الصناعة تنتهي من حل معظم مشاكل المستثمرين في مختلف القطاعات

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الاثنين عن انتهاء لجنة شكاوي الصناع والمستثمرين بها من حل معظم المشاكل التي تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى في بيان له اليوم الاثنين "إن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لاستعادة معدلات النمو الصناعي مرة أخرى وإعادة الحيوية والحياة لقطاعي الصناعة والتجارة مع تقديم كافة التيسيرات أمام المستثمرين وتحفيزهم على استكمال مشروعاتهم لتوفير المزيد من فرص عمل".

وأضاف عيسى "إن اللجنة اتخذت إجراءات سريعة مع مختلف الجهات والأجهزة لحل المشاكل المتمثلة في رخص التشغيل والسجلات الصناعية والأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تضرر بعض المصانع من السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات وأيضا المشاكل المتعلقة بصرف المساندة التصديرية لبعض المصدريين".

وأوضح أنه تم منح رخص وسجلات صناعية مؤقتة لمدة ستة أشهر للمصانع المتوقفة لحين استكمال الإجراءات المطلوبة وتوفيق أوضاعها، كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين لتوفير عدد من قطع الأراضى المتاحة حاليا في مدن السادات والعاشر من رمضان والعبور لإقامة مشروعاتهم عليها، لافتا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعقد اجتماعات مع القطاعات التصديرية المختلفة لحل أي مشكلات تواجهها في صرف المساندة التصديرية والتعرف أيضا على احتياجات تلك القطاعات.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى أن هناك تنسيقا مع وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة لتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعى للمشروعات الجديدة والتوسعات المطلوبة لها ، مشيرا إلى أن ممثلي هيئة التنمية الصناعية وفريق عمل من صندوق دعم وتنمية المناطق الصناعية ومسئولي المحافظات يعقدون اجتماعات بصفة مستمرة لمتابعة استكمال وترفيق وتنمية المناطق الصناعية.

وحول شكاوى بعض المصانع بسبب تضررها من السلع المهربة، قال عيسى "إن أجهزة الوزارة الرقابية ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الهيئات التابعة الأخرى في مواجهة مستمرة للقضاء على السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومنعها من دخول الأسواق وأن تلك الأجهزة والهيئات ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات لمحاربة هذه السلع، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية".

وأضاف الوزير "إنه يتم التنسيق مع الوزارات المختلفة واتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال للتعرف بشكل دوري على مشاكل الصناع والمستثمرين والعمل على توفير مدخلات الإنتاج اللازمة لعمليات الإنتاج داخل المصانع خلال هذه المرحلة ".

من جانبه، أكد سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس لجنة شكاوى المنتجين والمستثمرين بالوزارة أن اللجنة تعقد اجتماعات أسبوعية لتلقى المشكلات من كافة الصناع والمستثمرين من مختلف المناطق الصناعية الموجودة بمحافظات الجمهورية، خاصة وأن اللجنة تقوم بالاتصال بكافة الجهات ذات الصلة وأن قراراتها لها قوة التنفيذ بعد اعتماد الوزير لتوصية اللجنة.