رجال الصناعة يطالبون برؤية قومية واضحة لتنمية محور قناة السويس

يعطى اكتمال حلم المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة رسالة للعالم بأن مصر تخطو خطوات ايجابية نحو تحقيق التنمية وتعبر عن ارادة الشعب المصرى فى صناعة المستحيل... ويساعد تنفيذ المخطط الكامل للمشروع فى تحقيق التنمية وجذب رءوس الأموال إلى مصر بعد عزوف.
«مدن صناعية» فتحت هذا الملف لمعرفة آراء رجال الصناعة فى تنمية محور القناة والمطلوب من الحكومة من قرارات وتشريعات تساهم فى اقامة مشروعات صناعية عملاقة فى هذه المنطقة، حيث طالبوا بضرورة وضع الحكومة رؤية وخطة قومية واضحة لتنمية محور قناة السويس لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية..
وأكد رجال الصناعة أنه لجذب الاستثمارات لمحور قناة السويس لابد من نسف العراقيل التى تواجه المستثمرين وتعوق ضخ رءوس أموال جديدة فى الاقتصاد المصرى ويأتى على رأسها بيروقراطية منح التراخيص وتخصيص الأراضى وعدم توافر الدولار وغيرها من المعوقات التى أدت إلى هروب الاستثمارات خلال الفترة الماضية.
يسرى قطب:محور قناة السويس.. حلم التنمية ولكن بضوابط
أكد المهندس يسرى قطب عضو مجلس ادارة المجلس التصديرى للصناعات الهندسية وعضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن قناة السويس الجديدة خطوة هامة على طريق التنمية وعكست صورة ذهنية ايجابية للعالم كله ان المصريين قادرون على حذو النمور الآسيوية والوصول إلى ما آلت اليه، وان المشروعات التى ستقام على محور قناة السويس ستجذب العديد من المستثمرين فى الداخل والخارج مما ينبئ إلى أن مصر ستوضع على خريطة التنمية الاستثمارية فى وقت قريب وانه من الممكن ان يقفز الاقتصاد المصرى قفزة تنموية .
يتطلب الامر حسب قطب آليات وضوابط مع اعادة النظر فى معظم القوانين والقرارات التى من شأنها تعرقل وتعوق قطار التنمية الذى ننشده جميعا حكومة وشعبا.
وأوضح قطب أن من أهم القرارات التى يجب اعادة النظر فيها منها قرار البنك المركزى بوضع حد أقصى لإيداع الدولار فى البنوك بقيمة 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا، منوها ان هذا القرار من شأنه تعطيل الاقتصاد المصرى والحد من القيمة التصديرية حيث ان العراق واليمن وسوريا وليبيا ليس لديهم ميزان مصرفى وبالتالى فهناك فرص تصديرية كبيرة جدا تضيع على الاقتصاد المصرى من جراء هذا القرار..
وأضاف أنه رغم ان الدولة تنادى بالتنمية وتشجيع الاستثمار الا ان الائتمان بالبنوك مازال حسب رأيه مكبلا بقيود كثيرة مما يتنافى مع اتجاه الدولة بتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى ان قانون الاستثمار الجديد بلائحته التنفيذية لم يصدر حتى الآن مطالبا بأن يتم اصدار القانون فى اقرب وقت ممكن بما يتلائم مع التغيرات العالمية المتطورة.
وطالب بضرورة تعديل القوانين المحلية للمدن الصناعية التى تشوبها البيروقراطية العقيمة بالاضافة إلى حل مشاكل التراخيص وأهمية اعادة النظر فى تبعية الاراضى الصناعية لوزارة الاسكان وارتفاع سعر الأراضى بشكل مبالغ فيه .
محمد المرشدى: ضرورة تخطيط مجتمع عمرانى يستوعب العمالة اللازمة للمشروعات الجديدة
قال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور انه حتى الآن لم يعرض على رجال الصناعة الخريطة الاستثمارية والمشروعات التى سيتم انشاؤها بمحور قناة السويس، مشيرا إلى أنه فى ضوء الخريطة التى سيتم الاعلانها سنطلب الاجتماع باللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وذلك لمعرفة توجه الدولة وتخطيطها لهذه المشروعات.
