عيسي‏:‏ رخص مؤقتة لمدة‏ 6‏ أشهر لتشغيل المصانع المتوقفة

في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإزالة المعوقات وتبسيط الاجراءات امام المصانع المصرية‏,‏ قررت لجنة شكاوي الصناع والمستثمرين بالوزارة اتخاذ اجراءات لحل العديد من المشاكل والصعوبات في قطاع الصناعة‏.‏ واوضح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أشهر للمصانع المتوقفة, ان اهم الاجراءات التي اتخذتها اللجنة تشمل منح رخص وسجلات صناعية مؤقتة لمدة6 أشهر, وذلك لحين استكمال الاجراءات المطلوبة وتوفيق اوضاعها كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين لتوفير عدد من قطع الاراضي المتاحة حاليا في مدن السادات والعاشر من رمضان والعبور لاقامة مشروعاتهم, لافتا الي ان صندوق تنمية الصادرات يعقد اجتماعات مع القطاعات التصديرية المختلفة لحل اي مشكلات تواجهها في صرف المساندة التصديرية, والتعرف ايضا علي احتياجات تلك القطاعات. واضاف عيسي ان هناك تنسيقا مع وزارة الاسكان والمحافظات المختلفة لتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي للمشروعات الجديدة والتوسعات المطلوبة للمشروعات, لافتا الي ان ممثلي هيئة التنمية الصناعية وفريق عمل من صندوق دعم وتنمية المناطق الصناعية ومسئولي المحافظات في اجتماعات مستمرة لمتابعة استكمال وترفيق وتنمية المناطق الصناعية.
وحول شكاوي بعض المصانع بسبب تضررها من السلع المهربة, كشف عيسي عن ان اجهزة الوزارة الرقابية ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة والرقابة علي الصادرات والواردات وغيرها من الهيئات التابعة الاخري في مواجهة مستمرة للقضاء علي السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية, ومنعها من دخول الاسواق, وان تلك الاجهزة والهيئات ملتزمة بتطبيق جميع الاجراءات لمحاربة هذة السلع وذلك بالتعاون مع الوزارات والاجهزة المعنية.
واضاف الوزير انه يتم التنسيق مع الوزارات المختلفة واتحاد الصناعات ومنظمات الاعمال للتعرف بشكل دوري علي مشاكل الصناع والمستثمرين, والعمل علي توفير مدخلات الانتاج اللازمة لعمليات الانتاج داخل المصانع خلال هذة المرحلة. ومن جانبه, أكد سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس لجنة شكاوي المنتجين والمستثمرين, أن اللجنة حريصة علي عرض جميع المشكلات التي ترد اليها والتعامل معها حالة بحالة ودراستها لايجاد حلول عاجلة تسهم في إعادة هذه المصانع للعمل مرة أخري, مشيرا إلي أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية( مرة كل أسبوع) لتلقي المشكلات من جميع الصناع والمستثمرين من مختلف المناطق الصناعية الموجودة بمحافظات الجمهورية, خاصة أن اللجنة تقوم بالاتصال بجميع الجهات ذات الصلة وأن قراراتها لها قوة التنفيذ بعد اعتماد الوزير لتوصية اللجنة.