عبد النور : الإعلان عن المنظومة المتكاملة للتعامل علي الأراضي الصناعية

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن المنظومة المتكاملة للتعامل على الأراضي الصناعية من حيث تبعية الولاية سواء لاجراء التخصيص أو التسعير وكذا تحديد العلاقة بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات وهيئة التنمية الصناعية في التعامل على هذه الأراضي، لافتا إلى أن السيد رئيس الوزراء يتفهم تماماً طبيعة المشكلة ووعد بإيجاد حل جذري لها لتسهيل عملية حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية لبدء مشروعاتهم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير مساء أمس في اللقاء الذي نظمه مجلس الأعمال الكندي المصري، والذي شارك فيه عدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر وعدد من الوزراء السابقين إلى جانب لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين في كل من مصر وكندا.
وقال الوزير تبعا لوكالة انباء الشرق الاوسط ، إن المساندة التصديرية مستمرة ولا نية لإلغاءها حيث أنها ساهمت في زيادة صادرات عدد كبير من القطاعات، مشيرا إلى ضرورة آلا تكون هذه المساندة ثابته بل يجب أن تكون سياستنا لدعم الصادرات ديناميكية تراعي المتغيرات والتحديات التي تشهدها مختلف الأسواق.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري قد أثبت قدرة كبيرة على مواجهة التحديات والأزمات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التي تعرض لها خلال ال 3 سنوات الماضية، مؤكداً بدء استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في منظومة الاقتصاد المصري مرة أخري حيث تتزايد طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر يوماً بعد يوم وهو الأمر الذي يؤكد استمرار جاذبية السوق المصري للاستثمار بما يمتلكه من امكانات وقدرات هائلة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية والتي تعد من أهم المعوقات التي تقف حائلاً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً ضرورة تنويع مصادر الطاقة في مصر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وقال إنه لابد من عرض قضية استخدام الفحم كمزيج للطاقة في صناعة الاسمنت للحوار المجتمعي حتي يتم التوصل إلى توافق يراعي المصلحة العليا لمصر خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أنه على الرغم من الأزمة الطاحنة التي تشهدها مصر حاليا لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية وغيرها إلا أن مصر تمتلك مخزون ضخم من الغاز في الدلتا والبحر المتوسط وستتم الاستفادة منه بدءاً من عام 2017.
وأشار عبد النور إلى أن المتطور التكنولوجي الهائل في هذا المجال قد ساهم في تخفيض الاثار البيئية الضارة للفحم الي مستويات قليلة جداُ.
وأوضح أن الربع الاول من العام الحالي 2014 قد شهد إنخفاضاً ملحوظاً في عجز الميزان التجاري المصري من 18% في العام الماضي إلى 15.4%، لافتا إلى أنه تجري حاليا مفاوضات مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة استثمارية مصرية إماراتية مشتركة تعمل في مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين .
وحول تضرر عدد من المنتجين من تصدير منتجات خام إلى الخارج أشار عبد النور إلى أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أي قرار لضمان تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وإيقاف تصدير هذه المنتجات في صورتها الخام.
وقال الوزير إن توفير الأراضي الصناعية المرفقة أمر هام لدعم منظومة التنمية الاقتصادية في مصر،لافتا إلى أنه سيتم نهاية شهر يونيو المقبل الانتهاء من استكمال ترفيق 35 منطقة صناعية في 22 محافظة مختلفة.
وفي تساؤل حول خطة الوزارة للتعامل مع الحظر الساري حاليا على الأرز، أكد الوزير أن حظر التصدير لايزال ساريا، وأن ما حدث العام الماضي هو وجود فائض في إنتاج الأرز مما دفع الوزارة للمطالبة بالسماح بتصدير كميات محددة من المحصول للخارج وهو الامر الذي كان سيدر عائد كبير للدول حيث أن تكلفة رسوم الصادر المفروضة على كل طن يتم تصديره تصل إلى 1200 جنيه بالإضافة إلى أن سعر طن الأرز المصدر تصل إلى حوالي 700 دولار، مشيرا إلى أن منع التصدير قد ساهم في تهريب الأرز من خلال تصديره في العبوات المخصصة لتصدير بعض صناف الخضار الحاصلة علي دعم تصديري .
فيما يتعلق بتزايد المطالبة الفئوية للعمال في المصانع، أشار الوزير إلى أن الكثيرين لا يستوعبون المعني الحقيقي للعدالة الاجتماعية حيث اختزله البعض في الحد الأدني للأجور، مؤكداً أن معدل الإضرابات والاعتصامات في صفوف العمال قد شهد تراجعاً خلال المرحلة الماضية.
ومن جانبه قال ديفيد دراك سفير كندا بالقاهرة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الخارجية الكندي إن بلاده تراقب عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر وتدعم الشعب والحكومة المصرية خلال المرحلة الانتقالية الحالية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حالياً فرص استثمارية ضخمة تؤهلها لتكون مقصداً استثمارياً مهماً للاستثمارات الكندية بصفة خاصة والاستثمارات الاجنبية بصفة عامة .
وأضاف أن مجلس الأعمال المصري الكندي يبذل جهوداً حثيثة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد لأكثر من ستين عاماً من التعاون البناء القائم على المصلحة المشتركة لكلا البلدين، لافتا إلى قدرة مصر على اجتياز المرحلة الانتقالية الصعبة واستعادة مكانتها الرائدة بين دول المنطقة .
وفى ذات السياق أكد معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن الاقتصاد المصري يعاني حالياً من عدد من التحديات تتمثل في عجز الطاقة وتراجع السياحة وتراجع النمو والمشكلات الأمنية، مشيرا إلى أن استكمال خارطة الطريق ستكون نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو المستقبل خاصة وأنه يمتلك طاقات هائلة تمكن من أن يصبح من الاقتصاديات الواعدة في المنطقة .
وأشار الدكتور شريف الجبلي رئيس شعبة المصدريين بالجمعية إلى أن الصناعة المصرية قد واجهت العديد من الأزمات وأنه على الرغم من ذلك فإن معدل زيادة الصادرات يمثل علامة مضيئة في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر لديها فرص كبيرة في مجال صناعة تدوير المخلفات .