أعلن منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن المنظومة المتكاملة للتعامل مع الأراضي الصناعية من حيث تبعية الولاية سواء لإجراء التخصيص أو التسعير، وكذا تحديد العلاقة بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات وهيئة التنمية الصناعية في التعامل علي هذه الاراضي. ولفت عبدالنور إلى أن رئيس الوزراء يتفهم تمامًا طبيعة المشكلة ووعد بإيجاد حل جذري لها لتسهيل عملية حصول المستثمرين علي الأراضي الصناعية لبدء مشروعاتهم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير مساء أمس في اللقاء الذي نظمه مجلس الأعمال الكندي المصري والذي شارك فيه عدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر وعدد من الوزراء السابقين إلى جانب لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين في كل من مصر وكندا. وأشار في بيان صحفي اليوم، إلى أن الاقتصاد المصري قد أثبت قدرة كبيرة علي مواجهة التحديات والأزمات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التي تعرض لها خلال ال 3 سنوات الماضية، مؤكداً بدء إستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في منظومة الاقتصاد المصري مرة أخري حيث تتزايد طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر يومًا بعد يوم. وقال عبد النور إنه لابد من عرض قضية استخدام الفحم كمزيج للطاقة في صناعة الاسمنت للحوار المجتمعي حتي يتم التوصل إلي توافق يراعي المصلحة العليا لمصر خلال هذه المرحلة. وأوضح وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن الربع الأول من العام الحالي 2014 قد شهد إنخفاضاً ملحوظاً في عجز الميزان التجاري المصري من 18% في العام الماضي إلي 15.4%، لافتًا إلى أنه تجري حاليًا مفاوضات مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة استثمارية مصرية إماراتية مشتركة تعمل في مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.