رخص مؤقتة للمصانع المتعثرة حتي استكمال إجراءات توفيق الأوضاع

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أمس عن انتهاء لجنة شكاوي الصناع والمستثمرين بها من حل معظم المشاكل التي تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية‏.‏
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي في بيان له أمس إن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لاستعادة معدلات النمو الصناعي مرة أخري وإعادة الحيوية والحياة لقطاعي الصناعة والتجارة مع تقديم جميع التيسيرات أمام المستثمرين وتحفيزهم علي استكمال مشروعاتهم لتوفير المزيد من فرص عمل‏.‏
أضاف عيسي إن اللجنة اتخذت إجراءات سريعة مع مختلف الجهات والأجهزة لحل المشاكل المتمثلة في رخص التشغيل والسجلات الصناعية والأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي‏,‏ بالإضافة إلي تضرر بعض المصانع من السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات وأيضا المشاكل المتعلقة بصرف المساندة التصديرية لبعض المصدرين‏.‏
وأوضح أنه تم منح رخص وسجلات صناعية مؤقتة لمدة ستة أشهر للمصانع المتوقفة لحين استكمال الإجراءات المطلوبة وتوفيق أوضاعها‏,‏ كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين لتوفير عدد من قطع الأراضي المتاحة حاليا في مدن السادات والعاشر من رمضان والعبور لإقامة مشروعاتهم عليها‏,‏ لافتا إلي أن صندوق تنمية الصادرات يعقد اجتماعات مع القطاعات التصديرية المختلفة لحل أي مشكلات تواجهها في صرف المساندة التصديرية والتعرف أيضا علي احتياجات تلك القطاعات‏.‏
وأكد الوزير أن هناك تنسيقا مع وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة لتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي للمشروعات الجديدة والتوسعات المطلوبة لها‏,‏ مشيرا إلي أن ممثلي هيئة التنمية الصناعية وفريق عمل من صندوق دعم وتنمية المناطق الصناعية ومسئولي المحافظات يعقدون اجتماعات بصفة مستمرة لمتابعة استكمال وترفيق وتنمية المناطق الصناعية‏.‏
وحول شكاوي بعض المصانع بسبب تضررها من السلع المهربة‏,‏ قال عيسي إن أجهزة الوزارة الرقابية ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة والرقابة علي الصادرات والواردات وغيرها من الهيئات التابعة الأخري في مواجهة مستمرة للقضاء علي السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومنعها من دخول الأسواق وأن تلك الاجهزة والهيئات ملتزمة بتطبيق جميع الاجراءات لمحاربة هذه السلع‏,‏ وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية‏.‏
أضاف الوزير إنه يتم التنسيق مع الوزارات المختلفة واتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال للتعرف بشكل دوري علي مشاكل الصناع والمستثمرين والعمل علي توفير مدخلات الانتاج اللازمة لعمليات الانتاج داخل المصانع خلال هذة المرحلة‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس لجنة شكاوي المنتجين والمستثمرين بالوزارة أن اللجنة تعقد اجتماعات أسبوعية لتلقي المشكلات من جميع الصناع والمستثمرين من مختلف المناطق الصناعية الموجودة بمحافظات الجمهورية‏,‏ خاصة أن اللجنة تقوم بالاتصال بجميع الجهات ذات الصلة وأن قراراتها لها قوة التنفيذ بعد اعتماد الوزير لتوصية اللجنة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*