عبدالنور: الاقتصاد أثبت قدرته على مواجهة الأزمات

أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن المنظومة المتكاملة للتعامل على الأراضى الصناعية من حيث تبعية الولاية، سواء لإجراء التخصيص أو التسعير،
وتحديد العلاقة بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات وهيئة التنمية الصناعية، فى التعامل على هذه الأراضى، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء يتفهم تماماً طبيعة المشكلة ووعد بإيجاد حل جذرى لتسهيل عملية حصول المستثمرين على الأراضى الصناعية لبدء مشروعاتهم.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير مساء أمس فى اللقاء الذى نظمه مجلس الأعمال الكندى المصرى، الذى شارك فيه عدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر وعدد من الوزراء السابقين إلى جانب لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين فى كل من مصر وكندا.
قال الوزير إن المساندة التصديرية مستمرة ولا نية لإلغائها، حيث إنها أسهمت فى زيادة صادرات عدد كبير من القطاعات، مشيراً إلى ضرورة ألا تكون هذه المساندة ثابتة، بل يجب أن تكون سياستنا لدعم الصادرات ديناميكية تراعى المتغيرات والتحديات التى تشهدها مختلف الأسواق.
أشار إلى أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرة كبيرة على مواجهة التحديات والأزمات، خصوصاً فى ظل مرحلة التباطؤ التى تعرض لها خلال ال 3 سنوات الماضية، مؤكداً بدء استعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى منظومة الاقتصاد المصرى مرة أخرى، حيث تتزايد طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر يوماً بعد يوم، وهو الأمر الذى يؤكد استمرار جاذبية السوق المصرية للاستثمار بما تمتلكه من إمكانات وقدرات هائلة.
أضاف الوزير: أن الحكومة تقوم حالياً بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية التى تعد من أهم المعوقات التى تقف حائلاً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً ضرورة تنويع مصادر الطاقة فى مصر، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة النووية فى الأغراض السلمية.
قال إنه لابد من عرض قضية استخدام الفحم كمزيج للطاقة فى صناعة الأسمنت للحوار المجتمعى حتى يتم التوصل إلى توافق يراعى المصلحة العليا لمصر خلال هذه المرحلة، لافتاً إلى أنه على الرغم من الأزمة الطاحنة التى تشهدها مصر حالياً لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية كافة وغيرها إلا أن مصر تمتلك مخزوناً ضخماً من الغاز فى الدلتا والبحر المتوسط وستتم الاستفادة منه بدءاً من عام 2017.
أشار عبدالنور إلى أن المتطور التكنولوجى الهائل فى هذا المجال قد أسهم فى تخفيض الآثار البيئية الضارة للفحم إلى مستويات قليلة جداً.
أوضح أن الربع الأول من العام الحالى 2014 شهد انخفاضاً ملحوظاً فى عجز الميزان التجارى المصرى من 18% فى العام الماضى إلى 15.4%، لافتاً إلى أنه تجرى حالياً مفاوضات مع الجانب الإماراتى لإنشاء شركة استثمارية مصرية إماراتية مشتركة تعمل فى مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وحول تضرر عدد من المنتجين من تصدير منتجات خام إلى الخارج، أشار عبدالنور إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار لضمان تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وإيقاف تصدير هذه المنتجات فى صورتها الخام.
قال الوزير إن توفير الأراضى الصناعية المرفقة أمر مهم لدعم منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر، لافتاً إلى أنه سيتم نهاية شهر يونيو المقبل الانتهاء من استكمال ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة مختلفة.
وفى تساؤل حول خطة الوزارة للتعامل مع الحظر السارى حالياً على الأرز، أكد الوزير أن حظر التصدير لا يزال سارياً، وأن ما حدث العام الماضى هو وجود فائض فى إنتاج الأرز مما دفع الوزارة للمطالبة بالسماح بتصدير كميات محددة من المحصول للخارج، وهو الأمر الذى كان سيدر عائداً كبيراً للدول، حيث غن تكلفة رسوم الصادر المفروضة على كل طن يتم تصديره تصل إلى 1200 جنيه، إضافة إلى أن سعر طن الأرز المصدر تصل إلى حوالى 700 دولار، مشيراً إلى أن منع التصدير قد أسهم فى تهريب الأرز من خلال تصديره فى العبوات المخصصة لتصدير بعض أصناف الخضار الحاصلة على دعم تصديرى.
فيما يتعلق بتزايد المطالبة الفئوية للعمال فى المصانع، أشار الوزير إلى أن الكثيرين لا يستوعبون المعنى الحقيقى للعدالة الاجتماعية، حيث اختزله البعض فى الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن معدل الإضرابات والاعتصامات فى صفوف العمال شهد تراجعاً خلال المرحلة الماضية.
من جانبه قال ديفيد دراك، سفير كندا بالقاهرة، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن وزير الخارجية الكندى، إن بلاده تراقب عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر وتدعم الشعب والحكومة المصرية خلال المرحلة الانتقالية الحالية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك حالياً فرصاً استثمارية ضخمة تؤهلها لتكون مقصداً استثمارياً مهماً للاستثمارات الكندية بصفة خاصة والاستثمارات الأجنبية بصفة عامة.
أضاف أن مجلس الأعمال المصرى الكندى يبذل جهوداً حثيثة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة نطاق التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد لأكثر من ستين عاماً من التعاون البناء القائم على المصلحة المشتركة لكلا البلدين، لافتاً إلى قدرة مصر على اجتياز المرحلة الانتقالية الصعبة واستعادة مكانتها الرائدة بين دول المنطقة.
فى ذات السياق أكد معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن الاقتصاد المصرى يعانى حالياً من عدد من التحديات تتمثل فى عجز الطاقة وتراجع السياحة وتراجع النمو والمشكلات الأمنية، مشيراً إلى أن استكمال خارطة الطريق ستكون نقطة الانطلاق للاقتصاد المصرى نحو المستقبل، خصوصاً أنه يمتلك طاقات هائلة تمكن من أن يصبح من الاقتصاديات الواعدة فى المنطقة.
أشار الدكتور شريف الجبلى، رئيس شعبة المصدرين بالجمعية، إلى أن الصناعة المصرية واجهت العديد من الأزمات، وأنه على الرغم من ذلك فإن معدل زيادة الصادرات يمثل علامة مضيئة فى الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن مصر لديها فرص كبيرة فى مجال صناعة تدوير المخلفات.