مستقبل التنمية الصناعية في مصر أصبح مرهونا ومرتبطا ارتباطا وثيقا بتوافر العديد من العوامل الأساسية المهمة مثل الطاقة والأراضي المرفقة والخدمات اللوجستية والتشريعات والقوانين اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي وهناك تخوفات ومحاذير لدي المستثمرين من عدم توافر هذه العوامل وأصبح لديهم تشكك في الإقدام علي الاستثمار في مصر حتي لا يتعرضوا للمخاطر أو الخسائر.. الأمر الذي يهدد مستقبل التنمية خلال الفترة القادمة. "الجمهورية" نقلت هذه المخاوف والمحاذير لدي المستثمرين إلي الدكتور محمود الجرف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة يرد عليها في حوار مفتوح: * هل توجد خريطة صناعية في مصر يستطيع المستثمر من خلالها تحديد الاستثمارات المتاحة؟. بالفعل توجد خريطة صناعية في مصر تم تخطيطها علي أعلي مستوي بعد القيام بجهود كبيرة والعديد من الدراسات الموثقة والدقيقة الجادة علي الطبيعة ومن خلالها يستطيع المستثمر اختيار مجالات الاستثمار المتاحة والمتوافرة علي مستوي الجمهورية ليختار كل مستثمر ما يناسبه. * وكيف يتقدم المستثمرون للحصول علي المشروع؟ يتقدم بطلب إلي هيئة التنمية الصناعية علي نماذج تم إعدادها لهذا الغرض بالهيئة ويرفق بالطلب دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع الذي يرغب في إقامته حيث يتم بعدها دراسته ويحصل بعدها علي الموافقة المبدئية الفنية وينتظر توزيعه علي المدن الصناعية التي تتوافر فيها الأراضي التي تناسب مشروعه وفقا لجدول زمني. الأراضي * هل تتوافر الأراضي الصناعية اللازمة للاستثمار في المدن الصناعية أم أن هناك أزمة فيها؟ نعم تتوافر الأراضي الصناعية اللازمة للاستثمار وهي علي ثلاثة أنواع هي أراضي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأخري تابعة للمحافظات وأراضي تابعة لوزارة الصناعة والتجارة بمساحات كبيرة وكان هناك اشتباك كبير بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية في تبعية الأراضي وتوزيعها وتم عمل بروتوكول تعاون مشترك وتم فض الاشتباك بأن تستمر تبعية الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحصيل قيمتها بينما التخصيص للمشروعات ونوعيتها حيث سبق وأن تم الإعلان عن وجود 1692 قطعة أرض في عشر مدن صناعية تقدم لها 8 آلاف مستثمر تم استبعاد 300 مستثمر لا تنطبق عليهم الشروط و7700 مستثمر مستوفين للشروط وحصلوا علي موافقات ثمينة من الهيئة ويتم توزيعها تباعا علي المدن وبدأ بالعاشر من رمضان ومدينة بدر حيث تم ترتيبهم حسب الحروف الأبجدية وعلي مراحل ليتم تسليمهم. مشاكل المرافق * المناطق الصناعية القائمة تواجه مشاكل عديدة في المرافق والخدمات كيف سيتم حلها؟ المناطق الصناعية القائمة يصل عددها إلي 35 منطقة في 22 محافظة وتحتاج إلي 5 مليارات جنيه لتطوير الخدمات والمرافق والنهوض بها وقد تم عمل منذ عام 2008 بكافة احتياجات هذه المناطق الصناعية وتم صرف 1.1 مليار جنيه من صندوق كان تابع للهيئة يتم تمويله من وزارة المالية وتم صرفها علي بعض الخدمات في هذه المدن وحاليا ضمن الخطة العاجلة تم رصد 3 مليارات جنيه لاستكمال تطوير وتحديث الخدمات والمرافق وتنتظر تمويل هذا المبلغ إلي صندوق الهيئة ليتم التعاقد مباشر مع شركات المقاولات التي لها سابقة أعمال جيدة ولها انتشار جغرافي. المطور الصناعي * تجربة المطور الصناعي هل سيتم إعادة استخدامها وتطبيقها مرة أخري من جديد؟! نعم سيتم إعادة استخدامها من جديد وهو الجيل الثاني من المطور الصناعي ولكن بفكر جديد حديث لأول مرة يجري تطيقه وهو انه لن يتم التعامل مع شركة واحدة لكل منطقة ولكن التعامل سيتم من خلال تحالف مجموعة شركات في الأعمال المدنية والتسويقية وإدارة المناطق الصناعية حيث سيتولي هذا التحالف ترفيق وتجهيز المناطق الصناعية الجديدة بكافة الخدمات لتصبح بها جاهزة للتشغيل والاستخدام والبناء للمستثمرين. * ما هو النظام الجديد لطرح أراضي المطور الصناعي للبيع للمستثمرين؟ النظام الجديد هو منح تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين خاصة الصغار لتسهيل شراء المعدات والماكينات فبدلا ما يقومون بسداد قيمة الأرض كاملة تم تعديل نظام البيع ليكون حق انتفاع وهو نظام معمول به في كل دول العالم بدلا من البيع وبالتالي تم توفير المبالغ التي كان سوف يسددها في البيع للاستفادة بها في شراء كل ما يستلزمه لسرعة التشغيل والتسويق كما أن نظام حق الانتفاع يقضي علي تسقيع الأراضي الصناعية كما كان يحدث في السابق وهو ما سيؤدي أيضا إلي توفير الأراضي ويحد من التصارع عليها خاصة إذا كان في عدم احتياجه إليها. أزمة الطاقة * أزمة الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم توافرها كيف ستتغلبون عليها؟ بالفعل لدينا أزمة في الطاقة وبدأنا إعادة النظر في توزيع الطاقة ووجدنا أن صناعة الأسمنت تحصل علي 25% من حجم الطاقة المخصصة للصناعة وعدد المصانع التي تعمل فيها 22 مصنعا فقط. أما باقي الصناعة في مختلف الأنشطة وعدد المصانع فيها 40 ألف مصنع تحصل علي 80% وحاليا نبحث عن البديل للطاقة حيث نعكف حاليا علي دراسة البدائل بالتعاون مع البرنامج الدولي للاتحاد الأوروبي وتوصلنا إلي ما يسمي بمزيج الطاقة بمشاركة وزارتي الكهرباء والبترول ويشمل هذا المزيج الطاقة الشمسية والفحم والطاقة المنتجة من المخلفات وسيتم الانتهاء من هذه الدراسة في شهر يونية القادم عام 2014 يتم بعدها تحديد مزيج الطاقة لكل صناعة وفقا للتشريعات والقوانين التي سيتم إصدارها لتطبيق هذا النظام. الصناعة المحلية * الجمهورية: كيف سيتم العمل علي تعميق التصنيع المحلي وتطوير المنتج ليستطيع المنافسة بقوة؟ رئيس الهيئة: تم وضع خطة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير المنتج تتمثل في تعظيم الاستفادة من المراكز المتخصصة في مصر في هذا المجال وهي موجودة ومتوافرة في القوات المسلحة حيث لديهم كافة الإمكانيات الحديثة إلي جانب مراكز التدريب التي سيكون لها دورها في تدريب المديرين الصناعيين في كل شركة أو مصنع وقد تم بالفعل تأسيس وإنشاء مركز معروف بالهيئة يتولي تحليل كامل لفاتورة الواردات والتي بلغت أكثر من 150 مليار جنيه وتحديد أكثر القطاعات التي سيتم الاستيراد فيها وحجم الخامات ومستلزمات الأكبر والأقل وبدأنا في اختيار بعض النوعيات التي يمكن إنتاجها في مصر وطرحناها علي مراكز القوات المسلحة لإنتاجها وبالتالي سيتم تقليل وخفض فاتورة الواردات كما سيتم عمل الدراسات والبحوث لتطوير وتحديث المنتج للتعرف علي أحدث الطرق لتسويقه وتغليفه وتهيئته وأيضا التصميمات وعمل الاستنباطات وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للقوات المسلحة. الصناعات الصغيرة * الصناعات الصغيرة والمتوسطة مازالت مجهولة الهوية ولم تحظ بأي اهتمام حكومي حتي الآن؟ الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي أساس التنمية في أي بلد وتشمل كافة أنواع الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة وهي منتشرة في مصر وهناك اهتمام كبير بها في الفترة الأخيرة حيث سيتم بناء عدد من المولات الصناعية لكل نشاط يضم العديد من الوحدات الداخلية تتناسب مع كل صناعة وبها خدمات مجمعة لخدمة هذه الصناعة وقد تم إدراج هذا في الخطة العاجلة للدولة حيث سيتم تنفيذ إنشاء 22 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تصل إلي 2 مليار جنيه في 20 محافظة علي مستوي الجمهورية مساحة المجمع الواحد تصل إلي 3 آلاف متر وهناك خطة إضافية تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تم تشكيل لجنة من كبار المهندسين تكون مهمتها حصر المباني الخالية التابعة للدولة ويمكن الاستفادة بها في استخدامها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد بدأت بالفعل عملها في محافظة الإسكندرية وتوصلت إلي وجود مبني بأرض مرغم يمكن أن يستخدم لصناعات البلاستيك لقربها من شركات البتروكيماويات وتم التنسيق والتعاون مع شعبة البلاستيك لتنفيذ خطة تجميع صناع البلاستيك في هذا المكان وجاري الاتفاق مع المحافظ للموافقة علي تخصيصها إلي صناعات البلاستيك ليصبح أو مشروع للصناعات الصغيرة والمترابطة. الأجانب * هل توجد طلبات لمستثمرين أجانب للاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية؟ نعم توجد طلبات عديدة لمستثمرين أجانب للاستثمار في مصر ويتم دراستها بجدية سواء كانوا عربا أو أجانب حيث يوجد 39 مشروعاً حاليا تجري المنافسة عليهم من جانب مجموعة مستثمرين اسبان في مجال مواد البناء بالإضافة إلي مستثمرين عرب وسوريين يتنافسون أيضا علي مشروعات في مجال الصناعات الغذائية تكلفة المشروع الواحد أكثر من 300 مليون جنيه وهناك مشروعات أخري في مجال الصناعات الكيماوية والهندسية لم يتم الإعلان عنها ويرد إلي الهيئة كل شهر علي الأقل مجموعات من المستثمرين العرب والأجانب يبحثون عن فرص للاستثمار ومدي توافر كافة الإمكانيات وكيفية التعامل مع كافة الجهات وحجم التسهيلات والتيسيرات. المدابغ * أزمة نقل المدابغ من مصر القديمة إلي مدينة الروبيكي الجديدة إلي أين؟ وما هي المشاكل لاتمام عمليات النقل؟ أزمة نقل المدابغ متراكمة منذ سنوات ولا يوجد لها أب شرعي وتعاقب عليها العديد من وزراء الصناعة ولم يتم حلها حتي الآن ولكن وزير الصناعة الحالي منير فخري عبدالنور يسعي جيدا ويبذل جهوداً كبيرة لاتمام عمليات النقل حيث يجري حاليا اتخاذ إجراءات سيتم اعتمادها من مجلس الوزراء لنقل تبعية نقل المدابغ إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثم يتبعها استكمال المرافق والبنية الأساسية وفقا للخطة العاجلة إلي جانب البدء في عمليات بناء المنشآت "المدابغ" حيث يجري التفاوض والتعاون مع الجانب الإيطالي للمشاركة في عمليات البناء والتشطيب وإنشاء محطة إضافية للمعالج كما انه سيتم إعادة حصر المدابغ في منطقة مصر القديمة من جديد لأن هناك بعض الخلافات علي الحصر الأول من قبل. وتابع رئيس الهيئة أنه بالفعل تم نشاء وحدة بهيئة التنمية الصناعية تضم عدداً من الكوادر المميز لمشروع الروبيكي ونقل المذابغ ويجري حاليا حفر كافة الخدمات السريعة التي يتطلب توافرها للبدء في تنفيذها لإنجاح وإتمام عمليات النقل واستجابة لطلبات أصحاب المدابغ وعلي رأسها المواصلات ومساكن العمالة والطرق الممهدة وقد تم بالفعل عقد اجتماع بين وزير الصناعة والإسكان لبحث أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه إتمام عمليات نقل المدابغ كما تم عقد اجتماع مع غرفة الدباغة بحضور مجلس الإدارة الجديد برئاسة محمد حربي وتم بحث كافة المشاكل والخلافات التي تعوق النقل وسيتم الاستجابة لكل مطالب أصحاب المدابغ بالكامل فور نقل تبعية المدابغ إلي هيئية التنمية الصناعية من إجراء تعديلات في التصميمات الهندسية للمنشآت أو توفير الخدمات اللازمة لأصحاب المدابغ.
