قانون الاستثمار الجديد.. بين مؤيد ومعارض

أثار قانون الاستثمار الجديد الذى أصدرته الحكومة مؤخرًا جدلاً واسعًا على المستويين الاقتصادى والتشريعى، إذ يرى البعض أنه يمثل نقلة نوعية لتحفيز وجلب وتشجيع الاستثمار فى مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، وأنه سيحول مصر إلى مركز لوجيستى عالمى، ويوفر الحماية للمستثمر من الوقوع تحت طائلة السيطرة الحكومية للدولة. ومن ثم يساعد على جذب المستثمر (الخليجى والأجنبى) وفى المقابل يرى البعض الآخر أن القانون الجديد يعود بمصر إلى عصر مبارك؛ حيث سيطرة المستثمرين على مفاصل الدولة وخصخصة الشركات والهيئات الحكومية.بداية يقول المستشار عمرو عبد الرازق، الخبير الاقتصادى والقانونى، إن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية لتحفيز وجلب وتشجيع الاستثمار فى مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، مؤكدا أن القانون الجديد سيحول مصر إلى مركز لوجيستى عالمى.
وأضاف ان القانون الجديد يضم حزمة قوية من المواد والإجراءات المحفَّزة على الاستثمار منها تطبيق نظام «الشباك الواحد» الخاص بمنح وانتهاء التراخيص للمستثمرين، وذلك لعدم سقوط المستثمر فى دوامة البيروقراطية، وأيضا المساواة بين المستثمرين، ومنح حوافز للمستثمر فى المناطق النائية والفقيرة عن طريق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، مطالبا بضرورة وجود الضوابط والآليات المناسبة لتفعيل بنود هذا القانون.
وأوضح المستشار عمرو عبد الرازق، والذى شارك فى إعداد القانون، أنه تم استبعاد الحوافز الضريبية التى كانت مطبقة فى السابق، مؤكدا أن الضرائب لا يجوز التفريط فيها لأنها أحد المصادر الأساسية لدعم الميزانية العامة للدولة مؤكدا على ضرورة الترويج للقانون، مطالبا الحكومة بتوفير نسخ مترجمة للقانون الجديد بجميع لغات العالم وإرساله إلى السفارات المصرية بالخارج لتقوم بدورها بالترويج له سواء من خلال الملاحق التجارية أو من خلال عقد الندوات العامة.
معالجة السلبيات
وتعقيبًا على قانون الاستثمار الجديد قال د. سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، إن الحكومة تسرعت فى إصدار القانون، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن من الحكومة لا يكفى لانتشال مصر من عثرتها الحالية.
وأضاف أن الحكومة عجزت عن استغلال الطفرة الاقتصادية التى كان يمكن لها أن تتولد من بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدًا فى المقابل أن الحكومة يجب عليها الإسراع فى اتخاذ خطوات أكثر حسمًا لجذب المستثمرين.
وأوضح د. أبوعلى أن أهم عيوب قانون الاستثمار الموحد، اعتماده بشكل كبير على المستثمر الأجنبى، وإعطائه لمزايا كثيرة على حساب المستثمر المصرى، وربط بين موقف الحكومة من تهميش المستثمر المصري، وقلق المستثمر الأجنبى، مؤكدًا أن المستثمر المصرى ما لم يجد الرعاية الكافية، والمناخ الملائم للاستثمار فإن ذلك، سوف يوفر مناخًا طاردًا للمستثمر الأجنبى الجاد.
وناشد الوزير الأسبق، الحكومة بتشجيع المستثمرين الحاليين من المصريين بتحسين مناخ الاستثمار وجعله جاذبًا لهم، وميَّسرًا لأعمالهم، وجذب مستثمرين مصريين جدد بدلًا من إرهاق الجهاز الوظيفى للدولة وتكالب المواطنين على شغل الوظائف، مؤكدًا ضرورة الاستثمار الجاد والفعَّال انطلاقًا من كونه المنقذ الوحيد للاقتصاد المصرى.
وأكد أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن قانون الاستثمار سيحل مشكلة الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن شكاوى المستثمرين لا تقتصر على عدم وجود قانون موحد للاستثمار، ولكن تنصب بشكل أساسى على عدم اتخاذ المسئولين للقرارات اللازمة والتقاعس عن حل المشكلات القائمة.
وأوضح د. سلطان أبو على أن المشكلات التى يواجهها المستثمرون لا تحتاج إلى قوانين جديدة ولكن تحتاج إلى شجاعة اتخاذ القرار، وتلك بدورها تتطلب تمتع المسئول بالكفاءة وحسن التصرف مقرونة بالنزاهة، حتى لا يتهم بالسعى نحو تحقيق مكاسب خاصة.
تمييز المستثمر
من جانبه، قال الدكتور فرج عبدالفتاح، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن «قانون الاستثمار الجديد الموحد، أعطى للمستثمر الأجنبى بعض المزايا على حساب المستثمر المصرى، وذلك بهدف زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، لأن المستثمر الأجنبى لا يعرف السوق المصرى جيدًا بخلاف المستثمر المصرى».
