أعطى افتتاح قناة السويس الجديدة بارقة أمل جديدة للبلاد فى أن يكون أحد أعمدة دعم الاقتصاد الذى بدأ يسترد عافيته بعد سنوات من التراجع. وحفز المشروع الرغبة لدى العديد من رجال الأعمال لضخ أموالهم فى مشروعات محور تنمية قناة السويس. ورغم مطالبهم التى تتمثل فى الأساس بإزالة جميع معوقات الاستثمار والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المختلفة، يرى رجال الأعمال والخبراء أن المشروعات المطروحة ستكون فرصة قد لا تعوض أمام المستثمرين المصريين والأجانب. قال محللون وخبراء الاقتصاد ورجال أعمال، إن الحكومة عليها دور كبير فى نجاح المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس. ورهنوا إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على المشروعات التى ستطرحها الحكومة فى المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس بمدى قدرة الحكومة على تهيئة المناخ أمام هؤلاء الشركات التى تبحث عن إجراءات سريعة وأراضٍ جاهزة وقوانين، تضمن حقوقها. وأضافوا أن تحقيق الشفافية واحترام الدولة لعقودها وفض الاشتباك بين الأجهزة الحكومية المختلفة سيكون له مفعول السحر فى نجاح المخطط العام للمشروع، الذى سيحقق نقلة نوعية للاقتصاد، وسيجعل مصر قبلة للاستثمارات الأجنبية. محمد السويدى: الإقبال كبير.. والمشروعات ستحدث نقلة نوعية للاقتصاد قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، قال إن الإقبال على مشروعات محور تنمية القناة سيكون منقطع النظير، نظرا للموقع الجغرافى المهم، الذى يمنحها قيمة مضافة، نحن كاتحاد صناعات قدمنا قائمة بالمشروعات المقترح تنفيذها بمحور تنمية قناة السويس الجديدة، نتمنى أن يكون لنا دور كبير فى هذا المشروع الضخم، الذى سيغير خريطة وشكل الاستثمارات فى المنطقة كلها، كما أنه سيعمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة نظرا لفرص العمل الضخمة التى سيوفرها. وأضاف أن المحور من المتوقع أن يتم فيه إنشاء منطقتين صناعيتين، سيكون لهما أثر كبير على معدلات النمو والتصدير خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن توفير المناخ الاستثمارى المناسب، وطرح فرص استثمارية حقيقية وواعدة سيكون لهما مفعول السحر فى هجوم المستثمرين على تلك المشروعات. وذكر أن نجاح مصر فى تسويق هذا المشروع سيجعل الاقتصاد المصرى الأقوى فى المنطقة، فمن المتوقع أن يدر هذا المشروع مليارات الدولارات على الدولة وملايين فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة كبيرة فى معدلات التصدير والإنتاج. محمد الخشن: عودة الاستثمارات الأجنبية من أهم مكاسب محور قناة السويس قال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة ايفرجرو للأسمدة، إن مشروع محور قناة السويس سيحقق إضافة اقتصادية كبيرة لمصر، وسيفتح مجالات استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص. وأضاف أن رجال الأعمال لديهم تفاؤل كبير بالمرحلة المقبلة، فعودة رءوس الأموال الأجنبية أهم الإيجابيات المتوقعة من افتتاح قناة السويس الجديدة، التى ستعطى انطباعا لدى العالم بأن مصر باتت أفضل، وأن فرص الاستثمار فيها أكثر أمانا. ويتوقع الخشن أن يساهم محور تنمية قناة السويس فى مضاعفة حجم الاستثمارات ومعدلات النمو والتصدير بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بشرط أن تنجح الدولة فى توفير الأدوات اللازمة للاستثمار كالطاقة والعمالة والأراضى، وتعديل القوانين، وضمان تنفيذها. وأضاف الخشن أن القطاع الخاص سيظل قطار التنمية الحقيقى وأداة رئيسية فى يد الدولة للتطور والنمو. وأشار إلى أن رجال الأعمال سيدعمون وبقوة كل خطط الدولة التى تنوى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تسهم الإصلاحات، التى قامت بها الحكومة أخيرا فى نجاح المخطط العام لتنمية محور قناة السويس. ولفت الخشن إلى أن مصر تمتلك جميع