"الصناعة" تراهن على المناطق اللوجيستية والمجمعات الصناعية لتنمية محور قناة السويس

"الصناعة" عصب التنمية في كل اقتصاد فهي التي تتولى عملية تحويل "المواد الخام" في صورتها البسيطة إلى منتجات نهائية للاستهلاك والأغراض الاستثمارية الأخرى، ومن ثم فلا يمكن إغفال هذا القطاع الانتاجي الهام عند الحديث عن خطط التنمية في محور القناة خلال الفترة المقبلة.
حيث تشير البيانات الأولية حول أبرز المشروعات الصناعية والتجارية المزمع إقامتها ضمن محور قناة السويس، إلى إقامة عدد من المناطق اللوجيستية في شرق بورسعيد ورفح وشرق الإسماعيلية والعاشر من رمضان وشمال شرق بورسعيد .
بالإضافة إلى إقامة منطقة للصناعات التجميعية وخاصة لصناعة السيارات، و مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بشمال غرب خليج السويس، ومجمع صناعي لبناء وإصلاح السفن بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، مجمع صناعي للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومثله بالشرقية، فضلا عن مجمع لصناعات الأسمدة بالمنطقة الصناعية بالشرقية، مجمع للصناعات الغذائية بوسط سيناء، ومجمع صناعي لمنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء.
كما يشمل أيضا إنشاء عدد من المجمعات الصناعية الأخرى في مناطق شمال غرب خليج السويس لصناعات البتروكيماويات، واخر للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية في شيخ زويد، و مجمع صناعي لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس، وكذلك مجمع صناعي لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء، مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بأبو رديس.
قطاعات مرشحة للنمو
المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، أكد أن هناك 3 قطاعات رئيسية ستستفيد من المشروعات المزمع إقامتها ضمن محور قناة السويس الجديدة، وهي الصناعات الهندسية الثقيلة بمنطقة شرق بورسعيد و كذلك الصناعات الوسيطة الخفيفة بمنطقة العين السخنة، ومنطقة شرق الاسماعيلية للصناعات الغذائية .
وأشار صبور إلى أن دول روسيا والصين واليابان تعد من أكثر الدول المتوقع أن تستحوذ على النصيب الأكبر للإستثمارات المشاركة بالمحور وخاصة بميناء بورسعيد ، موضحا أنه من المقرر أن تشهد الفترة الوجيزة المقبلة بدء التحركات الفعلية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية ضمن المحور وعلى مساحة مليون متر أمام ميناء العين السخنة بهدف التصدير لعدد من الأسواق الخارجية وخاصة أوروبا .
وأوضح أنه لا يمكن مقارنة أو تشبيه مشروع تنمية محور قناة السويس بموانئ دبي، لما تمتلكه منطقة قناة السويس من إمكانيات ضخمة تفوق كافة الممرات المائية على مستوى العالم، حيث أن طول قناة السويس يصل إلى 176 كيلو متر شرقا وغربا، كما يمر بها 10% من تجارة العالم ، و22% من حاويات العالم.
فرص الاستثمار المحلي
أما الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يرى أن هناك صعوبة لعمل نصيب محدد للمستثمرين المحليين في المشروعات المقامة بمحور قناة السويس، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية هناك متعددة وستعود بالفائدة على كافة أطراف المنظومة الإقتصادية.
وشدد هلال على ضرورة وضع المستثمر المحلي مع المستثمرين الأجانب على قدم المساواة من حيث تكلفة إقامة المشروعات أو نفقات التشغيل، مستبعدا أن يكون لقانون تفضيل المنتج المحلي والذي تم إصداره مؤخرا أية تأثير إيجابي على فرص الشركات والصناعات الوطنية بمشروعات محور قناة السويس ، كما شدد على قدرة الصناعة الوطنية على تلبية كافة إحتياجات المشروعات المقامة بالمحور وخاصة صناعات مواد البناء و الصناعات الهندسية .
