وزير الاستثمار فى مؤتمر المال والتمويل: طرح مشروعات لإنتاج الطاقة ب15 مليار دولار.. صناعة السيارات والملابس أهم الصناعات المزمع تنفيذها بمشروع القناة.. والتحدى القادم أمام الحكومة زيادة معدلات النمو

افتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار، مؤتمر المال والتمويل العاشر الذى أقيم تحت عنوان "إدارة الميزان التجارى لمصر 2014" والذى حضره عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار، ومجموعة من المستثمرين والمؤسسات المصرفية وغير المصرفية وعدد من رؤساء جمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين وممثلى مؤسسات التأمين ومؤسسات الاستشارات المالية والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
وفى كلمته التى ألقاها فى المؤتمر أشار وزير الاستثمار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة والتى توضح موقف الاقتصاد المصرى الحالى، موضحاً أن التحدى القادم للحكومة يتمثل فى رفع معدلات النمو والتشغيل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، اعتماداً على برنامج متكامل اقتصادى اجتماعى يحقق أهداف الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع وزير الاستثمار أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة الإيرادات وخفض الدين العام عن طريق تعديل منظومة الدعم والضرائب ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة.
وأضاف سالمان أن الحكومة تقوم بإعداد خطة استثمارية تحفيزية تنموية للاقتصاد المصرى بغرض جذب الاستثمارات الخاصة للدخول فى المشروعات التى تطرحها الحكومة، مشيراً إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى تمويل الجزء الأكبر من هذه الحزمة والتى تتراوح ما بين 260 و336 مليار جنيه تسهم الحكومة فيها بنحو 58 مليار جنيه توجه للاستثمار فى مجال البنية الأساسية من طرق وكبارى ومحطات للمياه وغيرها من المشروعات التنموية للوصول لمعدل نمو 3.5% هذا العام.
كما أشار وزير الاستثمار إلى إجراءات الحكومة فى إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية المنظمة للقطاع الاستثمارى والاقتصادى فى مصر والذى يعد دليلا على جدية الحكومة فى إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية.
وأضاف أن الاستثمار فى قطاع الطاقة والكهرباء من أولويات الحكومة، مضيفاً أن الحكومة ستعلن قريباً عن اتفاقية تعريفة التغذية واتفاقية شراء الكهرباء من القطاع الخاص موضحاً أن الحكومة تنوى طرح مشروعات لإنتاج ما يقرب من 8 آلاف ميجاوات مقسمة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستثمارات تبلغ نحو 15 مليار دولار خلال الشهور القليلة القادمة.
كما أشار إلى المشروعات القومية الكبرى التى بدأت الحكومة فى تنفيذها ومنها مشروع حفر قناة السويس، منوهاً إلى الدور الكبير الذى قام به المواطن المصرى فى تمويل المشروع، ومشروع تنمية محور قناة السويس وما يرتبط به من موانئ ومناطق للخدمات اللوجستية والصناعية والتخزين والشحن ومناطق سكنية ومشروعات سياحية فى مشروع تنموى متكامل على ضفتى القناة والمطروح بالكامل على القطاع الخاص.
وتحدث كل من منى السيد رئيس الخدمات المصرفية التجارية ببنك اتش إس بى سى، وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، حول مشروع قناة السويس، وعدد من المؤشرات المالية.
وأشار سامى إلى أنه عند اختيار الأداة التمويلية يجب الأخذ فى الاعتبار معايير محددة منها حرية التسعير ومدة تنفيذ المشروع والعائد المتوقع، مطالبا بضرورة الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة وسندات.
وأكد أن الهيئة نجحت فى تقليل الفترة الزمنية الخاصة بإصدار سندات التوريق من خلال القضاء على النظام الروتينى.
وأن إصدار قانون التمويل العقارى كان إحدى محطات النجاح فى توفير آليات استثمارية جديدة يمكن استغلالها فى العديد من المشروعات، ثم بدأت الجلسة النقاشية الثانية حول تعزيز التجارة من خلال مشروع تنمية قناة السويس، وتحدث فيها أحمد طه المدير التنفيذى بمركز تحديث الصناعة حول أبرز الصناعات التى يجب تنفيذها فى قناة السويس منها صناعة السيارات، وغيرها من الصناعات عبر الترانزيت وأهمية الاستفادة من الموقع المتميز، كما تحدث باسل كامل الخبير العمارى حول أهمية بناء مدن سكنية تستوعب مليون مواطن بمنطقة تنمية محور قناة السويس.
كما تحدث دوجلاس أندرسون المدير الإقليمى ل"اسى د ياى فوكا" حول الاستفادة من الموقع المهم لمنطقة قناة السويس وضرورة إنشاء مناطق صناعية وتجميع الآلات فيها خاصة فى ظل قدرة مصر التسويقية وحجم السوق المصرى وقربها من إفريقيا.
من جانبه قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس، إننا نعيد اكتشاف القناة بالتوسع الجديد والنظر لأهميتها للعالم وعندنا القطن ننتج منه غزول غرى متميزة، وبالتالى نهدر قيمته من المهم نعمق استخدام القطن المصرى، خاصة أنه انخفضت طاقة المغازل 50% نتيجة السياسات الخاطئة ولابد من الاستفادة من قربنا من أوروبا.
وقال وليد بدر، رئيس مجلس إدارة إيست ميد، إن هناك شركات شحن تراخيصها موروثة خاصة فى الإسكندرية، وهناك شركات شحن وتفريغ مهمة وكبيرة إنما الأهم هو تطوير الشركات الصغيرة ففى غرفة الملاحة منحنا الشركات الصغيرة شهادات الأيزو لتقديم خدمات مميزة وأهمية الشحن يتعلق بمواعيد وتكلفة المنتج، أيضا من المهم قرب الصناعة من مكان المادة الخام ومن مكان التصدير والميزة الكبرى للمشروع هو موقعه.
وأضاف عندنا بعض المشاكل منها تمويل الباخرة من قبرص لأن مستوى الخدمة لدينا غير جيد والأسعار غير منافسة، لذا نحتاج إلى خدمة وتحسين مستوى خدمات البواخر ومراجعة التشريعات. مثلا مصدرى الحاصلات يتم رفض أى منتج غير مطابق للمواصفات، ونحتاج لرقابة فى خدمات السفن فى ظل أهمية ميناء شرق بورسعيد ودوره فى تداول الحاويات، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى تدعيم النقل البحرى بالخدمات اللوجستية.
وأكد مروان السماك، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات، أهمية الترانزيت وشركات شحن وتفريغ، مضيفا هى موجودة لكن المهم التكامل فى الخدمات أسوة بأوروبا.
موضحا أن منطقة شرق بورسعيد منطقة واعدة لأن ازدواج القناة حسنا اقتصاديات تشغيل السفن وكذلك قدرة القناة على استيعاب سفن أكثر، لذا لابد من النظر إلى موقعنا وقدرتنا على خدمة المناطق المجاورة وان التحدى الكبير هو كيفية اختيار نمط مشروعات التنمية والتى يمكن تمويلها.. نريدها منطقة جاذبة للتمويل ولديها القدرة على السداد.
مضيفا الدولة قد تعجز عن التمويل، ولذا القطاع الخاص قادر على ذلك مع وضع خطة واضحة للتنمية فى المنطقة وأتوقع أن يستثمر القطاع الخاص فيها بعد 3 سنين لاعتبارات تشغيل المشروع وترفيق المناطق المجاور.
أوروس مول العضو المنتدب لأحد الخطوط الملاحية العالمية قال إن القناة تستوعب سفن أكثر مع تنفيذ التفريعة الثانية والسفن التى تعبر من آسيا أو إفريقيا والهند وأوروبا وأمريكا القناة تفضل القناة ومع تقديم ميزات أكثر ستعبر كل السفن من القناة متوقعا زيادة قرابة 5% زيادة فى حجم السفن العابرة خاصة نقل الحاويات، منوها: لكن المهم ليس فى عبور عدد من السفن لكن فى استيعاب سفن أكبر حجما، خاصة أن النمو فى السنوات القادمة يحتاج إلى تطوير أكثر.
ماجد فخرى، مدير شركة لخدمات النقل، قال إن العام يتوجه نحو التخصص فى صناعات معينة فى مصر لابد من الاستفادة من خبراتنا السابقة، ونحن مفتقدون لعمالة جيدة والتدريب وللعاملين فى مجالات النقل والإمداد وتقدير قيمة الوقت أيضا نحتاج العاملين بالجمارك أن يستوعب أفرادها مفاهيم الجمارك وتقديم تسهيلات بصورة جيدة، منوها عن أهمية الاستعانة بالمحترفين فى كل المجالات.
عمرو طنطاوى، المدير الإقليمى ل"دى اتش ال"، قال: عادة معظم الشركات تنظر على تقييم المكان بعناية وعملية التجميع، ومنطقة قناة السويس مؤهلة، لذلك المهم تكامل الخدمات وتوفير عوامل جذب للخطوط الملاحية، وتترتب على ذلك إقامة صناعات كثيرة، ودار الهندسة التى فازت بتنفيذ المخطط العام ستسمع للخبراء قبل عملية التنفيذ.
المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، قال: هناك مجلس التدريب الصناعى ويتم منح شهادات معتمدة على 3 مستويات من عامل مبتدئ ومتوسط المهارة وماهر، كما تم عقد لقاء مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش لوضع خطة لتأهيل شباب المنطقة فى مرحلة الحفر والمرحلة الثانية التعليم الجامعى متاح ولدينا ما يكفى، لكن المهم تطوير التعليم ما قبل الجامعى خاصة التعليم الفنى التخصصى.
وأوصت الجلسة الثانية المتعلقة بتنمية قناة السويس بعدد من التوصيات، منها ضرورة إبراز الإعلام لقصص النجاح لجذب الاستثمار أيضا وضع كل احتياجات القطاعات فى تنفيذ المشروع وفتح الزيارات لهم، أيضا إنشاء مراكز تسوق فى المنطقة وإنشاء مصانع فى بورسعيد، التركيز على التنمية وليس النمو حتى لا يزيد الغنى والفقر على حد سواء والاهتمام بتنمية المجتمع أيضا مطلوب دعم دور القطاع الخاص وحوار مجتمعى حول التنمية، وتحديد مراحل المشروع وقيمة الاستثمارات وتوضيح دور القطاع الخاص وتعديل التشريعات التى لا تسمح بتحقيق الأحلام لإحداث التنمية المطلوبة.
علاوة على ضرورة وجود تنمية مجتمعية وبناء مناطق اقتصادية سكنية لخدمة المجتمع نحتاج إلى بناء مجتمعات تنمو، وإنشاء جهة إدارية واحدة خاصة لمحور التنمية تتبع هيئة قناة السويس ولديها صلاحيات كاملة، والاهتمام بملف التربية والتعليم بالمنطقة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسط وإيجاد تمويل للكيانات الصغيرة وإيجاد أسواق للصناعات التى ستقام وسبل التسويق.
موضوعات متعلقة
وزير الاستثمار يفتتح مؤتمر إدارة مصر لميزانية التجارة 2014