أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الاعلان عن المنظومة المتكاملة للتعامل على الأراضي الصناعية من حيث تبعية الولاية سواء لإجراء التخصيص أو التسعير، وكذا تحديد العلاقة بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات وهيئة التنمية الصناعية في التعامل على هذه الأراضي. ولفت الوزير خلال الكلمة التي ألقاها مساء أمس الأربعاء في اللقاء الذي نظمه مجلس الاعمال الكندي المصري، إلى أن رئيس الوزراء يتفهم تماماً طبيعة المشكلة ووعد بإيجاد حل جذري لها لتسهيل عملية حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية لبدء مشروعاتهم. وقال الوزير إن المساندة التصديرية مستمرة ولا نية لإلغائها، حيث انها ساهمت في زيادة صادرات عدد كبير من القطاعات، مشيرا إلى ضرورة آلا تكون هذه المساندة ثابتة بل يجب أن تكون سياستنا لدعم الصادرات ديناميكية تراعي المتغيرات والتحديات التي تشهدها مختلف الأسواق. الاستثمار والتشريعات وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري قد أثبت قدرة كبيرة على مواجهة التحديات والأزمات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التي تعرض لها خلال ال 3 سنوات الماضية، مؤكداً بدء استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في منظومة الاقتصاد المصري مرة أخرى، حيث تتزايد طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر يوماً بعد يوم وهو الأمر الذي يؤكد استمرار جاذبية السوق المصري للاستثمار بما يمتلكه من امكانات وقدرات هائلة. وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الاجراءات والقضاء على البيروقراطية والتي تعد من أهم المعوقات التي تقف حائلاً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً ضرورة تنويع مصادر الطاقة في مصر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية في الاغراض السلمية. وأوضح وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن النصف الأول من العام المالي (2013 - 2014) قد شهد انخفاضاً ملحوظاً في عجز الميزان التجاري المصري ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقارنة بنحو 18.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى انه تجري حاليا مفاوضات مع الجانب الاماراتي لانشاء شركة استثمارية مصرية إماراتية مشتركة تعمل في مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. تصدير الخام وحول تضرر عدد من المنتجين من تصدير منتجات خام إلى الخارج، أشار عبد النور إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار لضمان تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وايقاف تصدير هذه المنتجات في صورتها الخام. وقال الوزير إن توفير الأراضي الصناعية المرفقة أمر هام لدعم منظومة التنمية الاقتصادية في مصر، لافتا إلى انه سيتم نهاية شهر يونيو المقبل الانتهاء من استكمال ترفيق 35 منطقة صناعية في 22 محافظة مختلفة. أزمة تصدير الأرز وفي تساؤل حول خطة الوزارة للتعامل مع الحظر الساري حاليا علي الأرز، أكد الوزير أن حظر التصدير لايزال ساري وأن ما حدث العام الماضي هو وجود فائض في إنتاج الارز مما دفع الوزارة للمطالبة بالسماح بتصدير كميات محددة من المحصول للخارج وهو الأمر الذي كان سيدر عائد كبير للدول، حيث أن تكلفة رسوم الصادر المفروضة على كل طن يتم تصديره تصل إلى 1200 جنيه، بالإضافة إلى أن سعر طن الأرز المصدر تصل إلى حوالي 700 دولار. وأشار إلى أن منع التصدير قد ساهم في تهريب الأرز من خلال تصديره في العبوات المخصصة لتصدير بعض أصناف الخضار الحاصلة على دعم تصديري. الاضرابات العمالية وفيما يتعلق بتزايد المطالبة الفئوية للعمال في المصانع، قال الوزير إن الكثيرين لا يستوعبون المعنى الحقيقي للعدالة الاجتماعية، حيث اختزله البعض في الحد الأدنى للأجور. وأكد عبد النور أن معدل الاضرابات والاعتصامات في صفوف العمال قد شهد تراجعاً خلال المرحلة الماضية.