وأضاف انه لابد أن تكون الصناعات القائمة بهذه المنطقة صناعات تصديرية لأنها ستعمل وفقا لقانون المناطق الاقتصادية المستقلة كما أن وجود هذه الصناعات بجوار الموانئ ستؤدى إلى حدوث طفرة فى الصادرات لأن المنطقة فى ملتقى دول العالم.
وأشار إلى أن من أهم الصناعات المتوقع اقامتها على محور القناة صناعات تجميع السيارات، والسفن، وكذلك صناعة الملابس الجاهزة القادرة على غزو الاسواق الخارجية.
وأوضح ان هناك عدة ملفات لابد ان تضعها الحكومة عين الاعتبار عند تخطيط المحور منها عدم وجود مجتمع سكانى لذلك من الضرورى توفير المنطقة السكنية من خلال اقامة مجتمع عمرانى جديد يستوعب جميع العمالة اللازمة للمشروعات على محور قناة السويس وعدم الاعتماد على جلب العمالة من المحافظات المجاورة لعدم جدوى هذا النظام فى المدن الصناعية الأخرى مؤكدا أن وجود المجتمع العمرانى سيساعد على استقرار الصناعات بهذه المنطقة.
وأضاف ان قانون المناطق الاقتصادية سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لمحور قناة السويس.
محمد جنيدى: القناة إنجاز فى زمن قياسى ولكن لابد من خطة واضحة للاستثمار بالمنطقة
أكد محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن قناة السويس الجديدة انجاز كبير جدا فى زمن قياسى ساهمت فى رفع معنويات المصريين، مشيرا إلى انه فيما يخص الاستثمارات بمحور القناة فإنه حتى الآن لايوجد رؤية واضحة للاستثمار بالمنطقة لابد من توفير بيانات عن الأراضى وأنشطتها والقوانين التى تحكم المنطقة حتى يمكن الاستثمار بها .
وأضاف أن المنطقة تحتاج إلى تنمية كبيرة فى جميع القطاعات والمشروعات الصناعية منها البتروكيماويات والصناعات الهندسية والنسيجية والصناعات المغذية وصناعة السفن.
وأوضح أن النظام الاستثمارى فى مصر حتى الآن طارد للاستثمار مشددا على ضرورة حل المشكلات التى تواجه الاستثمارات عند وضع المخطط لمشروعات محور قناة السويس ومنها البيروقراطية فى انهاء الاجراءات والتى عطلت المصانع إلى جانب مشكلات التمويل والتأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية.
عبدالغنى عامر: تكاتف الحكومة والقطاع الخاص يساهم فى تنمية محور القناة خلال عام
طالب عبدالغنى عامر نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو أن يكون لوزارتى الصناعة والاستثمار دور ايجابى فى تنمية محور قناة السويس من خلال اتخاذ اجراءات للتيسير على المستثمريين وحل المشكلات التى تواجههم عند تأسيس المنشآت الصناعية منوها إلى أن هناك عراقيل تواجه المستثمر فى انهاء اجراءات التراخيص لذلك لابد أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتسهيل اجراءات الترخيص لجذب المستثمرين لاقامة مصانعهم على محور القناة.
وقال عامر إن قناة السويس منبع لمصر ولابد من استغلالها الاستغلال الجيد من خلال اقامة صناعات على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة وزيادة الصادرات ويعتبر محور القناة المنفذ الوحيد لكى يصبح لمصر دور اقتصادى قوى على مستوى العالم مطالبا الحكومة باتخاذ حزمة حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين على اقامة مشروعاتهم بمحور القناة.
وأكد ضرورة تنمية محور قناة السويس خلال عام واحد كما حدث فى إنشاء قناة السويس الجديدة والتى تم الانتهاء منها خلال عام بارادة مصرية وتمويل مصرى بالكامل مشيرا إلى ان تكاتف الحكومة والقطاع الخاص سيساهم فى تحقيق تنمية المحور خلال عام .
وأشار إلى أنه من أهم المشروعات التى سيتم اقامتها على محور القناة فى قطاعات الصناعات الهندسية والنسيجية.