عيسى: حل معظم مشاكل المستثمرين في قطاعات الصناعة والتجارة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الاثنين عن انتهاء لجنة شكاوي الصناع والمستثمرين من حل معظم المشاكل التي تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى في بيان الاثنين إن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لاستعادة معدلات النمو الصناعي مرة أخرى وإعادة الحيوية والحياة لقطاعي الصناعة والتجارة مع تقديم كافة التيسيرات أمام المستثمرين وتحفيزهم على استكمال مشروعاتهم لتوفير المزيد من فرص عمل.
وأضاف عيسى ان اللجنة اتخذت إجراءات سريعة مع مختلف الجهات والأجهزة لحل المشاكل المتمثلة في رخص التشغيل والسجلات الصناعية والأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي بالإضافة إلى تضرر بعض المصانع من السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات وأيضا المشاكل المتعلقة بصرف المساندة التصديرية لبعض المصدريين.
وأوضح أنه تم منح رخص وسجلات صناعية مؤقته لمدة ستة أشهر للمصانع المتوقفة لحين استكمال الإجراءات المطلوبة وتوفيق أوضاعها كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين لتوفير عدد من قطع الأراضى المتاحة حاليا في مدن السادات والعاشر من رمضان والعبور لإقامة مشروعاتهم عليها لافتا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعقد اجتماعات مع القطاعات التصديرية المختلفة لحل أي مشكلات تواجهها في صرف المساندة التصديرية والتعرف أيضا على احتياجات تلك القطاعات.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى أن هناك تنسيقا مع وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة لتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعى للمشروعات الجديدة والتوسعات المطلوبة لها مشيرا إلى أن ممثلي هيئة التنمية الصناعية وفريق عمل من صندوق دعم وتنمية المناطق الصناعية ومسئولي المحافظات يعقدون اجتماعات بصفة مستمرة لمتابعة استكمال وترفيق وتنمية المناطق الصناعية.
وحول شكاوى بعض المصانع بسبب تضررها من السلع المهربة، قال عيسى إن أجهزة الوزارة الرقابية ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الهيئات التابعة الأخرى في مواجهة مستمرة للقضاء على السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومنعها من دخول الأسواق وأن تلك الاجهزة والهيئات ملتزمة بتطبيق كافة الاجراءات لمحاربة هذة السلع وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية.