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل لاستعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية التي يمتلكها الصعيد وهو الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في تنمية هذه المحافظات.
وقال إن الوزارة تعمل حاليا على استكمال ترفيق المناطق والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة على المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات.
وأوضح أن اللقاء تناول أهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات المستثمرين والوزارة وذلك لحصر الأراضي المتاحة داخل مختلف المحافظات وطبيعة المشروعات الصناعية التي تحتاجها تلك المحافظات وأهم التحديات والمشاكل التي يواجهها المستثمرون والصناع للعمل على حلها بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأكد قابيل التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد خطة عمل واضحة لقطاعي الصناعة والتجارة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل تتواكب مع المتغيرات الحالية التي تشهدها السوق وتلبي احتياجات الصناع والمستثمرين والمصدرين.
وحول شكوى المستثمرين من البيروقراطية الحكومية الخاصة بإصدار التراخيص والسجلات، أشار قابيل إلى أن الوزارة بصدد مراجعة هذه المنظومة كاملة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدار هذه التراخيص والتيسير على المستثمرين.
وأشار إلى أنه سيتم توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات ابتداء من نوفمبر المقبل لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مؤخرا تضم ممثلين من الوزارة والمجالس التصديرية لمراجعة كافة القواعد الخاصة بالمساندة التصديرية بهدف الوصول إلى منظومة تلبي احتياجات المصدرين وتسهم في زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات إلى 3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين.
ومن جانبه، قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين إن هناك مساندة كبيرة وقوية من خلال المستثمرين للحكومة الجديدة لمساعدتها على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال ودفع عجلة الإنتاج وحل العديد من المشاكل التي يواجهها المستثمرون .. مشيرا إلى أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهان الاقتصاد المصري تتمثلان في العجز المتزايد في موازنة الدولة والعجز في ميزان المدفوعات، وشدد على ضرورة ترشيد عمليات الاستيراد وتقديم المساندة اللازمة للقطاع الصناعي لمواجهة هذا العجز.
وأضاف خميس أن التهريب يمثل تحديا كبيرا أمام الصناعة والاستثمار حيث هناك كميات كبيرة من المنتجات التي تباع في السوق المحلي مهربة بالكامل على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية وعلى رأسها مصلحة الجمارك، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التهريب والذي يضر بمصلحة الاقتصاد القومي.
وطالب أعضاء الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين بضرورة توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي بأسعار مناسبة لإقامة مزيد من التوسعات الصناعية والمشروعات الجديدة بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم واستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المستثمرين وتحقيق اللامركزية لبعض الهيئات والمصالح خاصة في محافظات الصعيد إلى جانب تأجيل وتقسيط مديونات المصانع المستحقة لدى الجهات السيادية المختلفة ومنها التأمينات الاجتماعية وغيرها والعمل على منحهم مهلة للسداد وذلك للتيسير على أصحاب تلك المصانع.