وأشار إلى أن الحكومة أوفت بوعدها، حينما قالت إن القانون سيصدر قبل نهاية مارس، لافتًا إلى أن الأكيد هو خضوع القانون لمناقشات مكثفة ومراجعات كثيرة من جانب المتخصصين والخبراء، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية سيصدر القانون للعمل به ثم مراجعته فى مجلس النواب بعد انعقاده وفى أقل من 15 يومًا بعد أول جلسة للانعقاد طبقًا للدستور.
وأوضح د. عبد الفتاح: أن من أهم القوانين وثيقة الصلة بقانون الاستثمار قانون «الكسب غير المشروع»، وقانون العمل، مؤكدًا أن القانون الأول واكب قانون الاستثمار فيما يحتاج قانون العمل إلى تعديل بعض البنود ليكون مناسبًا لقانون الاستثمار الجديد.
وأضاف أن «الحكومة المصرية» تحاول تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، التى تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار أربعة أعوام منذ ثورة 25 من يناير، حيث تحتل مصر الترتيب ال 119 من أصل 144 دولة شملها آخر إصدار للتصنيف العالمى للتنافسية الذى يُصدره المنتدى الاقتصادى العالمي، وكانت سابقًا تحتل المرتبة ال94 عالميًا فى تصنيف 2011-2012.
شبهة عدم الدستورية
ومن جانبه أوضح د. إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن قانون الاستثمار به الكثير من المعوقات الاقتصادية والقانونية والدستورية ولن يؤدى إلى زيادة أو جذب الاستثمار.
وأضاف أن من بين المعوقات تحديد الشباك الواحد لمجالات استثمارية معينة وليس كل المجالات، كما أن الإبقاء على ضرورة موافقة كل الجهات سيؤدى لفشل الشباك الواحد، وكان يجب الاكتفاء بإخطار بعض الجهات.
وتابع أنه من غير الدستورى فى القانون إعطاء التراخيص فى حالة المنافسة بدون مزايدات أو مناقصات فضلا عن إعطاء استثناءات لمجلس الوزراء لتخصيص أراض مجانا لمجالات دون غيرها، وهو ما يخلق العديد من المشكلات فى مجال تخصيص الأراضى، مؤكدًا أنه كان يمكن تبنى قوانين استثمار من دول أخرى بعدد مواد قليل وليس بهذا الكم الذى يعوق الاستثمار.
وأضاف أن القانون يضر بالمواطن المصرى وبحقوقه ومشكوك فى دستوريته، ويحمل عوامل إلغائه قريبا.
أما تعديل العقوبات الذى ينص عليها قانون الاستثمار وتتفق مع الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق الاقتصادية، والتى نصت على أنه لايجوز السجن نتيجة المعاملات التجارية، لاسيما أن تلك الاتفاقيات تأتى فى مرتبة أعلى من الدستور والقانون فى التطبيق. هذا ما أكده المحامى المتخصص فى القضايا الاقتصادية وائل حمدى.
وأضاف أن مصر لديها أفضل نصوص قوانين إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن فى التطبيق والانتقائية للقانون، لافتا إلى أن القوانين الحالية تحمى المستثمرين.
توصيات مجلس الدولة
من جانبه طرح قسم التشريع بمجلس الدولة بعض التوصيات تعقيبًا على قانون الاستثمار الجديد ومن أهم هذه التوصيات أن النص الذى تمت اضافته والذى يقول إنه: «يجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد» ومن ثم يسمح القانون لرئيس الوزراء بإضافة أنشطة زراعية أو رياضية دون اللجوء إلى تعديل تشريعى، وهو ما يعرّض القانون لشبهة عدم الدستورية.
يذكر أن قسم التشريع قد انتهى من تعديلاته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وأرسله لمجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.
وتضمن مشروع القانون تعديلات فى 9 مواد، بموجبها استبدلت بعض النصوص القائمة وتعديل البعض الآخر، واستحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة فى تشريعات الاستثمار، وإضافة 3 أبواب جديدة تضمنت تنظيماً متكاملاً لقواعد تخصيص الأراضى والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيماً كاملاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما، وتنظيماً جديداً لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
وعمل قسم التشريع على ديباجة القوانين التى تم تعديلها ذات الصلة بالمشروع وإعادة ترتيبها، وإفراد مادة مستقلة برقم المادة الرابعة، تضمنت استبدال النصوص الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لضبط وحسن الصياغة، بحسبان أن النصوص المستبدلة من مواد إصدار قانون حوافز الاستثمار بالمادة الثالثة من المشروع، لذا فقد تمت إعادة ترتيب مواد المشروع فى ضوء هذه الإضافة.
وتضمنت الملاحظات إضافة كلمة «المستثمر» وعبارة «فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون» إلى المادة بحسبان أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون خاص له نطاق تطبيق، وأن الغرض من تعديل هذه المادة هو اقتصار سريان التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات حال مخالفة أحكام هذا القانون دون أن يمتد إلى غيره من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقوانين أخرى.
وأوضح قسم التشريع أن التعديل الوارد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 «الفقرة الثانية» لم يوضح ما إذا كانت المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والتى يسمح بدخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط، تشمل المواد والنفايات الخطرة، لذا يقترح أن تتضمن هذه الفقرة النص صراحة على استثناء المواد والنفايات الخطرة من الدخول إلى البلاد.
واستبدل القسم عبارة «المشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية» بعبارة «المشروعات الصناعية» بحسبانها من العمومية، بحيث تتسع لتشمل المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية.