الخبراء: المشروع بوابة مصر للتأثير فى الاقتصاد العالمى

مشروع تنمية قناة السويس من المحتمل أن يدر إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا انطلاقا من ذلك فإنه يعد مشروع القرن لانعاش الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات الثقة بشكل غير مسبوق فى قدرة الدولة المصرية على إدارة برامج التنمية الاقتصاية والتأثير فى النشاط الاقتصادى العالمى عبر خلق منظومة عالمية متكاملة للخدمات اللوجستية بالتزامن مع تنفيذ خطط تنموية شاملة لمختلف الأنشطة الاقتصادية عبر مشروعات للتنمية الصناعية ومشروعات إنتاج الطاقة علاوة على مشروعات الاستصلاح الزراعى والمشروعات ذات الطبيعة السياحية وإنشاء مناطق عمرانية جديدة تقوم على سواعد المصريين من القوى الشبابية والراغبين فى المساهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية هذا ما أكده خبراء الاقتصاد وما تطرحه «أكتوبر» للنقاش فى سياق الموضوع التالى.
المشروع من المحتمل أن يدر إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا مقارنة بالإيراد الحالى الذى لا يتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً تقريباً علمًا بأن قناة السويس يمر بها حوالى 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والتى تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا هذا ما بدأ به د.محمود عبد النبى أستاذ الاقتصاد جامعة جنوب الوادى موضحًا أن هذه الإيرادات من شأنها الإسهام فى حل الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر حاليا إلى جانب إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال إنشاء مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان .
وأكد ضرورة البدء فى تنفيذ خطة تنمية إقليم قناة السويس التى طرحت من قبل وشارك فى إعدادها العديد من الجهات والتى تتضمن 42 مشروعاً ذا أولوية، منها 6 مشروعات ذات أهمية قصوى وهى: تطوير طرق القاهرة/ السويس -الإسماعيلية– بورسعيد بما يساعد على تحويلها إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة «شرقًا وغربًا»، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
وأشار إلى أن العائد الاقتصادى للمرحلة الأولى من المشروع بناء على الدراسة المقدمة من بعض شركات التعدين الكبرى على مستوى الشرق تقدر بحوالى 216 مليار جنيهًا بعد تغطية التكلفة.
وأضاف أن الخطة تتضمن مشروعات رئيسية أخرى تبلغ حوالى 28 مشروعاً لتنمية إقليم قناة السويس وهى، منطقة التجارة واللوجيستى شرق بورسعيد، المنطقة الحرة برفح، منطقة التجارة واللوجيستى شرق الإسماعيلية، منطقة التجارة واللوجيستى شمال شرق السويس، منطقة التجارة واللوجيستى بالعاشر من رمضان، المنطقة الحرة جنوب السويس، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش/ الشيخ زويد، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور/ رأس محمد، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ، إقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بدهب/ نويبع
بالإضافة إلى إقامة قرى ومنتجعات سياحية بنويبع/ طابا، وإقامة مجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد، وآخر بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى إقامة مجمع صناعى للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد، ومجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس، وأخر بالمنطقة الصناعية بشرق بور سعيد.
ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وآخر بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومجمع للصناعات التعدينية وأوضح أن الخطة تتضمن أيضا 8 مشروعات داعمة فى إطار المشروعات ذات الأولوية لتنمية إقليم قناة السويس وهى، استثمار طريق العائلة المقدسة من خلال مشروع قومى متكامل، إقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة وأدى التكنولوجيا بالإسماعيلية، إقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة بين العريش/ الشيخ زويد، إنشاء مدينة للطب والعلوم بالتعاون مع جامعات دولية بشرق بورسعيد.
وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قدرة 2500 ميجاوات، استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء عبر ترعة السلام، مشروع استصلاح 50 ألف فدان على مياه السيول بوديان البروك، ومشروع استصلاح 1.659 مليون فدان بسهل وأدى العريش. ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء، وأخر بالمنطقة الصناعية بأبو رديس.
الدور الوطنى للبنوك
ومن جانبه أكد فتحى ياسين رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الأسبق والخبير المصرفى أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يعد أحد المشروعات القومية الكبرى التى يمكن أن تساهم بشكل كبير فى استيعاب عدد كبير من العمالة ومن ثم الإسهام الفعال فى حل مشكلة البطالة وانطلاقًا من ذلك أكد ضرورة وضع خطة للشراكة بين البنوك لتقديم التسهيلات اللازمة لتمويل هذا المشروع مشيرًا أن ذلك ليس بجديد على البنوك المصرية المعروفة بتاريخها الوطنى فى تمويل مثل هذه المشروعات، مؤكدًا فى ذات السياق ضرورة أن تستخرج البنوك ما فى جعبتها من دراسات جيدة من شأنها دعم مثل ذلك المشروع العملاق.
الشراكة مع المواطنين
بينما أوضح د. يسرى طاحون أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا ضرورة فتح مزادات علنية لبيع أراضى الدولة الملاصقة للطرق التى تربط من القناة والقاهرة وغيرها من المناطق الأخرى بهدف بيعها للمواطنين لإقامة مشروعات استثمارية مختلفة تتنوع بين نشاط الاستصلاح الزراعى ومشروعات التنمية الصناعية والمشروعات السياحية. ومن ناحيته أكد أن إقامة مثل هذه المشروعات يعد الضمانة الأساسية لنجاح مشروعات التنمية بالمنطقة وذلك لإسهام المواطنين فى العملية التنموية وهو ما يساهم أيضا فى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والحد من معدلات البطالة.
ويتفق مع هذه الرؤية د. أيمن محمد إبراهيم الخبير المصرفى مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الطاقات الشبابية فى تنفيذ المشروع من خلال وضع خطط تساعد على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال تنظيم آليات للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة مشيرًا أن مجال توليد الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تتصدر المشروعات التى يمكن إقامتها خلال مثل هذا النمط من الشراكة.
وعلاوة على ذلك أكد ضرورة الاهتمام بإنشاء مشروعات الصناعات الوسيطة والمكملة لصناعة السفن والعمل على تحويل المنطقة إلى منطقة عالمية للخدمات اللوجستية ومركز عالمى لصيانة السفن مؤكدًا أن ذلك من الممكن أن يساعد على خلق منطقة تنافسية عالمية يتميز به إقليم قناة السويس.
ومن ناحية أخرى أوضح أن بنك الشعب الذى يناشد بضرورة إنشائه بالاعتماد على تنفيذ الدراسة التى قام بها حول دمج كسر العلامة العشرية عبر مختلف الهيئات الحكومية بما يوفر حوالى 50 مليار جنيه سنويًا من الممكن أن يساهم بشكل فعال فى تمويل المشروع .
رسالة مصرية للعالم
ومن جانبه صرح د. عصام شرف، رئيس الهيئة الاستشارية، لتنمية محور قناة السويس، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الدراسات الخاصة والخطة العامة لمشروع محور قناة السويس، فى بورسعيد، انتهت بالفعل ويمكن البدء فى المشروع فورًا، مشيرأ أنه تم إعداد برامج متكاملة للتمويل اللازم لهذه المشروعات والعمالة المطلوبة لهذه المنطقة.
وأكد أن المشروع هام جداً لمصر على الصعيدين الداخلى والخارجي، ومن شأنه العمل على إنهاء حالة الانقسام الحالى للشارع المصري.
وشدد شرف على ضرورة وجود تشريعات خاصة من شأنها حماية المشروع من النزاعات السياسية، لتوجيه رسالة إلى العالم، أن مصر جادة فى تنفيذه، وإصدار وثيقة شارحة له، تحدد فيها الأراضى المقام عليه ومصادر استثماراته وتمويله.
ودعا رئيس الوزراء الأسبق إلى طرح المشروع للاكتتاب العام للمواطنين على أن تكون هناك نسبة محددة للاستثمارات الأجنبية، ضمن خطة واضحة، حتى يتم تلافى الأخطاء التى حدثت فى مشروع ميناء العين السخنة.
وأكد ضرورة البدء فى تنفيذ المشروع قبل عام 2015، حيث سيبدأ التجار العالميون تحديث خريطة أماكن التجارة والتخزين الخاصة بهم، حتى يكون لمصر نصيب أكبر من التجارة العالمية.
وفى المقابل حذر من تأخير البدء فى تنفيذه لأنه يعد نقطة ارتكاز لتطوير خمس محافظات هى شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ومن ثم تحقيق الرفاهية لمصر كلها على المدى البعيد.
ومن ناحية أخرى انتقد الوضع الحالى لإيرادات الإقليم موضحًا أن 90% من التجارة العالمية يتم نقلها بحراً، كما أن الخدمات اللوجيستية تمثل ما بين 20 إلى 45% من الدخل، وأن 17 ألف سفينة تمر بالقناة، تمثل 10% من تجارة العالم، ورغم ذلك نحصل على رسوم عبور السفن فقط، وخدمات الشحن والتفريغ، بواقع 140 دولار، فيما تحصل الموانئ العالمية من ألفين إلى 3 آلاف دولار.
ومن ناحية أخرى أوضح أنه إذ تم تقديم الخدمات المطلوبة من وقود وصيانة وغيرها، فإنه يمكن أن تصل عائدات القناة إلى 45 مليار دولار سنوياً وإذ ما زاد معدل الخدمات بنسبة 20 % للتجارة العابرة فيمكن تحقيق دخل يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا.
***
مشروع حلم المصريين
قام د.حازم الببلاوى يرافقه عدد من الوزراء بزيارة إلى مدينة الاسماعلية وذلك بهدف إعلان أسماء تحالفات الشركات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع محور قناة السويس والتى تم اختيارها طبقا لمعايير التقييم الموحدة التى تميزت بالموضوعية والحيادية التامة مع مراعاة إبعاد الأمن القومى خصوصا فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ومن المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضه على المجلس فى غضون تسعة شهور مع أهمية طرحه للحوار المجتمعى لتلقى الملاحظات من أهل الرأى والخبرة.
لقد تم اختيار هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق.
ألقى دكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء كلمته مؤكدًا فيها أن هذا المشروع عملية تنموية شاملة لمنطقة القناه وسيناء وذلك بخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة تؤدى إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والاجنبية مما يؤدى إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب والإرتقاء بمستوى معيشة الشعب.
هذا وقد أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن هذا المشروع يخلق رواج اقتصادى بالمنطقة ويتيح فرص عمل لأبناء سيناء والمحافظات المجاورة مما يحسن المعيشة ويخلق مجتمعات عمرانية تخلصنا من الإرهاب بسيناء.
والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان أكد أن هذا المشروع يحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
وأوضح أسامه صالح وزير الاستثمار أن المشروع يعمل على زيادة نقل البضائع نتيجة تزايد حجم الصادرات والورادت مما يؤثر على زيادة معدل مرور السفن فى الموانى المصرية وكذلك رفع الثقة فى الاقتصاد المصرى فى جميعا المحافل الدولية.