4 حوافز رئيسية تحتاج لتفعيل
محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ، أكد أن مصر إفتقدت خلال الأعوام الأخيرة لأحد مزاياها النسبية وهي إنخفاض تكلفة الأراضي الصناعية ، مشيرا إلى أن مصر أصبحت من أغلى دول العالم في أسعار الأراضي حتى تجاوز سعر المتر نحو 1000 جنيه ، رغم عدم تجاوزها في تركيا عن 17 دولار ، والولايات المتحدة الأمريكية عن 10 دولار ، والصين عن 50 سنت .
وأشار جنيدي إلى أن أبرز الحوافز التي يجب أن تسارع الحكومة في إطلاقها بمشروع قناة السويس لتشجيع المستثمرين هي تخفيض تكلفة الأراضي للتتوافق مع الأسعار العالمية ، مطالبا بضرورة دراسة أسعار الأراضي في البلاد المنافسة لمشروع قناة السويس مثل سنغافورة والإمارات المتحدة وذلك لضمان عدم هروب المستثمرين لتلك الأسواق العالمية .
وحول اليات تخصيص الأراضي ، طالب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين بضرورة أن يتم تعميم نظام حق الإنتفاع في كافة الأراضي التي سيتم تخصيصها بالمشروع ، وكذلك لضمان إيجاد حلول حاسمة لمشكلات ترفيق الأراضي والتي يعاني منها المستثمرين في كافة محافظات الجمهورية .
الشباك الواحد
محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ، أكد على ضرورة مراعاة الحكومة أن يكون زمن تأسيس الشركات والمشروعات الجديدة داخل محور قناة السويس أزمنة قياسية وذلك لضمان تحفيز المستثمرين وأزالة كافة العقبات البيروقراطية التي قد تواجههم .
وأشار إلى أن توحيد الجهات المصدرة للتراخيص والمعروفة بإسم نظام الشباك الواحد يتطلب وضع اليات محددة وسريعة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الخاص بالمشروع ، مطالبا بضرورة الإسراع في وضع الخطوات العملية لتطبيق ذلك النظام المعمول به في كافة دول العالم .
ولفت المرشدي إلى ان الحوافز لا يجب أن تقتصر على نظام الشباك الواحد فقط بل أن يتم اعطاء المستثمرين عدد من المزايا الأخرى لتأمين روؤس الاموال و تتمثل في ان تعمل منطقة محور قناة السويس بنظام المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة لتكون مستقلة عن القانون الداخلي للدولة.
وأضاف ان اقامة المنطقة بهذا النظام تتيح للمستثمر حرية دخول المواد الخام وخروج المنتجات للتصدير بعيدا عن آليات ضرائب المبيعات والدخل والتي تزيد من تكلفة المنتجات، مشيراً إلى أن مصر سوف تستفاد من خلال تشغييل العمالة وزيادة التجارة الخارجية وانفاق الخدمات وزيادة القيمة المضافة .
التيسيرات الضريبية
محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، توقع بأن تقوم الهيئة التي ستتولى إدارة مشروع قناة السويس بعمل تيسيرات ضريبية للمستثمرين وأن لا تتجاوز نسبة الضرائب التي سيتم تحصيلها عن 10% .
وأشار البهي إلى أنه يرفض منح أية مزايا ضريبية للمستثمرين خاصة وأن الضرائب ليست من ضمن معوقات الاستثمار في ظل أن هناك دول كثيرة تفوق نسبة ضرائبها الوضع في مصر، لافتا إلى أن الحوافز الضريبية تجذب بشكل أساسي الاستثمارات الخبيثة والتي تبحث عن استنزاف المزايا التي تمنحها الدول ثم الخروج من تلك البلاد محملة بالارباح.
وأضاف البهي أن الضرائب ليست أهم طرق جذب الاستثمارات بل تعد احدى هذه الطرق والتي تشمل إلغاء البيروقراطية المتعمقة بالدولة بالإضافة إلى احترامها لقيمة الوقت من خلال إقامة الشباك الواحد والتخطيط لإقامة مدن صناعية متخصصة بها.
وأكد أن مصر في أشد الحاجة حاليا لجذب الاستثمارات الحقيقية التي تريد التعمير وليس المستثمر الذي يحاول الاستفادة من المزايا والخروج بعد فترة بسيطة.