إمكانات النمو وكل ما ينقصنا هو تنظيم السوق وجلب تشريعات حديث تضمن حقوق جميع أطراف الدولة والمستثمر. ورهن تحسن الاقتصاد وإقبال الشركات على الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بنجاح الدولة فى حل المشكلات التى تواجههم. وردا على سؤال خاص بقدرة الدولة على تسويق المشروعات المطروحة، توقع الخشن نجاح الحكومة فى الترويج والتسويق، كما نجحت فى حفر وافتتاح القناة فى الموعد المحدد، ما حدث يمثل نقلة نوعية جديدة ودفعة قوية، ستظهر إيجابياتها خلال الفترة المقبلة. نادر رياض: قطاع التجارة والصناعة من أكبر المستفيدين من مشروع محور تنمية القناة قال الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، وعضو اتحاد الصناعات المصرية إن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية من أهم عوائد وإيجابيات قناة السويس الجديدة، فإقبال العالم على إقامة مشروعات فى هذا الموقع الهام ذو الخدمات المتميزة سيجعل من هذه الدول شريكا رئيسيا مع مصر، وهو الأمر الذى سيجعل من هذه الدول بالتبعية شركاء رئيسيين فى التنمية والاقتصاد الذى تطمح له القيادة السياسية فى مصر. وأضاف أن المشروع سيثبت ويعزز من دور مصر كدولة ذات رؤية استراتيجية عالمية، تسعى لتنمية مواردها وإيجاد فرص عمل ذات عائد مرتفع لأبنائها لتحارب بذلك البطالة وشبح الفقر وعجز الموازنة الذى يهدد اقتصادها. وأوضح عضو اتحاد الصناعات المصرية أن تدشين هذا المشروع فى ظل الاضطرابات والأحداث المأساوية الموجودة فى المنطقة، وبتمويل ذاتى دون اللجوء للاقتراض سيعزز من فرص جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية التى تبحث دائما عن الاستقرار. وأضاف أن المشروعات المقرر إنشاؤها فى إطار تنمية قناة السويس، والتى تتضمن إقامة وتنشيط 6 موانئ بحرية وما يصاحبها من إقامة منطقتين لوجيستيتين، بالإضافة إلى إقامة مطارين دوليين، و6 أنفاق أسفل القناة، واستزراع 4 ملايين هكتار بتفعيل مشروع سحارة المياه العابرة أسفل القناة، وإقامة منطقتين صناعيتين، سيجعل من مصر قبلة لكل المستثمرين، وسيعزز مكانة مصر الاستراتيجية. وأوضح أن قطاع التجارة والصناعة من أكبر المستفيدين من مشروع محور تنمية القناة، فهناك تأثير مباشر على التعاملات التجارية والاستثمارية مع العالم، لا سيما أن ذلك المحور سيحول قناة السويس الجديدة إلى المنافس رقم 1 لميناء برينديزى الإيطالى الأكثر شهرة، وكذا منطقة جبل على، والتى تليها فى الشهرة، وذلك خلال فترة أقصاها 5 سنوات. محرم هلال: تنوع المشروعات سيجذب الكثير من الشركات العالمية قال محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، إن أهمية المشروع تكمن فى تنوعه لذا سيكون الإقبال جيدا، مطالبا الحكومة بضرورة تذليل جميع العقبات التى يمكن أن تعترض سبل نجاح تلك المشروعات، التى ستحدث نقله نوعية فى معدلات النمو بالنسبة للاقتصاد. وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن جميع القطاعات ستستفيد من محور تنمية القناة. وتوقع أن يكون قطاع الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات من أكثر القطاعات استفادة من المشروع، الذى سيعيد للاقتصاد المصرى عافيته. وتوقع هلال أن تصل العوائد من القناة على مدى العشر سنوات المقبلة إلى أكثر من 50 مليار دولار، وقال: «إقامة العديد من الموانئ والصوامع والمصانع بالإضافة إلى المناطق اللوجيستية سيحقق عوائد ضخمة وسينعش قطاع التجارة والتصدير». عضو نادى خبراء المال: ضرورة وجود هيئة خاصة لحل المشكلات التى تعترض تلك المشروعات قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن توطين الاستثمارات وجذب رءوس الأموال الأجنبية فى محور قناة السويس يتطلب قيام الحكومة بتدعيم البنية الأساسية وإنشاء شبكة من الطرق الطولية والعرضية لربط قناة السويس بالمشروع. وأضاف أن مصر لديها فرص قوية لتحقيق معدلات نمو قياسية من خلال