كتب - رضا داود أعلن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة وافقت على تخصيص 500 مليون جنيه لإعادة تشغيل 613 مصنعًا متعثرًا بعد أحداث ثورة 25 يناير. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الأول الذى عقده أمس بمقر الوزارة إن تلك المبالغ المالية سيتم إيداعها فى البنك الأهلى والذى سيقوم بإجراء دراسة جدوى لإقراض تلك المصانع. وأوضح الوزير أنه تم رصد 3 مليارات جنيه أيضًا لتوفيق 36 منطقة صناعية بمختلف المحافظات لتهيئتها للاستثمار مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم 600 قطعة أرض صناعية بالعاشر من رمضان للمستثمرين خلال أيام بالإضافة إلى تخصيص 1240 قطعة أخرى بمناطق صناعية مختلفة جارى تسعيرها من قبل هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية. وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء 22 مجمع صناعى صغير وتم رصد المبالغ المالية الخاصة بتلك المشروعات فى الموازنة الحالية. وكشف وزير التجارة والصناعة أن الحكومة وضعت خطة لتوفير التمويل اللازم لإقراض المصانع تقوم على عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على قروض من البنوك الحلية من خلال طرح سندات عالمية وإنشاء صناديق لاستثمار تسهم فيها رؤوس أموال الشركات لتتيح تمويل طويل الأجل. وبين الوزير أنه جارى حاليًا لإيجاد مصادر جديدة للطاقة من خلال التوسع فى استخدام الفحم فى الصناعة خاصة صناعة الأسمنت وكذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل فى وضع بالغ الخطورة والتحدى، لافتًا إلى أن عجز الموازنة بلغ فى 30 يونيو 2013 نحو 240 مليار جنيه بنسبة بلغت 13.8٪ من إجمالى الناتج المحلى. كما بلغ حجم الدين العام تريليون و600 مليون جنيه أى ما يعادل 92٪ من الناتج المحلى وانخفض معدل النمو السنوى إلى 2.4٪ بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة إلى 13٪ وزيادة عجز الميزان التجارى إلى 212 مليار جنيه. وشدد منير فخرى عبدالنور أن الحكومة تسابق الزمن لإنعاش الاقتصاد والتحرك فى جميع المسارات خلال الفترة المقبلة عن طريق طرح أراضى جديدة للاستثمار الصناعى وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وفتح أسواق تصديرية لإنعاش الاقتصاد المصرى.