الطاقة
الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين، طالب بضرورة أن تحدد الحكومة خلال مشروع تنمية محور قناة السويس اليات توفير مصادر الطاقة اللازمة للمشروعات المقرر إقامتها هناك.
وأشار إلى أهمية إطلاق حوافز غير تقليدية لتشجيع الاستثمار بمشروعات الطاقة وذلك من خلال عمل قانون أو لائحة تنفيذية تنظم طريقة التعامل بين المستثمرين والحكومة حول توفير الطاقة .
وأرجع ضرورة إصدار القانون حتى لا يتضرر المستثمر أو الدولة حيث لا يوجد علاقة واضحة بين مولد الطاقة "المستثمر" والدولة ، خاصة وأن الاستثمار بمشروعات الطاقة يتطلب استثمارات مالية هائلة.
وأضاف أنه من الضروري السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز وتسهيل الإجراءات اللازمة للاستيراد، لتوفير الطاقة حتى لا تكون معوقا أمام الاستثمار في مشروع تنمية قناة السويس، حيث أن مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة لا تعمل إلا بنحو 10% من طاقتها الإنتاجية، لنقص توريدات الغاز إليها .
تحديات رئيسية
رجل الأعمال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجموعة "ايديتا للصناعات الغذائية" ، أكد أن هناك عدد من التحديات الرئيسية التي ستهدد نجاح المشروعات المقرر إقامتها ضمن محور قناة السويس، أبرزها ندرة العمالة الفنية المتدربة وكذلك عزوف الشباب عن العمل بالمهن الصناعية رغم توافر العديد من فرص العمل بها .
وأضاف أن التحديات تتضمن أيضاً السياسات المصرفية للبنك المركزي المصري والتي تؤثر بشكل سلبي على مدى توافر السيولة الدولارية التي يحتاجها المستثمرين ، موضحا أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في قرب المناطق المقرر إقامة المشروعات بها من مناطق ومحافظات غير مستقرة من الناحية الأمنية .
وأوضح برزي أن منطقة محور قناة السويس قد تشهد إقامة صناعات تعتمد على التصدير لاستغلال الموقع المتميز، والذي من شأنه تقليل عملية الشحن وتسهيل التصدير، لافتا إلى ان الصناعات المرشحة للاستحواذ على المشروعات بالمحور هي صناعات السيارات والملابس الجاهزة و الأجهزة الكهربائية .
خدمات السفن
رحب الدكتور عادل لمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ، بتضمن الملامح الرئيسية للمخطط العام لتنمية محور قناة السويس على مشروعات خدمية للسفن العابرة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات ستحقق عوائد ضخمة وستساهم في خلق ألاف فرص العمل الجديدة للمواطنين .
وأشار إلى ان حجم البضائع المنقولة عن طريق السفن البنكر متدنية للغاية حيث تقدر بنحو 600 الف طن سنويا مقارنة بموانيء سنغافورا والتي تنقل 42 مليون طن سنويا، مطالباً بضرورة الاهتمام بتطوير الموانئ الحالية والخدمات المرتبطة بالسفن البنكر.
صناعة السيارات
محمود حلاوة المدير الإقليمي لشركة نيسان مصر وشمال إفريقيا، طالب بضرورة أن تتوجه الحكومة نحو تعظيم صناعة السيارات من خلال التيسير على الشركة اليات الاستثمار بالمنطقة الصناعية المخصصة لصناعة السيارات بمحور قناة السويس .
وأشار إلى أهمية تحفيز الشركات على زيادة معدلات الإنتاج وذلك من خلال تدعيم الصناعات المغذية اللازمة، وكذلك تشجيع الشركات وإقناعهم بضرورة جعل مصر مركزا لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط بدلا من الإرتكاز على الجانب التجميعي فقط بالصناعة .
وأوضح أن منطقة صناعة السيارات قادرة على استقطاب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية العاملة في تلك الصناعة لما يمتلكه السوق المصرية من ميزة استهلاكية هائلة .