قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل: إن "الوزارة حريصة على إعداد رؤية شاملة لتخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة عن الأراضي سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بهدف إتاحة الأراضي للمستثمرين الجادين ومحاربة الإتجار في الأراضي". وأكد "الوزير" في بيان له اليوم الجمعة، على هامش الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وتناول استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر ورؤية الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلات، أن الاهتمام بالصعيد يأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث يجرى حاليًا استكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظاتأسيوط وقنا وسوهاج . وأشار "قابيل" إلى الاستعدادات التي تجرى حاليًا لإعداد مؤتمر اقتصادي كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل لاستعراض الفرص والإمكانات الاستثمارية التي يمتلكها الصعيد وهو الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في تنمية هذه المحافظات. وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال ترفيق المناطق والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة على المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات. وأفاد أن اللقاء تناول أهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات المستثمرين والوزارة وذلك لحصر الأراضي المتاحة داخل مختلف المحافظات وطبيعة المشروعات الصناعية التي تحتاجها تلك المحافظات وأهم التحديات والمشاكل التي يواجهها المستثمرون والصناع للعمل على حلها بالتعاون مع الوزارات المعنية. وشدد "قابيل" على التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد خطة عمل واضحة لقطاعي الصناعة والتجارة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل تتواكب مع المتغيرات الحالية التي تشهدها السوق وتلبي احتياجات الصناع والمستثمرين والمصدرين.
