زلزال

فيما تقدمت هيئة التنمية الصناعية بمذكرة لمنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة بطلب لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بان تكون الهيئة هي المطور الرئيسي لجميع الاراضي المخصصة للنشاط الصناعي,
‏ دون المساس بتبعية الاراضي لاي ولاية‏,‏ سواء هيئة المجتمعات العمرانية او المحافظات انقسمت اراء المستثمرين حول هذا المطلب‏,‏ حيث رفضه فريق ونادي بضرورة سرعة البدء في تشكيل المجلس الوطني للاستثمار الذي نص عليه الدستور واسناد مهمة تخصيص وتسعير اراضي الاستثمار له ورحب فريق اخر بهذا الاقتراح وقال انه سيوفر للمستثمر التعامل مع جهة واحدة لتخصيص الاراضي واستخراج التراخيص‏.‏
محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين رفض ان تتولي هيئة التنمية الصناعية اختصاص الترفيق وتسعير الاراضي وتوصيل المياه والكهرباء مطالبا بسرعة البدء في تشكيل المجلس الوطني للاستثمار الذي نص عليه الدستور واسناد مهمة تخصيص وتسعير اراضي الاستثمار له‏.‏
وأشار الي أن هيئة التنمية الصناعية تفتقد الي الخبرات الكافية في مجال ترفيق الاراضي وتوصيل المياه والكهرباء للمناطق التي ستقام عليها المنشآت الصناعية‏,‏ وأن هذه الخبرات تتوافر لدي وزارة الاسكان التي اكتسبتها عندما أنشأت المدن الجديدة‏.‏ وتوقع ان تقابل هذه الفكره بالرفض من العديد من كبار المستثمرين الذين باتوا مشتتين لكثرة الجهات التي يتعاملون معها‏,‏ مشيرا الي انه لا يعقل ان يضخ مستثمر مبالغ ضخمة في مشروع ما وهو يعلم أنه سوف ينزع منه بعد انتهاء مدة حق الانتفاع‏,‏ لافتاي إلي أن هذه الفكرة قد تصلح مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏ من جانبه قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور‏-‏ ان هذا الطلب المقدم من قبل هيئة التنمية الصناعية في حاجة الي دراسة واضحة لتنفيذه بآليات محددة‏,‏ مشيرا الي انه يجب التنسيق التام مع هيئة المجتمعات العمرانية نظرا لأنها تملك خرائط تلك المناطق الصناعية‏,‏ بالاضافة الي انها الاكثر تواجدا علي الأرض من حيث عدد فروعها في المحافظات مقارنة بهيئة التنمية الصناعية في المدن الصناعية‏.‏
اضاف انه يجب ان يكون هناك سعر محدد لبيع تلك الاراضي‏,‏ خاصة ان المستثمرين عانوا من الاسعار المبالغ فيها التي كان يفرضها عليهم المطور الصناعي‏,‏ مشيرا الي انه اذا اخذ كل هذه الملاحظات بعين الاعتبار فان ذلك سيعتبر خطوة ايجابية للتيسير الحقيقي علي المستثمرين‏.‏
وأشار سطوحي مصطفي سطوحي‏-‏ رئيس جمعية مستثمري اسوان‏-‏ الي ان هذا الاقتراح يزيد الأمور تعقيدا لأن جهة الولاية ستختلف عن جهة التخصيص والترخيص الامر الذي سيشكل عبئا اضافيا علي المستثمر‏.‏ وطالب بأن تكون جهة الولاية الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر‏,‏ فتكون المسئولة عن الترفيق والتخصيص‏,‏ مشيرا الي ان المدن الصناعية الكبري مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر هي التي ستعاني من مشكلة التضارب بين هذه الجهات أكثر من أسوان ومحافظات الصعيد نظرا لأن أغلب الاراضي في أسوان المسئول عنها بالفعل هي هيئة التنمية الصناعية‏.‏
وقال عرفات رشاد رئيس جمعية مستثمري السادات‏-‏ ان المستثمر لا يهمه الجهة التي ستتولي اصدار التراخيص والترفيق بقدر مرونة الاجراءات التي تتخذها هذه الجهة للتيسير عليه عند اقامة مشروع جديد‏,‏ مشيرا الي ان هذا الاقتراح افضل مزاياه انه سيوفر للمستثمر التعامل مع جهة واحدة لتخصيص الأراضي واستخراج التراخيص الأمر الذي كان يعد مطلبا للمستثمرين منذ فترة طويلة‏.‏

رابط دائم :