"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل التعديلات القانونية على قوانين الاستثمار

أبدى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى ملاحظاته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وكان قد قرر القسم إرسال المشروع لمجلس الوزراء أمس الأحد.
وتضمن القانون 9 مواد بموجبها استبدلت بعض النصوص القائمة وعدلت البعض الآخر وتم استحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة فى تشريعات الاستثمار كما تم إضافة ثلاثة أبواب جديدة تضمنت تنظيما لقواعد تخصيص الأراضى والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتنظيما كاملا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومى للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما وتنظيما جديدا لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
وتلاحظ لقسم التشريع أن المادة الاولى من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على "أن تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد" حيث أجاز نص هذه المادة لمجلس الوزراء إضافة أنشطة جديدة إلى الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة وعليه لا يكون هناك مبرر لما تضمنه من طلب تعديل المادة بإضافة كل من المشروعات الزراعية ومشروعات الأنشطة الشبابية والرياضية بحسبان أن لمجلس الوزراء إضافة الأنشطة المطلوبة بموجب قرار يصدر منه دون حاجة إلى تعديل تشريعى لذلك رأى القسم إضافة هذه العبارة إلى نص المادة 20 مكرر من المادة 4 من المشروع الوارد والتى تقابلها المادة 5 من المشروع المقترح والتى أجازت لرئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية.
وعمل قسم التشريع على ديباجة القوانين التى تم تعديلها ذات الصلة بالمشروع وإعادة ترتيبها وإفراد مادة مستقلة برقم المادة الرابعة تضمنت استبدال النصوص الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لضبط وحسن الصياغة بحسبان أن النصوص المستبدلة من مواد إصدار قانون حوافز الاستثمار بالمادة 3 من المشروع لذا تمت إعادة ترتيب مواد المشروع فى ضوء هذه الإضافة.
وقام بإضافة كلمة المستثمر وعبارة "فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون" إلى المادة على اعتبار أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو قانون خاص له نطاق تطبيق وأن الغرض من تعديل هذه المادة هو اقتصار سريان التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات حال مخالفة أحكام هذا القانون دون أن يمتد إلى غيره من الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقوانين أخرى.
وأشار إلى ان التعديل الوارد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 33 الفقرة 2 لم يوضح ما إذا كانت المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والتى يسمح بدخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط تشمل المواد والنفايات الخطرة لذا يقترح أن تتضمن هذه الفقرة النص صراحة على استثناء المواد والنفايات الخطرة من الدخول إلى البلاد.
وعدل القسم عبارة المشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية بعبارة للمشروعات الصناعية بحسبانها من العمومية بحيث تتسع لتشمل المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية.
ورأى القسم أن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور نصت على أن "يحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك" ولما كانت المادة محل التعديل لم تبين كيفية المفاضلة عند التزاحم بين المستثمرين على الأراضى والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية باعتبار أن إغفال النص على ذلك قد يثير شبهة عدم الدستورية لكونه حكما موضوعيا لذا تمت إضافة عبارة "وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقا لنظام النقابة وذلك لبيان الإجراءات التى يتعين اتباعها فى هذه الحالة بما يجعلها تتفق مع أحكام الدستور.
وحذف القسم عبارة "ولا تقبل الدعاوى القضائية المقامة طعنا على القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قبل التظلم منها أمام اللجنة" حتى لا يفقد المستثمر حقه فى الطعن القضائى لمجرد عدم تقديم تظلمه من القرار المطعون فيه فى هذا الميعاد الضيق.