تنمية محور قناة السويس الذى سيغير الخريطة الاستثمارية فى المنطقة، وعلى الحكومة سرعة إنجاز وحل جميع المشكلات، التى يعانى منها المستثمرون، وتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار، والعمل على حث الجهاز المصرفى بتمويل تلك المشروعات بالإضافة إلى وجود هيئة خاصة لتلك المشروعات تضمن سهولة الإجراءات، وحل جميع المشكلات التى تعترض المستثمرين فيها. محمد جنيدى: التنسيق بين الأجهزة المختلفة ضرورة لنجاح تنفيذ تلك المشروعات قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن هناك ضرورة للتنسيق بين الأجهزة المختلفة، ورصد جميع الإمكانات المحلية المتاحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين حتى يحقق المشروع هدفه. وأضاف: نحن كمستثمرين لدينا أمل كبير فى أن يكون هذا المشروع نقطة تحول للاقتصاد وبداية انطلاق جديدة للدولة ككل، فالإقبال سيكون كبيرا نظرا لأهمية المشروعات المطروحة ودعم الدولة المنقطع النظير لهذا المحور. ويرى أن قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذا المشروع الضخم، كما أن إنشاء أكبر منطقة صناعية فى محور قناة السويس سينعكس بشكل إيجابى على معدلات الانتاج والنمو، نتمنى أن يكون للقطاع الخاص المصرى دور كبير فى تنمية محور القناة. اتحاد المستثمرات العرب: محطة للطاقة الشمسية باستثمارات 500 مليون يورو كشفت الدكتورة هدى يسى، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، عن وجود خطة لدى المجلس للاستثمار فى مجال الطاقة للمساهمة فى حل ازمة الطاقة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى. «تلقينا عدة عروض من عدد من المستثمرات العرب لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية اجمالية تقدر 500 مليون يورو» قالت يسى، مشيرة إلى النجاح الكبير الذى حققة مؤتمر دعم الاقتصاد بشرم الشيخ دفع العديد من سيدات الاعمال العرب إلى التفكير فى ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية الذى يعتبر الآن من اهم واكبر الاسواق الجاذبة فى المنطقة. وبخصوص المناطق المستهدفة قالت رئيس اتحاد المستثرات العرب ان الصعيد وسيناء سيكونان فى المقدمة لدينا عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سنقوم بتقديمها فى الصعيد لخدمة محدودى الدخل. كان اتحاد المستثمرات العرب كشف الشهر الماضى عن وجود مخطط لمشروع عربى سيتم إقامته فى السنغال يتضمن إقامة وحدات سكنية منخفضة ومتوسطة التكاليف باستثمارات نحو 150 مليون دولار للمرحلة الاولى، كما يستعد الآن عدد من سيدات الاعمال العرب إلى بداية تدشين عدد من المشروعات الجديدة فى السوق المصرية وذلك بهدف الاستفادة من المزايا الكبيرة التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد الذى اعلنت عنة الحكومة خلال فعاليات مؤتمر دعم الاقتصاد الذى استضافته مدينة شرم الشيخ، وخصوصا آلية منح التراخيض والاراضى اللازمة للاستثمار بالاضافة إلى المزيا التفضلية للاستثمار فى الاقاليم، بالاضافة عن حرية دخول وخروج الاموال واعلان الدولة التزامها بضمان جميع العقود المبرمة بينها وبين المستثمرين. رئيس السويس للأسمنت: لدينا توجهات كبيرة للعمل فى محور قناة السويس قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة السويس للأسمنت، رئيس الغرفة المصرية الأمريكية، إن المشروع سيكون قبلة لجميع المستثمرين، ولدينا توجهات كبيرة بالعمل بجانب هذا المشروع الضخم، وكل الشواهد تؤكد جدوى جميع المشروعات التى سيتم طرحها. وأضاف مهنا أن تهافت المستثمرين الأجانب والشركات العالمية على تلك المشروعات أكبر دليل على جدواها، وتابع: «لمسنا فى عدة زيارات خارجية رغبة كبيرة من قبل كبريات الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر، أعتقد أن الحكومة ستنجح فى ترويج وتسويق جميع المشروعات المطروحة، ونحن كقطاع خاص كذلك ننتظر الفرصة وسنشارك وسندعم أى مشروع وطنى». ولفت إلى ضرورة وضوح الرؤية لدى الجميع والعمل على إعلان المخطط بشكل كامل مع التعجيل بإعلان جميع التعديلات التى تمت على القوانين المعطلة للاستثمار ومنها العمل، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والشركات، وباقى القوانين، التى أعلنت الدولة عن تنقيتها. رئيس جمعية رجال الأعمال: الاستمرار فى سياسة الإصلاح يضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع قناة السويس الجديدة سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وسيجعلها فى مصاف الدول الأكثر جاذبية بشرط استمرار الحكومة فى تعديل وإصلاح القوانين والتشريعات القائمة. وأضاف أن إقامة العديد من المناطق اللوجيستية سيسهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة من الدخل الأجنبى، والفرص الواعدة الموجودة فى محور قناة السويس ستجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية، وعلى الدولة المضى قدما فى إصلاح الأوضاع ومناخ الاستثمار وحل مشكلة نقص الأراضى وتبسيط الإجراءات وتفعيل آلية الشباك الواحد حتى يتحقق الهدف من هذا المشروع الضخم، الذى يعد أحد أهم المشروعات التى نفذتها مصر فى العصر الحديث. وقال إن مشروع القناة الجديدة سيكون له مردود إيجابى كبير على الاقتصاد بشكل عام وعلى مشروعات الشراكة بشكل خاص، وهناك فرص تعاون كبيرة يمكن أن تتم بين القطاع الخاص المصرى والأجنبى، وعلى الجميع اقتناص الفرصة والعمل على المساهمة فى وضع وتحسين معدلات النمو والاقتصاد. وبالنسبة للدور الذى يمكن أن يلعبه رجال الأعمال المحليون، قال صبور إن السيولة ستلعب دورا كبيرا، فالشركات المحلية تمتلك إمكانات كبيرة لكن ينقصها السيولة، وبالتالى من المتوقع أن تحصد الشركات الأجنبية على النصيب الأكبر من المشروعات، وتقوم الشركات المحلية. رئيس المجلس التصديرى: ضرورة إقرار حزمة جديدة من التسهيلات للمستثمرين طالب وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، بضرورة الإسراع فى العمل بآلية نظام تخصيص الأراضى الصناعية الجديدة، وتفعيل آلية الشباك الموحد وحث البنوك على التمويل، بالإضافة إلى حل مشكلة الطاقة وإقرار حزمة جديدة من التسهيلات حتى ينتعش الاقتصاد وينجح مشروع تنمية محور قناة السويس. وأوضح أن القطاع الخاص المصرى سيكون له دور فعال فى تنمية الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وقال: «لدينا تفاؤل كبير بأن الأمور ستكون أفضل، ونتمنى أن تضع الحكومة قطاع الصناعة ضمن أولوياتها». الفقى: تعديلات قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ضرورة لجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية توقع الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمسئول السابق بصندوق النقد الدولى، أن يكون هناك إقبالاً كبيراً جداً من قبل الشركات العالمية والمستثمرين، فجدوى المشروعات دائما ما يتحكم فى مدى رغبة الشركات فى الاستثمار فيها، والجميع يرى أن هناك فرصا لن تعوض ومشروعات سيكون لها عائد كبير فى محور قناة السويس، لذا سيكون هناك صراع على الفوز بأحد تلك المشروعات، التى تمثل فرصا استثمار قوية داخل السوق المصرية. وأضاف أن إقرار تعديلات قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، ضرورة لجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية والعربية، فالإيرادات الضخمة المتوقعة من المشروع تتطلب وجود أطر وقوانين واضحة تنظم العلاقة بين المستثمر، وعلى الحكومة سرعة الانتهاء من تعديل جميع التشريعات المعطلة للاستثمار. وقال إنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات فى مشروعات محور تنمية قناة السويس المعلن عنها، بنحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، معتبرا أنها فرصة كبيرة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى والنقد الأجنبى للبلاد.
